«الأنباء» تنشر تقرير قطاع التعاون 2014 ـ 2015: أكثر من 817 مليون دينار مبيعات الجمعيات.. وتنفيذ الربط الآلي بين «الشؤون» والتعاونيات

اختيار موظفين لمنحهم الضبطية القضائية في قطاع التعاون إعادة تشكيل اللجان المنظمة للعمل التعاوني ارتفاع نسبة المبيعات والأرباح في كل التعاونيات خلال 2014 ـ 2015 إعداد نموذج خاص لشهادة انسحاب الأعضاء من التعاونيات 214.354.081 ديناراً قيمة السيولة الموجودة في الجمعيات التعاونية لعام 2014 اللجنة الفنية هي المسؤولة عن الإشراف على الأعمال الإنشائية في التعاونيات «الشؤون» كسبت 90% من القضايا المرفوعة ضدها من التعاونيات تنسيق مع «المعلومات المدنية» لتزويد «الشؤون» بأجهزة لكشف عناوين المساهمين في الجمعيات التعاونية بشرى شعبان أكدت مصادر مطلعة ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية شهد نقلة نوعية على صعيد تنظيم العمل ومعالجة الخلل الذي عانت منه الجمعيات التعاونية خلال العام 2014 ـ 2015، موضحة ان جهود الوزارة تجلت في الرقابة والاشراف على التعاونيات وأدت الى زيادة مبيعاتها حيث بلغت 817.578.071 دينارا خلال عام 2014 بزيادة 37.038.434 دينارا عن 2013. وكشفت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عن ارتفاع عدد الجمعيات التي حققت ارباحا في العام 2014 الى 48 من اصل 57 تعاونية، في حين بلغت 35 جمعية تعاونية عام 2015، مشيرة الى أن إيرادات الجمعيات العامة بلغت 99.470.278 دينارا بزيادة 6.412.154 دينارا عن عام 2013، مبينة ان السيولة الموجودة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لعام 2014 بلغت 214.354.081 دينارا بزيادة قدرها 17.243.154 دينارا، معلنة ضبط العمل في التعاونيات من خلال تطبيق الوزارة لقانون الانتخابات رقم 118 والخاص بالصوت الواحد في الجمعيات التعاونية والانتاجية في 59 جمعية واتحاداتها و3 جمعيات فقط لم تجر انتخابات وفق القانون وهي الفردوس والقادسية والعديلية لصدور احكام قانونية بشأنها. تشكيل اللجان وبينت المصادر ان قيام الوزارة باعادة تقييم اللجان العاملة في القطاع ساهم في معالجة الكثير من الاشكالات التي كانت تواجه عمل القطاع ووضعت حدا للكثير من المخالفات، ومن هذه اللجان اللجنة الفنية وهي المسؤولة عن الاشراف على الاعمال الانشائية في الجمعيات التعاونية، بالاضافة الى لجنة المشاريع الوطنية التي تشرف على الاعمال التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والمشاريع الوطنية التعاونية الى جانب تشكيل لجنة الاشراف على فض المظاريف للفروع المستثمرة، وتم وضع صناديق لها في اتحاد الجمعيات التعاونية من باب الشفافية في العمل، ولجنة الاشراف على فض مظاريف رحلة العمرة ومناقصة النظافة والحراسة، ولجنة التظلمات التي تعرض عليها التظلمات المرفوعة من التعاونيات، كما قامت الوزارة بترشيح موظفين اكفاء للضبطية القضائية، وجار التنسيق مع «الداخلية» بشأن الصحيفة الجنائية للموظفين، كما تم تسكين كل الشواغر في قطاع التعاون وفق الاجراءات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية. الرقابة التعاونية ولفتت المصادر الى ان وزارة الشؤون قامت على مستوى الرقابة التعاونية بتسكين المراقبين الماليين والاداريين في كل الجمعيات التعاونية للرقابة على الاداء ورصد اي مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية، وتم تزويد المراقبين بدليل ارشادي يوضح مهام المراقب، كما قامت بتنظيم دورات متكاملة للمراقبين في الجانب المالي والرقابي والقانوني مازالت مستمرة في هذه الدورات، حيث يقوم المراقب المالي والاداري برفع تقارير شهرية للادارة المختصة عن الوضع المالي والاداري لكل جمعية يكلف بها، مؤكدة ان الوزارة وبناء على نتائج التحقيقات الصادرة من اللجان المختصة قامت بحل بعض مجالس الادارات وعزل بعض اعضاء الجمعيات والاحالة الى النيابة للجمعيات التي ثبت وجود تجاوزات جسيمة بها حفاظا على اموال المساهمين. تدقيق الميزانيات وبالنسبة للتدقيق على ميزانيات الجمعيات التعاونية، اوضحت المصادر ان الوزارة قامت بتعديل آلية التدقيق على ميزانيات الجمعيات التي كانت في السابق تعتمد على القسم المختص فقط في حين شرعت الآلية الجديدة بأن يقوم المراقب المالي المكلف بالجمعية التعاونية بالتدقيق على الميزانية وابداء الملاحظات عليها، حيث يقوم رئيس قسم المختص بالتدقيق على الميزانية وابداء الملاحظات وعرضها على المراقب الاداري والمدير لاعتماد مدير الادارة الملاحظات وتوجيه كتاب للجمعية لتلافي الملاحظات وتعديل الميزانية وفق الملاحظات. الربط الآلي وأعلنت المصادر ان «الشؤون» ممثلة بقطاع التعاون قامت بطرح مناقصة مشروع ميكنة خدمات قطاع التعاون ضمن خطة التنمية الخاصة بمشاريع الوزارة ومع انتهاء المشروع يتم الربط الآلي بين ادارات قطاع التعاون بالوزارة مع الجمعيات التعاونية، ويتضمن ربط اسماء المساهمين والجوانب المالية والتسويقية والادارية مع تلك الجمعيات ويساهم في زيادة رقابة الوزارة على اعمال الجمعيات. وتسهيلا للاجراءات الخاصة بالتعاونيات، بينت المصادر ان «الشؤون» قامت باتخاذ العديد من الاجراءات التسهيلية منها الاجراءات الخاصة بوزارة التجارة، حيث تم تنظيم آلية جديدة تقوم من خلالها الجمعيات بمخاطبة «التجارة» دون حاجة لمراجعة «الشؤون»، خصوصا فيما يتعلق بإصدار التراخيص وتجديد التراخيص وتغيير النشاط، كما قامت الوزارة بالتواصل مع «المعلومات المدنية» وتم الاتفاق على تزويد «الشؤون» بأجهزة لكشف عناوين المساهمين في الجمعيات التعاونية وتوفير اتصال مباشر اثناء الانتخابات للحد من التلاعب في شهادات البطاقة المدنية. على صعيد آخر، لفتت المصادر الى قيام «الشؤون» برصد كثير من التلاعب في شهادات انسحاب المساهمين بالجمعيات التعاونية، وقامت بإصدار نموذج شهادة معتمدة من قبل المراقب الاداري في كل الجمعيات التعاونية، على ان يذكر في محضر اجتماع مجلس الادارة وحصول موافقته على الانسحاب وكذلك تسجيل سند القبض الخاص في الجانب المالي. 90% من القضايا وزادت ان «الشؤون» كانت قد شكلت فريقا فنيا لحل الاشكالات بين اعضاء الجمعيات التعاونية بصورة ودية، مشيرة الى انها كسبت 90% من القضايا المرفوعة عليها من التعاونيات، كما بادرت بتشجيع المنتج الوطني وتطبيق قرار الشراء المباشر للخضار، واعطت تعليماتها للجمعيات لاعتماد الشراء المباشر بهدف التوفير على المساهمين ودعم المنتج الوطني. القرارات الوزارية وخلال عامي 2014 ـ 2015 صدرت الكثير من القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني من ابرزها: ٭ القرار رقم «25/ ت» بشأن تنظيم عطاءات الفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية والخاص بتوفير صندوق بالاتحاد لوضع العطاءات. ٭ القرار رقم «32/ ت» بشأن زيادة الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجالس ادارات الجمعيات الى 6000 دينار. ٭ القرار رقم «35/ ت» بشأن تنظيم العمل التعاوني والخاص بالإجراءات الملزمة للجمعيات في جميع النواحي الادارية والمالية والتسويقية والاجتماعية والإنشائية والاستثمار. ٭ القرار رقم «37/ ت» بشأن ضرورة قيام الجمعيات أخذ موافقه الوزارة قبل زيادة القيمة الاستثمارية او إلغاء عقود الاستثمار او طلب دعم من المستثمرين. ٭ القرار رقم «41/ ت» بشأن تشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من الجمعيات التعاونية. ٭ القرار رقم «42/ ت» بشأن العقوبات الادارية في حال مخالفة الجمعيات التعاونية ومكاتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون. ٭ القرار رقم «1/ ت» لسنة 2015 بشأن ضوابط واجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية. ٭ القرار رقم «8/ ت» لسنة 2015 بشأن ضوابط واستغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية. ٭ القرار رقم «10/ ت» لسنة 2015 بشأن نسب الصرف على بنود المعونة الاجتماعية. ٭ القرار رقم «12/ ت» لسنة 2015 بشأن مهام واختصاصات المراقب المالي والاداري المكلفين بالجمعيات التعاونية. ٭ القرار رقم «14/ ت» لسنة 2015 بشأن آليه طرح المحلات المستثمرة في التعاونيات. ٭ القرار رقم «121/ أ» لسنة 2015 بشأن حظر تعيين موظفي الوزارة كأعضاء بمجالس الإدارات او مدراء معينين بالجمعيات التعاونية. ٭ التعميم الاداري الخاص بآلية شراء الخضار مباشرة في الجمعيات التعاونية.