الكويت تولي اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في الهيئة العامة للبيئة فرح ابراهيم امس حرص واهتمام الكويت الكبيرين بالمحافظة على البيئة وبما يؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة والمزيد من التقدم والرفاهية. وقالت ابراهيم في كلمة ألقتها امام الدورة الـ 12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ان مسألة المحافظة على البيئة تحظى باهتمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك . وأضافت ابراهيم التي تشغل منصب مدير ادارة رصد السواحل والتصحر بالهيئة العامة للبيئة ان «تلك التوجيهات كان لها الاثر الفعال في تقدم مسيرة العمل البيئي بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية». وذكرت ان الكويت واصلت جهودها في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات وسن التشريعات والقوانين الرامية للمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية. وأوضحت ابراهيم رئيسة وفد الكويت الى الاجتماع انه تم تطوير التشريعات البيئية بالكويت وصدر قانون لحماية البيئة (رقم 42) لسنة 2014 الذي يعد نقلة نوعية في اسلوب التعامل مع قضايا البيئة، مشيرة الى ان مواد القانون تضمنت نصوصا تعنى بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي وحماية البيئة الساحلية والإدارة البيئية. وقالت ان القانون ألزم جميع الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وألا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق من أجل التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية. وأضافت ان القانون ألزم جميع المؤسسات بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها، موضحة ان القانون أعطى قوة وزخما أكبر للرقابة البيئية وذلك بمنحه المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي. وأفادت بأن مواد القانون وعقوباته توافقت مع القوانين الدولية ذات العلاقة وهو يمثل مظلة للعمل البيئي للكويت، مضيفة انه بناء على هذا القانون تم استحداث الشرطة البيئية للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواده اضافة الى التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيلها. واعتبرت ابراهيم ان تغيرات المناخ وما يصاحبها من آثار أصبحت حقيقة وواقعا يجب التعامل معه، مشيرة الى ان الدراسات العلمية الموثقة تظهر ان مساحات من الأرض سيختفي ما كان ينمو عليها من غطاء نباتي بسبب الجفاف الشديد ومن ثم تزداد رقعة المناطق المتصحرة وتشتد وتيرة العواصف الرملية والغبارية ما يتطلب اعداد خطط وبرامج نوعية للتعامل مع تلك التغيرات. وقالت ان دراسة وتحليل ظاهرة تدهور الأراضي بالكويت استحوذت على اهتمام المؤسسات الاكاديمية والبحثية والجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في رصد وتقييم تدهور التربة والغطاء النباتي وتدني نوعية المياه الجوفية والفهم العميق لطبيعة العواصف الرملية والغبارية. وأكدت ابراهيم ان الكويت اعدت الخطوط العريضة لإستراتيجية واضحة الأهداف ومحددة المعالم لمكافحة التصحر وتشكل تلك الاستراتيجية أداة فعالة للتصدي لظاهرة تدهور الأراضي من خلال تنفيذ عدد من البرامج منها مراقبة ورصد وتقدير تدهور الأراضي وإدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاستخدام المستدام للأراضي وإدارة المحميات الطبيعية التخضير وإعادة التأهيل وصيانة التنوع البيولوجي. وشددت على ان الكويت ستظل تعمل وفق استراتيجية محددة وواضحة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات من أجل خلق بيئة نظيفة، مشيرة الى انها ليست قضية بيئية فقط بل قضية اقتصادية واجتماعية وانسانية أيضا وهي جزء لا يتجزأ من التراث الطبيعي للدول واحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.