البراك يسأل الحمود عن كاميرا صغيرة الحجم مركّبة في قاعة المحاضرات في كلية العلوم الصحية

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: نشر في بعض الصحف المحلية خبر صحافي حول وجود كاميرا صغيرة الحجم مركبة في احدى قاعات المحاضرات المتواجدة في كلية العلوم الصحية بنين قاعة 53 التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مضيفا: اننا نساند التعليم عن بعد ونقف باستخدام جميع الوسائل التعليمية للارتقاء بمستوى طلبتنا وطالباتنا في الكلية، ولكن وجود كاميرا تجسس صغيرة الحجم ومثبتة بطريقة سرية عن طريق حفر شباك الالمنيوم وموصل الى اجهزة تنصت وتسجيل في الدور الارضي التابع للادارة، يشكل خطرا على التعليم وعلى اعضاء هيئة لتدريس واعتداء صريحا على حرية الانسان. وتساءل: هل هناك كاميرا في قاعة المحاضرات المذكورة؟ من الذي قام بتركيب هذه الكاميرا؟ وهل جميع القاعات متواجد فيها نفس الكاميرا؟ ولماذا القاعة 53 بالتحديد؟ ما اسماء اعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس في القاعة 53 في الفصل الدراسي الاول 2008 / 2009؟ وما الاجراءات الادارية التي اتخذت عند اكتشاف وجود كاميرا التجسس؟ هل تم اجراء تحقيق داخلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهذا الشأن؟ اذا كانت الاجابة بنعم فالرجاء تزويدي بجميع محاضر التحقيق والاشخاص الذين تم التحقيق معهم وما نتيجة التحقيق؟ وان كانت الاجابة بلا فلماذا الهيئة لم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة؟ هل قامت ادارة الهيئة بإبلاغ وتسجيل قضية رسمية بهذا الاختراق الامني؟ ان كان نعم فالرجاء تزويدي برقم القضية، والمستندات الدالة على ذلك. كما تساءل: هل تم استدعاء الادلة الجنائية لرفع البصمات وتحديد هوية الجاني؟ ان كان نعم فالرجاء تزويدي باسم المحقق الذي قام باستدعاء الادلة الجنائية، وما نتيجة هذا الاجراء مع تزويدنا بتقرير الادلة الجنائية في التحقيق الرسمي من قبل وزارة الداخلية، وهل قامت وزارة الداخلية بإزالة الكاميرا المنصوبة بمعرفتها الخاصة؟ ومن الذي قام بإزالة الكاميرا التجسسية؟ ومن الذي اعطى الامر لازالة الكاميرا؟ ان كانت وزارة الداخلية فالرجاء تزويدي بالخطاب الرسمي، وما حقيقة ان احد المسؤولين في الادارة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي قد صرح للصحافة بأنه سيتخذ اجراءات تأديبية ضد من اساء لسمعة الهيئة؟ مشيرا الى موضوع الكاميرا التجسسية، يرجى افادتي عن اسم هذا المسؤول وتزويدي بصور من التصريحات التي ادلى بها للصحافة، وما السند القانوني الذي استند اليه هذا التصريح؟ وما الاجراءات التي اتخذها تنفيذا لهذا التصريح؟ كما وجه البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: من مهام بنك الكويت المركزي متابعة أنشطة البنوك والشركات الاستثمارية وبعد ان تعرض بنك الخليج لخسائر فادحة في نهاية عام 2008 نتيجة تعامله بأدوات عالية المخاطر (المشتقات المالية، الخيارات ما يسمى بالأوبشن)، فهل صرح بنك الكويت المركزي للبنوك باستخدام تلك الأدوات مع بيان نوعها بالتحديد؟ ومتى تم اكتشاف تلك الخسائر؟ وهل يوجد رابط بينها وبين تصريح محافظ البنك المركزي عندما أشيع قبل عام تكبد ذات البنك خسائر جسيمة ونفي المحافظ آنذاك تلك الأخبار، وما الخطوات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لمعالجة مشاكل هذا البنك، وهل تم وقف نشاط مجلس إدارته؟ وهل هناك إجراءات قانونية اتخذت ضد من يثبت تورطه في تلك الصفقات؟ وما الخطط المستقبلية لبنك الكويت المركزي تجاه هذا البنك؟ وكم بلغت التكلفة الإجمالية للتسهيلات او القروض المقدمة من قبل بنك الكويت المركزي لهذا البنك ونسبة العائد على تلك القروض ومددها؟ هل كانت هناك ضمانات كافية من قبل البنك في ذلك الوقت تجاه التسهيلات والقروض التي حصل عليها من قبل بنك الكويت المركزي؟ وما الخطط والبرامج المعتمدة لدى الهيئة العامة للاستثمار في دعم السوق الكويتي للأوراق المالية؟ وهل هناك استراتيجية معينة تم اعتمادها للتنفيذ؟ هل هناك ضوابط وشروط تتبعها الهيئة بضخ المبالغ في السوق؟ وما هي ان وجدت؟ كم تبلغ قيمة المبالغ المقرر ضخها في السوق؟ وما حجم المبالغ المستخدمة حتى تاريخه؟ وقام بنك الكويت المركزي باستحداث نظام آلي جديد لتلقي البيانات المالية التي تزوده بها الجهات الخاضعة لرقابته، حيث يتضمن بند خارج الميزانية عدة بنود فرعية بما فيها المشتقات المالية التي ألحقت بأحد البنوك المحلية خسائر فادحة، علما ان النظام الحالي المطبق في تلقي البيانات المالية. يتضمن من 3 الى 4 بنود فقط بخصوص حسابات خارج الميزانية (لا تتضمن المشتقات المالية او الخيارات ما يسمى بالأوبشن). وطلب تزويده ببيان بالبنود خارج الميزانية المطبقة على وحدات خاضعة لرقابة البنك المركزي ومكوناتها؟ بنود البيان المقترحة التي تتضمن المشتقات المالية، ومتى تم اقتراح تطبيق هذا البيان، ومتى سيتم تطبيقه بالفعل؟ متى تم اختيار الشركة التي تقوم بمواءمة النظام الجديد مع النظام المعمول به حاليا، وتزويدي بكل المراسلات والعقود المبرمة مع الشركة القائمة والشركات السابقة المعنية بتطوير النظام الآلي في البنك المركزي، هل صحيح ان المدة التجريبية للنظام زادت على 3 سنوات؟ من جهة اخري كشف النائب مسلم البراك عن انه سيتقدم الى رئيس محكمة الاستئناف بطلب مثوله كشاهد في القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع على وزير الداخلية، كما كشف عن تقديمه مقترحا باحالة وزير الداخلية لمحكمة الوزراء. وقال البراك انه اعد امس طلبا سيتقدم به لرئيس محكمة الاستئناف يوم الاحد المقبل، مبينا انه يطلب فيه المثول كشاهد في القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع على وزير الداخلية على خلفية قضية الاعلانات. واضاف البراك: بما ان رئيس المحكمة شكل لجنة تحقيق من المستشارين للتحقيق في القضية والتأكد من جدية البلاغ، وبما يرتبط بهذا البلاغ من مستندات وبيانات، مشيرا الى انه سيتقدم كشاهد من خلال البيانات التي يملكها حول هذا الموضوع. وتابع البراك: متى ما طلبت من لجنة التحقيق المثول امامها للشهادة سأتقدم فورا لتقديم كل البيانات المتعلقة بهذه القضية، موضحا انه من الوارد ان تكون هناك بيانات مرفقة مع البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع او لا تكون «ولكن بما اني مقدم الاستجواب ولدي بيانات كاملة حول هذا الموضوع فسأتقدم بهذا الطلب تمهيدا لاستلامها من قبل لجنة التحقيق». واكد البراك، ردا على احد الاسئلة ان الوزير هو من طوق نفسه بسوء فعله، لافتا الى ان الوزير لم يحسب حسابا لقوانين الدولة عندما قام في 24/4/2008 بممارسة هذه الخطيئة ضد المال العام «انتهك ونسف اربعة قوانين مفترض ان تطبق على كل اجراء مالي ممكن ان يسمى مناقصة، واذا لم تطبق هذه القوانين فلا يمكن ان نسميها مناقصة انما صفقة مشبوهة». ووجه البراك رسالة الى كل وزير يفكر ان يتجاوز او ينتهك المال العام «بأن المال العام مواقع خطرة ومحرمة الا عندما تذهب الى أهدافها»، مبينا ان اموال الاعلانات لو كانت من جيب الوزير فلن يتكلم «لكنها اموال عامة».