صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. الأسعار اليومية للخضار والفاكهة والأسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات السعرية وجميع الأنشطة والفعاليات التعاونية. يسعدنا التواصل معكم
[email protected] إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
10 جوانب مهمة لقضايا الملكية الفكرية وعلاقتها بالتجارة الإلكترونيةعلمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا لدراسة مشروع قانون أو قرار وزاري ينظم مزاولة التجارة الإلكترونية في الكويت، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المواقع الالكترونية.
وقال مسؤول في «التجارة» في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة تدرس هذا المشروع أو القرار الوزاري لأهميته، لاسيما أن التجارة الإلكترونية انتشرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الوزارة ستنظر بعين الاعتبار إلى جوانب مهمة مثل قضايا الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هناك بعض المسائل التي ينبغي معرفتها كتمهيد إلى الملكية الفكرية في علاقتها بالتجارة الإلكترونية، وتتمثل في 10 نقاط كالتالي:
1- فهم نوع العلاقة بين الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.
2- جرد جميع أصول الشركة من الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
3- قضايا الملكية الفكرية التي تطرح عند تصميم موقع الشركة وإنشائه على الويب.
4- قضايا الملكية الفكرية المتصلة بأسماء الحقول على الإنترنت.
5- وقع البراءات على مشروع التجارة الإلكترونية.
6- قضايا الملكية الفكرية في توزيع المواد على الإنترنت.
7- توخي الحذر في الكشف عن معلومات على الإنترنت.
8- العقود المهمة والملكية الفكرية.
9- إقامة شراكات مع الحكومات والمؤسسات التعليمية.
10- مشاغل تخص الملكية الفكرية بشأن المعاملات الدولية في التجارة الإلكترونية.
وأوضح مسؤول الوزارة أن الملكية الفكرية مصطلح قانوني يشمل الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والملكية الصناعية وحماية البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.
وتشمل أيضا حماية نماذج المنفعة وأشكال التغليف وتصاميم أو طوبوغرافيات الدوائر المتكاملة، حيثما وجدت تلك الحماية، والحماية من المنافسة غير المشروعة وقد يشمل ذلك حماية المعلومات غير المكشوف عنها أو الأسرار التجارية. ولفت إلى أن الملكية الفكرية هي فعلا نوع من الملكية أو الثروة لها قيمة تعادل أو تفوق قيمة الممتلكات المادية أو العقارات حتى وإن كانت غير ملموسة شأنها في ذلك شأن المعارف.
وقد زادت قيمة ثروات الملكية الفكرية نظرا إلى أهمية التكنولوجيا والمصنفات الإبداعية في الاقتصاد المعاصر.
ماذا تعني الملكية الفكرية؟
الملكية الفكرية هي أفكار جديدة وتعابير أصلية وأسماء مميزة ومظاهر تجعل المنتجات فريدة وقيمة، وعادة ما يتم الاتجار في الملكية الفكرية في حد ذاتها أو ترخيصها دون الاتجار في قيمة المنتج الأصلي أو الخدمة الأساسية وذلك من خلال البراءات أو تراخيص الملكية الفكرية الأخرى من صاحب حق إلى آخر.
وترجع أهمية الملكية الفكرية بالنسبة إلى التجارة الإلكترونية وأهمية التجارية الإلكترونية بالنسبة إلى الملكية الفكرية إلى أسباب عدة.
وتتطلب التجارة الإلكترونية، أكثر من الأنظمة التجارية الأخرى، بيع منتجات وخدمات قائمة على الملكية الفكرية وترخيصها، فيمكن الاتجار في الموسيقى والرسوم والصور وبرامج الحاسوب والتصاميم والمواد التدريبية والأنظمة وغيرها بواسطة التجارة الإلكترونية.
وتمثل الملكية الفكرية في تلك الحالة المكون الأساسي في المعاملة. والملكية الفكرية لها أهميتها لأن الأشياء القيمة التي تباع وتشترى على الإنترنت تحتاج إلى الحماية باستعمال أنظمة الأمن التكنولوجية وقوانين الملكية الفكرية، وإلا فإنها تظل عرضة للسرقة أو القرصنة مما قد يؤدي إلى انهيار المشروع التجاري بأكمله.
والمشروعات القائمة على التجارة الإلكترونية تستمد من الملكية الفكرية قسطا وافرا من قيمتها. ويعتمد تقييم مشروع الشركة في مجال التجارة الإلكترونية على حماية ثروتها من الملكية الفكرية. وتملك عدة شركات تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، كمثيلاتها في مجال التكنولوجيا، حقائب من البراءات والعلامات التجارية بغية تعزيز قيمة مشروعاتها.
قضايا الملكية الفكرية في توزيع المواد على الإنترنت
كثر الحديث خلال السنوات القليلة المنصرمة عن توزيع الموسيقى والأفلام والأعمال الفنية والصور ولغات برامج الحاسوب والبرامج الحاسوبية (المواد) المحمية بموجب الملكية الفكرية على الإنترنت بطريقة غير قانونية.
وهذه الأشكال من النقل أو التحميل غير المصرح بها غالبا ما تعتدي على قوانين وطنية بشأن حق المؤلف. ونظرا إلى سهولة نقل الملفات الرقمية، أصبح الاستنساخ غير المصرح به مشكلة كبرى تنجم عنها خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات في عائدات أصحاب تلك الحقوق. ومن المهم جدا بالنسبة إلى مشروعات التجارة الإلكترونية أن تحمي حقوقها من الملكية الفكرية على الإنترنت. ويمكن تحقيق ذلك بعدد من الطرق، وينبغي دائما تعريف مواد الشركة إما بتحذير بشأن حق المؤلف أو ببيان آخر بشأن الملكية، وقد تفضل الشركة بيان ما يحق للمستخدم وما لا يحق له فعله. ويجب الامتناع عن توزيع مواد الغير التي لا تملكها الشركة وعن السماح لنقلها وينبغي وضع برامج للتأكد من أن موظفي الشركة قد فهموا السياسة العامة للشركة في ذلك الشأن.
تجارب دول خليجية بإصدار قانون للمعاملات والتجارة الإلكترونية
أصدرت إحدى الدول الخليجية الشقيقة قانونا للمعاملات والتجارة الإلكترونية وأصدرت أيضا قرارين وزاريين لتشكيل لجنة أوصت بتعيين هيئة تنظيم الاتصالات مراقبا لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها.
ويهدف هذا القانون الى حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها وتسهيل وإزالة أي عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
مخاطر متوقعة لتناولها كالتقلبات المزاجية والنوبات الغضبية والسلوكيات الحادة وأمراض الحساسية والالتهابات المزمنة
أطعمة الأطفال في كل مكان وإقبال المستهلكين في تزايد.. انعدام التوعية وغياب الرقابة الأسرية والأبناء هم الضحية! (1 - 2)
هيئة المواد الغذائية في بريطانيا أكدت أن المواد الحافظة تقوض النظام الغذائي للأطفال وتزيد من معدلات السكر والدهون
لا شك أن أي طفل لديه رغبة عارمة في تناول رقائق البطاطس والمقرمشات التي تحتوي على مادة الاكريلاميد بالإضافة إلى العصائر الصناعية والمشروبات الغازية وغيرها من الأغذية والمشروبات المعبأة في عبوات جذابة تحتوي على مواد حافظة يقبل عليها الأطفال بمعدلات كبيرة جدا تفوق النسبة المسموح بها لعدم وقوع الضرر بهم أو تعريضهم للمخاطر.
هذا التصرف بحد ذاته يشكل عامل خطورة يجب الوقوف عنده، فالدراسات والأبحاث العلمية كشفت مخاطر قد تصيب الأبناء بسبب تناول مثل هذه المكونات بشكل غير مدروس كالتقلبات المزاجية والنوبات الغضبية وتغيرات سلوكية حادة، إلى جانب أمراض الحساسية والالتهابات المزمنة في المعدة والإصابة بسرطان المخ والقولون والأمعاء.
غياب الرقابة الأسرية والمجتمعية ومن يقم بجولة سريعة في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحال والبقالات يجد أن مثل هذه الأطعمة متوافر فيها بكميات كبيرة، وعليه إقبال مستمر لا ينقطع، وجميع الأطفال يبادرون لتناولها من دون رقيب أو حسيب أو حتى متابعة من قبل الأهالي، وهذا ما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الأجيال في ظل تغلغل واضح وصارخ للمواد الحافظة بنسب متفاوتة ولجوء معظم الشركات إلى إضافتها لسلعها.
تقويض النظام الغذائي للأطفال إحدى الدراسات العلمية التي أجرتها هيئة المواد الغذائية في بريطانيا أكدت أن هذه المواد الحافظة تقوض النظام الغذائي للأطفال، فهي تزيد من معدلات السكر والدهون والمواد المضافة ومكونات الملح في الأطعمة التي تنتجها وهي تعمل على معالجة أو نزع المواد الغذائية والألياف من هذه الأغذية، محذرة من أن المقرمشات والحلوى والمشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون.
المكونات الصحية والصناعات المنزلية وبما أننا نعيش في عالم غالبية ما فيه تعتمد اليوم على المواد الحافظة فلا بد من وجود رقابة صارمة من قبل الأهالي والتجارة والباعة، ووضع تحذيرات من المواد الضارة للأطفال، بالإضافة إلى إلزام الشركات بوضع المحتويات والنسب بشكل واضح مع اللجوء إلى الأطعمة الطبيعية التي تتم صناعتها في المنزل أو تلك التي لا تحتوي على مواد حافظة، ففي الطبيعة وأمام أعيننا الكثير من المواد الصحية المفيدة للأجسام والتي تحافظ على أبنائنا سليمين وتسهم في إبعاد الأمراض عنهم، كالخضار والفواكه والعصائر الطازجة والبطاطا المقلية المملحة، وغيرها من الأنواع.
وإذا أجرينا جولة على بعض الدول فإننا نجد أن معظمها يشترط ذكر المواد الحافظة المستخدمة في الأطعمة على العلب لتعريف المستهلك بمضمونها، ويشار إليها على اختلاف أنواعها بأرقام، فكل رقم خاص بمادة معينة كالأحماض، القلويات، مضادات الأكسدة وغيرها، ففي دول أوروبا على سبيل المثال يضاف الحرف «E» قبل الرقم الخاص بالمادة الحافظة.
لقد بات مؤكدا علميا أن بعض المواد الحافظة تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان مثل: «بيتولاتيد هيدروكسي أزول»، و«بيتولاتيد هيدرو زيتلوين» و«البوربايل غالايت»، و«الصوديوم نيتريت»، وتوجد هذه المواد في الحبوب والبطاطس المقلية، والعلكة وزيت الطبخ، ولذلك يجب أخذ الحيطة والحذر وقراءة المكونات بشكل جيد.
ربما تكون المشكلة أحيانا في الإعلانات التي يتم وضعها على شاشات التلفاز والقنوات المختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي فيجد الطفل نفسه أمام محفزات ودعوات مستمرة على مدار الساعة لتناول هذه الأغذية والحصول عليها، وهو يجد المتعة في حال تناولها، ويشعر بالنقص إذا لم يحصل عليها، فلا نكاد نجد طفلا إلا ومعه مشروبات غازية أو يتناول المقرمشات في المدرسة، وهذا خطر داهم يجب الابتعاد عنه بالطرق السليمة.
المسؤولية تبدأ من البيت ثم المدرسة وبما أننا نتحدث عن المسؤولية فإنها تبدأ من البيت ثم المدرسة ثم المجتمع والدولة، فلكل منهم واجبه الذي يجب عليه القيام به للمحافظة على الأجيال في صحة وعافية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة ووضع لافتات توعوية وتوزيع منشورات توضيحية للأسر للتعرف على المنتجات التي تحتوي على هذه المكونات والابتعاد عنها قدر الإمكان، وهذا بدوره سيجبر الشركات على اللجوء إلى بدائل طبيعية وصحية.
وعندما يحصل الأبناء على وجبات فطور كاملة ويكون لديهم ومعهم في المدارس وجبات كافية من الفواكه والخضار فإنهم لن يضطروا إلى شراء أغذية مختلفة وإذا تم ذلك فإنه لن يكون بكميات كبيرة، وهذا يعمل على تقليل السموم في أجسامهم ويضمن لهم حياة صحية.
إلى جانب ذلك ننصح بقراءة متأنية للمحتويات ولتكن بأقل نسبة ممكنة من المضافات وهذه موجودة على بطاقة البيانات على المادة الغذائية، فهناك نسب مسموح بها نشرتها هيئة الأغذية العالمية.
غدا وفي الجزء سيتم استعراض آراء شريحة من المواطنين والمقيمين في كيفية التعامل مع الأطعمة والتعرف على مضارها وآثار الإعلانات على الأبناء، بالإضافة إلى طرح الرمز (e) وأقسامه الأربعة.
عروض الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية اليوم الثلاثاء
* الفيحاء* النزهة* الشعب* الرحاب* سعد العبدالله* الجابرية* إشبيلية* المنصورية
اقتراحاتكم.. شكاواكم.. ملاحظاتكم.. تصل إلى الجهات المعنية
تستقبل «أنباء المستهلك» شكاوى المواطنين والمقيمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم في كل ما يتعلق بالغش التجاري والاقتراحات البناءة بخصوص السلع الغذائية والاستهلاكية في كل من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ بيع الخضار والفاكهة والبقالات والأسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة بمعلومات وصورة فوتوغرافية إلى البريد الإلكتروني لصفحة «أنباء المستهلك»، على أن نتواصل مع الجهة المشتكى عليها وننشر ردها.
البريد الإلكتروني:
[email protected]