صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. الأسعار اليومية للخضار والفاكهة والأسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات السعرية وجميع الأنشطة والفعاليات التعاونية. يسعدنا التواصل معكم .إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
[email protected] انتشرت في الأسواق المحلية مستحضرات طبية وتجميلية مغشوشة أو مقلدة لماركات عالمية غير مسجلة لدى وزارة الصحة.
وقد تسبب هذه المنتجات أضرارا بجلد الإنسان، فكثير من المواطنات اللاتي استعملن هذه المنتجات تسبب لهن حساسية أو احمرارا في الجلد أو تهيجا في العين، وغيرها من الآثار الضارة التي قد تجعلهن يلجأن لطبيب الأمراض الجلدية.
وتقول مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الأنباء» إن كثيرا من منتجات الكريمات والفازلين مصنعة من مواد لا تصلح للاستعمال الآدمي أو من دهن الخنزير، حيث يلجأ ضعاف النفوس الى تصنيعها من مواد غير طبية قليلة الثمن لتنافس مثيلاتها من المنتجات الأصلية في تدني الأسعار.
وعادة يلجأ هؤلاء ضعاف النفوس الى تعبئة هذه المنتجات في عبوات شبيهة لعبوات المنتجات الأصلية، علما أن هذه المنتجات غير مرخصة أو مسجلة لدى وزارة الصحة.
وتستغرب المصادر من دخول هذه المنتجات المستوردة السوق الكويتي بالرغم من أنها غير مسجلة لدى وزارة الصحة.
وتشير إلى أنه يفترض ألا تدخل هذه المنتجات السوق المحلي إلا بإفراج جمركي من وزارة الصحة ـ إدارة الرقابة الدوائية، ومع وجود أوراق ثبوتية من الجهات المختصة في بلد المنشأ تفيد بسلامة المنتجات، مع احضار عينات للمنتج لفحصها في وزارة الصحة في الكويت.
وتوضح المصادر أنه في حال عدم وجود هذه الأوراق فإن الشركة تحصل على افراج جمركي مؤقت مع تعهدها بوضع المنتجات في مخازن وعدم تصرفها أو قيامها بتوزيعها أو بيعها في السوق المحلي، لحين قيام «الصحة» بالكشف على هذه العينات والتأكد من ان المنتج مسجل لديها.
وتشير المصادر إلى أنه في حال تبين لـ«الصحة» أن هذه المنتجات غير مسجلة لديها أو كانت غير صالحة للاستعمال فإن الشركة أو المستورد يقوم بإرجاع هذه المنتجات للدول القادمة منها ويحظر إدخالها في السوق المحلي حسب القانون.
ويحذر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» جمهور المستهلكين من شراء هذه المنتجات المغشوشة المتمثلة في مستحضرات طبية أو تجميل او كريمات أو فازلين أو عطورات تتسبب في إصابة البشرة بالأمراض، مشيرا إلى أن هناك فرشا للأسنان مغشوشة قد تسبب الإصابة بمرض السرطان.
ويضيف أنه من الضروري معرفة تواريخ الصلاحية والتأكد من أن المنتج مسجل أو مرخص لدى وزارة الصحة.
ويشير إلى أن الوزارة تخالف المحلات التي تقوم ببيع هذه المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل المغشوشة.
عقوبة الحبس لبيع عقاقير طبية أو مواد مغشوشة أو فاسدة
ينص القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية في مادته الثانية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من غش أو حاز بالذات أو بالواسطة أو عرض شيئا معدا للبيع من جميع السلع سواء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات مع علمه بغشها أو فسادها.
2 - كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عدد الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ولا يعفى البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.
أنصح المستهلك بفحص العلبة والوزن والتاريخ والمقارنة بالمنتج الأصلي
مواطنة: عرض مغشوش لسائل غسيل صحون في جمعية تعاونية!
تقدمت مشتكية إلى «أنباء المستهلك» بشكوى مفادها بأنها اشترت سائل غسيل صحون من إحدى الجمعيات التعاونية في منطقة داخلية تحت مسمى «عرض» وسعر أقل، فوجئت بأن إحدى العلبتين تم إضافة كمية من الماء إليها مع بقاء اللون المعروف عن السائل الأصفر، وهذا يعني أن العرض خداع والمنتج مغشوش.
وقالت أيضا إن هناك شكوكا متكررة من المستهلكين حول مساحيق الغسيل التي تباع في عرض خاص بعلبتين في بعض الأسواق الموازية وكذلك التعاونية، ولذلك وجهت رسالة عبر «أنباء المستهلك» بضرورة مراجعة المسؤولين في الجمعية المعنية، مبينة أنها باتت اليوم على قناعة بأن هذه المنتجات لا يمكن أن تدخل في العرض إلا إذا كانت غير جيدة، وإذا كان هناك رغبة في طرح عرض فيجب أن يكون تحت رقابة الوزارة بالفعل لا بالورق والشكل فقط.
وتابعت بأنها مستاءة للغاية من هذا التصرف والغش المتعمد، مطالبة الجمعية بالتأكد من الجهة التي تتعامل معها، ومنبهة جميع المستهلكين إلى المقارنة الدائمة بين السلعة الداخلة في العرض والسلعة غير الداخلة فيه، من حيث السعر والحجم والوزن والشد والعلبة والتاريخ فالغش بات مسألة يعاني منها الجميع.
ومنا إلى الجمعية الموقرة لاتخاذ اللازم ولوزارة التجارة لرفع مستوى الرقابة على العروض الخاصة بالسلع الاستهلاكية أو الغذائية في بعض الأسواق، تفويتا لأي تربح فاضح يتخذ من الغش التجاري طريقا معبدا لتحصيله.
البعيجان: تذليل معوقات استيراد الأسماك الخليجية الطازجة ضرورة
أي عراقيل في إجراءات الاستيراد تضرّ بالمستهلك
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان على أهمية تذليل معوقات استيراد الأسماك الخليجية الطازجة مؤكدا ان الاسماك سلعة غذائية اساسية ومهمة للمستهلك وأن طرح كميات منها عن طريق الاستيراد من الدول الخليجية يضمن اسعارا مناسبة ومعتدلة للمستهلكين.واشار البعيجان إلى أن المنتج الخليجي الذي يحمل شهادة صلاحية تصدير منتج خليجي يتم الافساح الفوري له وتتولى الاجهزة الرقابية الداخلية سحب عينات احترازية منه مؤكدا على أن الأسماك الطازجة الخليجية يجب أن تحظى بإجراءات وتيسيرات تسهّل انتقالها بين دول مجلس التعاون الخليجي وانها لا تحتمل التراجع وتيسيرات تسهل انتقالها بين دول مجلس التعاون الخليجي وانها لا تحتمل الترجيع والتعطيل طالما هناك كشف ظاهري من قبل الاجهزة الرقابية بالمنافذ، ودعا إلى احترام الاتفاقية الجمركية الاقتصادية والتي تمنح ميزة الإفساح الفوري للمنتجات الخليجية، خاصة انها اسماك خليجية سواء تم صيدها من الخليج العربي أو من خلال المزارع الخليجية مما ينعكس إيجابا على اسعار السوق المحلي ويوفر هذه السلعة الأساسية بأسعار معتدلة ومناسبة للمستهلكين خاصة ان المنتج المحلي لا يكفي لتلبية احتياجات المستهلكين وأن أي إجراءات فيها مزايدة او تعقيد فإنها تنعكس سلبا على أسعار الاسماك الطازجة بالأسواق كما حدث ذلك قبل حملة «خلوها تخيس» من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الاسماك الطازجة.
واضاف: من يريد وضع تعقيدات او عراقيل في إجراءات الاستيراد هم بذلك يتسببون في أضرار للمستهلكين وما يسببه ذلك من غلاء وارتفاع لأسعار الأسماك. كما أشار البعجيان إلى أن الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة يطبق على الأغذية المستوردة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي من خارج دول المجلس ولا يطبق الدليل على المنتج الخليجي.كما تطبق إجراءات الرقابة الغذائية على درجة الخطورة للأغذية المستوردة وتخليصها بالمنافذ المختلفة بما يتناسب مع حجم الخطورة المتوقع للمستهلكين آخذة بعين الاعتبار الاستجابة للمخاطر الفعلية التي قد تنشأ في الامدادات الغذائية العالمية ومعالجة قضايا المطابقة بموضوعية.
باقات شكر
٭ باقة شكر لـ «الظفيري» من «التجارة» ولإدارة «الوافر» والعمليات في سوق الفرضة
٭كل الشكر والتقدير للمحاسب في الجهاز الفني للأسعار بوزارة التجارة والصناعة ناصر كايد الظفيري على حسن تعاونه وإسهاماته اليومية في دعم «أنباء المستهلك» وتزويدها بأسعار الأسماك وضبطها ومراقبتها، وهذا ليس بغريب على الظفيري.. مشكور وكثر الله من أمثالك.
٭شكر خاص لإدارة شركة الوافر الشركة الرائدة المسؤولة عن إدارة سوق الدولة للخضار والفاكهة بالجملة في منطقة الصليبية، والتي تبين أنها من أروع الشركات في إدارة الأسواق وفق التقنيات المعاصرة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والفضاء الرقمي في عمليات البيع والشراء والتسويق والتنظيم.
٭والشكر موصول لإدارة العمليات في سوق الفرضة، والتي تقوم مشكورة بتزويد «أنباء المستهلك» يوميا بالأسعار المعتمدة للخضار والفواكه من قبل وزارة التجارة والصناعة والتي يتم بيعها على بسطات السوق، الأمر الذي ساهم في ضبط مستوى الأسعار وتخفيضها.
جمعية مبارك الكبير والقرينجمعية عبدالله المباركجمعية علي صباح السالمجمعية الشامية والشويخجمعية الفروانيةجمعية الاندلس والرقعي جمعية صباح الناصرجمعية الدسمة وبنيد القارجمعية العدان والقصورجمعية العديليةجمعية اليرموكجمعية النسيمجمعية الظهرجمعية جابر العلي