الملا: 37 نائباً وافقوا على عقد دورة طارئة يوم 19 المقبل لمناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي والمسرحين من القطاع الخاص

سامح عبدالحفيظ قال النائب صالح الملا انه وصل الى جمع النصاب القانوني لدعوة دور انعقاد طارئ لبحث مشكلة المسرحين واقرار قانون العمل في القطاع الاهلي الذي سيكون صمام امان للعاملين في القطاع الخاص. وقال الملا، في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مجلس الامة لاعلان تقديم طلب عقد دور طارئ بصفة رسمية، ان العدد وصل الى 37 نائبا، ولو كانت الظروف طبيعية لتجاوز 45 نائبا، وما دعانا الى الجلسة هي المأساة التي يعيشها ابناؤنا الذين تعرضوا لتسريح تعسفي، ونحن حذرنا من هذه الازمة منذ العام الماضي واعتبرناها آنذاك قنبلة موقوتة، خصوصا ان بعض الشركات استغلت الازمة المالية وسرحت الكويتيين، وفي العام الماضي اقر قانون العمل في المداولة الاولى وحل المجلس وعدنا الى نقطة الصفر. وبين الملا ان اللجنة المالية وضعت حلا لكن احد الوزراء طلب الا تطرح حلول لمشكلة المسرحين وبكل اسف الحكومة تلاعبت وارادت الا تحل المشكلة، وبعض النواب وثقوا بالحكومة التي شكلت لجنة وطلبت مهلة 3 اسابيع، وكانت تراهن على ان الجلسة لن تعقد، والحكومة استمرت في التلاعب، ومن ثم عقدت اجتماعا استثنائيا نشك في دستوريته، وصرحت على لسان وزير المالية بأن المشكلة ستحسم، واكتشفنا اليوم في مؤتمر برنامج الهيكلة ان كل ما قيل احصاءات وارقام لا تسمن ولا تغني من جوع، والادهى ان الحكومة لا تعرف الارقام الحقيقية، فوزير المالية قال ان عدد المسرحين 1300، وبرنامج الهيكلة ذكر انهم 900 مسرح، ومصدر حكومي قال ان عددهم 300، والحكومة تشترط للحصول على اعانة من صندوق المسرحين الا يكون المسرح مستقيلا بمحض ارادته، وكأن الحكومة في جزر «الواق واق» لأن غالبية المسرحين اجبروا على الاستقالة، وانهيت خدماتهم، وهناك شركات انهت خدمات بعض المسرحين، وخاطبت «التأمينات» على انهم مستقيلون وهذا تحايل ارغموا على التعامل معه. وامتدح الملا دور كتلة العمل الشعبي والنائب مسلم البراك وحماستهم في استكمال عدد طلب الجلسة، واشكر الزملاء الذين وقعوا ومن لم يوقعوا وأبدوا حماسة لكن وجودهم خارج البلاد حال دون التوقيع. وشكر من رفض التوقيع وقال: هو ليس مرغما على اقناعي، وانما عليه ان يقنع الشارع الكويتي ويواجهه، ونحن نحترم وجهة نظره، وبامكان من لم يوقع ولديه قناعة ان يوقع بعد تقديم الطلب، واكد ان الكل يعلم ان هناك اطرافا عملت على الحيلولة دون عقد الجلسة في موعدها الا ان النصاب القانوني اكتمل. وسئل الملا حول دليل كون بعض المسرحين تم الضغط عليهم لتقديم استقالاتهم، فأجاب: قفز عدد المسرحين الى 80% كما ان هناك مستندا لدى احد المسرحين يؤكد طلب شركته منه تقديم استقالته. وعن اسماء النواب الذين رفضوا التوقيع على الطلب، قال: النائب الذي يملك الشجاعة هو من يقول انا رفضت التوقيع. الموقّعون على طلب عقد دورة طارئة وقع على طلب الدورة الطارئة يوم 19 المقبل 37 نائبا هم: صالح الملا، احمد السعدون، مسلم البراك، د.رولا دشتي، عبدالرحمن العنجري، مرزوق الغانم، علي الدقباسي، د.وليد الطبطبائي، سعد زنيفر، د.اسيل العوضي، عدنان عبدالصمد، عسكر العنزي، مبارك الوعلان، د.محمد الحويلة، د.علي العمير، د.جمعان الحربش، حسين مزيد، فيصل الدويسان، صالح عاشور، الصيفي مبارك الصيفي، د.حسن جوهر، ناجي العبدالهادي، حسين القلاف، خالد الطاحوس، دليهي الهاجري، محمد هايف، فلاح الصواغ، مبارك الخرينج، د.معصومة المبارك، د.فيصل المسلم، حسين الحريتي، مخلد العازمي، سعدون حماد، غانم الميع وسعد الخنفور. من أجواء المؤتمر الصحافي قال الملا ان تغيير موعد عقد دور الانعقاد من 18 اغسطس الى يوم الاربعاء 19 اغسطس بناء على طلب عدد من النواب الذين يصادف وصولهم في اليوم نفسه، وبالتالي سيتعذر حضورهم الجلسة، وأجلنا يوما حتى نضمن مشاركتهم، ونحصل على العدد اللازم لاكتمال النصاب. أفاد النائب بأن تعبير جلسة خاصة تعبير خاطئ، واذا تمت دعوة لعقد جلسة في العطلة الصيفية، تسمى دور انعقاد طارئ، وقد ذكر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري انه لإقرار قانون العمل في القطاع الاهلي، فإن الاخوة في المجلس يحتاجون الى 44 صوتا وكأن الحكومة تغرد خارج السرب، فالبصيري اعتقد انها جلسة وتحتاج الى العدد الذي ذكره، ولم يعلم ان دور الانعقاد الطارئ لن ينفض الا بإقرار التقريرين أو رفضهما، وبالتالي الحكومة مجبرة على ان تأتي بأكملها وألا تأتي بمحلل، وألا يصبح دور الانعقاد الى ما لا نهاية، فنحن لن نعقد جلسة للصراخ والعويل والتكسب على مآسي أسر كويتية. الحكومة لم تعلن استعدادها للمشاركة، وعندما علمت انني جمعت العدد المطلوب باشرت بإعلان حلولها، وانا ليس لدي ثقة بأن الحكومة ستحصل القضية، وعلى المجلس ان يتحمل مسؤولياته.