«حقوق الإنسان»: تلقينا شكاوى من ذوي الإعاقة وسنقوم بدراستها ولن نسكت في حال التجاوزات

بشرى شعبان كشف رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين المحامي فهد العجمي ان اللجنة تلقت ملاحظات وشكاوى من ذوي الاحتياجات الخاصة كأشخاص ومن الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الاشهار ونقوم حاليا بدراسة الملاحظات والمستندات التي تم تزويدنا بها لاتخاذ الاجراءات بشأنها. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس مع رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري ان اللجنة تلقت ملاحظات وتسلمت مستندات بشأن تجاوزات بحق فئة المعاقين ونحن نقوم بدراستها وفي حال كان هناك تجاوز سنتوجه للموظف المسؤول في الجهة الحكومية المعنية لتصحيح الخطأ وكذلك في حال عدم استجابة المسؤولين عنه سواء وكلاء او وزراء لتصحيح الخطأ. وأكد العجمي انهم كمحامين سيعملون على التأكد من صحة المعلومات الواردة، مؤكدا انهم لا يتبعون لأي جهة أو اشخاص او احزاب بل يعملون فقط على تقصي الحقائق. وعن الخطوات التي سيتبعونها قال: بعد ان تسلمنا المعلومات سنبدأ التدقيق بها بعدها نتوجه للمسؤولين للمعالجة واذا لم تتم الاستجابة طبعا هناك اجراءات قانونية على مستوى المخالفات الجزائية كما سنعمل على معالجة ما يتعلق بحقوق الانسان وفق الاطار ونحن لن نسمح بانتهاك أي حق من حقوق المعاقين، وشدد على اننا ضد ربط مسألة حقوق الانسان بالسياسة وهناك مشكلة في احدى الجهات المعنية بالمعاقين وعلى الاخوان المسؤولين عن هذه الجهة المعنية العمل على حلها لأن هناك اخطاء لن نقبل ان تمر مرور الكرام، وقال اننا لسنا ضد احد ولسنا حزبا معينا أو ضد شخص معين ونحن نشكر كل من يقوم بتطبيق القانون. واضاف ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي بادر مؤخرا باصدار قرار بشأن رعاية المعاقين غير الكويتيين ونحن كجمعية محامين ولجنة حقوق الانسان نتابع القرارات ونأمل ان نشهد التنفيذ قريبا، سواء للقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية او اعضاء مجلس الامة وهناك لجنة داخل جمعية المحامين تتابع الوعود والمواثيق والقرارات ونأمل عدم ادخال حقوق الانسان في السياسة. وأكد العجمي لن نسكت كمحامين اذا كانت هناك انتهاكات وسيتم ايصال المشكلة للجهات المسؤولة. وعن المعلومات التي تلقتها الجمعية اوضح ان الجزء الأكبر كان من جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشكاوى من الأهالي، وعن أنواع الشكاوى قال انها تصل الى هتك عرض وأدوية منتهية الصلاحية وشركات استغلت أوضاع المعاقين. وأشار العجمي: نحن ندعو القائمين على قضايا المعاقين الى الوقوف وقفة جدية والبدء بالخطوات العملية ونحن متفائلون في وجود وزير الشؤون الحالي د.محمد العفاسي بأنه سيعمل على حل هذه المشاكل. ثم استعرض رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري ما حدث بين الجمعية ووزارة الشؤون منذ ما قبل مارس 2009 حتى اليوم في بيان وزعه على وسائل الإعلام، جاء فيه باشرت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحركاتها لتقصي الحقائق بعد ورود معلومات وشكاوى من بعض أولياء أمور المعاقين مما يعانونه عند طلب الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين ومما يواجه ابناؤهم من ذوي الإعاقة داخل بعض الجهات التابعة للقطاع الخاص والتي تعنى بتقديم الخدمات لهم والتي تقع تحت إشراف ومتابعة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتتبعنا حقيقة الموضوع ووردت الينا المستندات الرسمية التي تثبت بالدليل القاطع حدوث انتهاكات جسدية ونفسية طالت شريحة من ابنائنا ذوي الاعاقة. فكانت أولى خطواتنا هي اصدار بيان صحافي وزع على وسائل الإعلام بتاريخ 11/3/2009 اعلنا من خلاله استنكارنا الشديد لتعرض ابنائنا من ذوي الاعاقة لانتهاكات مست آدميتهم واستباحت حقوقهم. وبعد ذلك وبتاريخ 14/3/2009 طلبنا من قبل الوزارة لحضور اجتماع مع نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وبحضور المدير التنفيذي والذي أكد خلال الاجتماع وجود هذه التجاوزات وان المجلس قد رصدها، ووعدت الوزارة في نهاية الاجتماع بفتح تحقيق في ذلك الأمر وأعقبه تصريح لأحد قياديي الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين بتاريخ 16/3/2009 أعترف من خلاله بوجود اخصائي علاج طبيعي من الرجال يعمل في قسم العلاج الطبيعي للفتيات ويمارس عمله داخل هذا القسم، وعليه انتظرنا على مدى شهرين لمعرفة نتيجة التحقيق واستدعائنا له ولكن لم يأتنا أي استدعاء فعاودنا الاتصال بالمسؤولين في الوزارة وقمنا بزيارة أحد قياديي الوزارة والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين خلال فترة انتظارنا لنتيجة التحقيق وتم الاجتماع معه لما يقارب الاربع ساعات ونصف الساعة تم خلالها شرح التجاوزات الموجودة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وفوجئنا بعلمه بالكثير من هذه التجاوزات والمسؤولين عنها وبرر عدم تحركه بإصلاح الاوضاع بأنه مبعد ومجرد من صلاحياته بإدارة المجلس الأعلى لشؤون المعاقين. وبعد فترة من الوقت توجهنا مرة أخرى لمقابلة أحد قياديي الوزارة وهو المسؤول عن التحقيق لمعرفة ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيق وأبلغنا بأن لجنة التحقيق لم تتوصل إلى شيء. وبعد فترة فوجئنا بخبر منشور بأحد الصحف وبتاريخ 20/5/2009 بأن الوزارة احالتنا الى النيابة بعدة تهم ونفت التجاوزات جملة وتفصيلا. وبعد هذا الخبر انتظرنا فترة من الزمن لكي نتحقق من الخبر الذي قد يغنيني عن التوجه بالشكوى إلى النائب العام بأن تستدعينا النيابة العامة لكي نعرض امامها الادلة التي بين أيدينا ولكن ذلك لم يحدث. ما جعلنا نبدأ الخطوة الثانية بتحركنا هذا بعقد مؤتمرنا الصحافي الأول والذي عقد بتاريخ 1/7/2009 والذي وقعنا فيه مذكرة شكوى رفعناها إلى النيابة العامة بتاريخ 2/7/2009. وبعدها صرح نفس المسؤول المعني بالتحقيق بإحدى الصحف وبتاريخ 3/7/2009 بأن تلك الاقاويل قد اثارها رئيس مجلس الإدارة عايد الشمري على مدى شهرين مرارا وتكرارا وان الوزارة حققت فيما اثاره ومنها عقود بعض مدارس التربية الخاصة وانه تم تحويل جميع المخالفات الى النيابة العامة للتحقيق فيها من قبل الوزارة، علما أن الوزارة نفت وجود هذه المخالفات حسب ادعائها بالخبر المنشور حول تحويلنا إلى النيابة العامة، كما نشر سابقا وأشرنا إليه، وأعقب ذلك تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والذي نشر في وسائل الإعلام المقروءة بتاريخ 12/7/2009 نفى من خلاله وجود أي تجاوزات فيما أثاره رئيس مجلس الإدارة عايد الشمري وأنه شخصيا تتبع الأمر ولم يجد شيئا وأن ما أثير هو عار عن الصحة وان الوزارة قد حققت وأحالت رئيس الجمعية للنائب العام وطلبت منه تقديم الادلة والبراهين ولم يقدم للنيابة العامة أي شيء.