نقابة «القصّر»: على مجلس وديوان «الخدمة» إصدار قرارات وتعاميم ضرورة لطبيات الموظفين بعد تزايد إصابات إنفلونزا الخنازير

أوضح رئيس مجلس إدارة نقابة شؤون القصر بسام أحمد البالول انه بعد ان لوحظ تصاعد معدلات إصابات انفلونزا الخنازير أو ما تقوم به وزارة الصحة وكل المسؤولين بالدولة للتصدي لهذا الوباء وعلى رأسهم وزير الصحة د.هلال الساير وجهوده المتواصلة للحد من انتشارها وتأمين الأمصال العلاجية والوقائية لها، كان لابد من جهود وتعاون آخر بين كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة الفعالة للتصدي لهذا المرض وعدم الابتعاد عن المسؤولية وعدم إلقائها على وزارة الصحة فقط. وزاد بأن هذا يجب ان يدفع مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة لوضع آليات مشتركة للوقاية من انتشار هذا المرض من خلال قرارات وتعاميم ضرورة بما يخص الموظفين الحكوميين والخاضعين للنظام وحيث ان بعض الموظفين قد لا يحبذون أخذ الراحات المرضية (الطبيات) لأسباب عدة منها لتجنب تأثيرها على تقاريرهم السنوية في حال اذا ما تعدوا بذلك الفترات المسموح بها أو لعدم تحويلها لإجازات دورية لعدم وجود رصيد لهم أو لعدم احتسابها بخصم من الراتب ودرجاته، أو ممن لا يأخذون هذه الاجازات المرضية اطلاقا لسبب أو لآخر، مما يجعلهم في كل الحالات متى ما اصابهم أي أمراض يستمرون بالدوام وبالعمل ويكلفون أنفسهم مشقتها وهنا مكمن الخطر فبعد ظهور هذا الوباء (انفلونزا الخنازير) وما تناقلته وسائل الإعلام من تقارير عن كيفية انتشاره وكيفية الوقاية منه، يجعل من هؤلاء الموظفين والذين يخالطون زملاءهم بالعمل ساحة انتشار سريعة قد لا يمكن السيطرة عليه بعد ذلك. وبيّن البالول انه لما كان مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة قد نظم بقراراته الاجازات المرضية وكانت لتلك الأسباب ان تكون كفيلة بإعادتهم لقراءة تلك القرارات بشكل جدي بقرارات ضرورة وتعاميم، فالنقابة ومن هذا المنطق تطالبهم ببعض من التعاميم وقرارات الضرورة التي مفادها على سبيل المثال لا الحصر «يجب على كل الجهات الحكومية الخاضعة للنظام التي ترى أو تلتمس أو يتبين لها اصابة احد من موظفيها بأي أعراض للمرض ان يمنح اجازة مرضية بأجر كامل لا تحسب من رصيد الاجازات المرضية وضوابطها المقرر بقرارات مجلس الخدمة المدنية»، و«على جميع الجهات الصحية والطبية بالقطاعين الحكومي والخاص متى ما تبين على الموظف أي عوارض لهذا المرض منحه اجازة مرضية حتى فترة شفائه وقيد بيان الإصابة بالنظام المتبع مع نظام الخدمة المدنية تحت رمز (أ)» وأي وسائل أخرى يراها مجلس الخدمة، لنتمكن من الحد من انتشار هذا المرض بين الموظفين بالدولة. والنقابة اذ تحرص كل الحرص على عدم التهاون في مثل هذه الحالات الطارئة والتي قد تفوق النسب وتعجز الدولة عن معالجتها. لذا ومن باب الحرص على حماية صحة موظفي الدولة فالنقابة تتمنى من جميع الجهات المسؤولة الجدية في ذلك والتعاون لوضع الحلول للمعالجة والوقاية ليحفظ الله الكويت وأهلها وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة من كل مكروه.