Note: English translation is not 100% accurate
نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «بنك الائتمان» أكد أن التزام المواطنين بسداد مستحقاتهم وأقساطهم منقطع النظير
صلاح المضف لـ«الأنباء»: حصول المواطنين على قرض الـ 70 ألفاً Online وتطبيق «بنك الائتمان» للهواتف الذكية بات قريباً
27 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء

نتائج الدراسات الاستشارية العالمية لتحقيق التمويل الذاتي بداية 2016
إعادة افتتاح فرع غرناطة الشهر المقبل وطرح مناقصة فرع جنوب السرة
ليست لدينا قروض متعثرة ونعتزم افتتاح فروع للبنك في المناطق الجديدة حققنـا نحو 80% من رؤيتنـا الإستراتيجيـة خلال الحقبة الأولى لإدارة البنـك
لا ضرورة لرفع القرض إلى الـ 100 ألف .. وقرضا الزواج والإشراف الهندسي هما الأكثر طلباً
السكن العمودي عملي أكثر من المنازل الكبيرة وأعتقد أن جيل الشباب لا مشكلة لديه في التوجه نحوه
أجرت الحوار: رندى مرعي
بداية ما الانجازات التي حققها بنك الائتمان خلال الفترة الماضية؟ وما تطلعاتكم لمرحلة الحقبة الثانية لتوليكم ادارة البنك؟
٭ في السنوات الأربع الأولى شهد البنك اعادة هيكلة، وكان هناك تعيينات لنواب المدير العام وهذه المناصب كانت شاغرة لفترة طويلة وبعد هذه المرحلة وضعنا رؤيتنا وخطتنا الاستراتيجية وبدأنا بتنفيذها على مراحل وقد حققنا ما يقارب الـ 80% من تنفيذ هذه الخطة وصولا الى المرحلة الجديدة وهي مرحلة التجديد واعادة الثقة من القيادة السياسية في هذا المكان.
وقد بدأت الحقبة الجديدة للسنوات الأربع الثانية منذ حوالي الشهر، ونحن لا نزال في بداية الحقبة الثانية بعد التجديد والتوجه بهذه الحقبة هو أن يحصل المواطن الكويتي على قرضه Online من منزله، وهذا الأمر يحتاج الى مجهود كبير وضخم لتحقيقه، وقد بدأنا بوضع البنية التحتية لهذا التوجه منذ حوالي عامين، وقد وصلنا الى مراحل متقدمة جدا اليوم اذا حققنا قرض الزواج Online وكذلك الاشراف الهندسي وهي الدفعات التي يحصل عليها المواطن من خلال استحقاق قرض الـ 70، كما نعمل على أن يكون قرض الـ 70 ألفا أيضا متوافرا Online وسيتم الاعلان عنه رسميا في وقت قريب، وهذا الأمر يتطلب الربط مع جميع البنوك التجارية ليتم بذلك تحويل المبلغ كاملا الى حسابه في البنك الذي يتعامل معه في حال حصل على القرض، وقد انتهينا من هذه المرحلة.
الا أن طموحنا لا يقف عند هذا الحد فنحن نطمح لأن يحصل المواطن الكويتي على كل هذه الخدمات من خلال جهازه الذكي عبر تطبيق «بنك الائتمان»، وسيتم العمل على تنفيذه في القريب العاجل.
نعمل على تطوير آلية العمل لدينا، ونسير باتجاه الاستغناء عن المعاملات الورقية، وقد بدأنا بتدريب الموظفين وتهيئتهم للعمل بهذا القدر من التكنولوجيا، وكل هذه الاجراءات ما هي الا ترجمة لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال مجلس الوزراء بأنه يجب أن يكون التعامل الكترونيا بين جميع المؤسسات. لا بل وأبعد من ذلك التوجه نحو الحكومة الذكية ونحن نعمل على هذا الأساس، إلا أنها أمور لا يمكن تحقيقها بين يوم وليلة بل يجب تهيئة البنية التحتية لجهاز التكنولوجيا والممثل بمركز نظم المعلومات في البنك والذي يعمل جاهدا بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذين حققنا معهم نتائج ايجابية باتجاه ميكنة التعامل في البنك.
ولا بد من الاشارة هنا الى الدعم المطلق الذي نلقاه من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ومن رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبد اللطيف السريع، إذ إنه بفضل هذا الدعم حققنا ما وصلنا اليه اليوم ونحصل أيضا على ميزانيات تحقق لنا الأمنيات وتساهم في الوصول الى التطلعات في أن يحصل المواطن الكويتي على كل خدمات «بنك الائتمان» من خلال الشبكة الالكترونية (Online).
هل تم الربط مع جميع البنوك التجارية والجهات المعنية في تحقيق حصول قرض الـ 70 ألفا عبر شبكة الانترنت (Online)؟
٭ بالنسبة للبنوك التجارية لقد ربطنا مع أغلب البنوك الموجودة ويتم العمل على اتمام الربط مع باقي البنوك وذلك لأنه من حق المواطن الكويتي أن يفتح حسابه بأي بنك يريد ومن واجبنا خدمة المواطن بالتالي سيكون هناك ربط مع جميع البنوك.
وهل سيكون الحصول على القرض عبر الـ Online على دفعات أم سيكون على دفعة واحدة؟
٭حتما ستخضع هذه الآلية لشروط اللائحة العقارية للاقراض وهذه الشروط تعتمد على نوعية العقار التي يريدها المواطن فهناك من يرغب في الشراء وهنا يحصل على القرض بالكامل وهناك من يرغب في البناء وللبناء شروط في اللائحة على أن تكون الدفعات على مراحل، وكما هو معروف فإن قروض البناء أنواع وهي التوسعة والترميم وهذه أيضا لها شروطها حسب طلب القرض وشروطه في اللائحة العقارية.
ومن الجدير ذكره أنه في السابق كانت قروض البناء تؤخذ على 16 دفعة ووجدنا أنها غير عملية وغير مجدية مع المقاول فقلصنا هذه الدفعات الى 8 دفعات وقيمة الدفعة أكبر، بالتالي أصبحت عملية البناء أسرع وتعتمد على تعامل المواطن مع المقاول.
السكن العمودي
بالحديث عن الشراء والبناء هل تدفعون من خلال حصول المقترض على القرض دفعة واحدة بالثقافة المجتمعية العقارية نحو السكن العمودي عوضا عن بناء بيت؟
٭ ان تغيير الثقافة منظومة متكاملة ولا بد من تضافر الجهود للوصول الى ثقافة تقبل المواطن الكويتي ورغبته في السكن العمودي، ولكن البنك لا علاقة له بهذه الثقافة اذ مهمته تمويلية بحتة.ولكن في حال رغبة المواطن في الحصول على سكن عمودي فان البنك يمد يد العون والدعم في تمويل شراء هذا المنزل.
وعلى الصعيد الشخصي أرى أن السكن العمودي عملي أكثر من المنازل الكبيرة التي أصبحت عبئا على الأسر من حيث الصيانة والخدمات والعاملون فيها، خاصة ان المجتمع الكويتي أصبح أكبر من السابق. بالتالي فإن السكن العمودي أفضل من بناء البيوت خاصة اذا كان هناك من يستطيع توفير وحدات سكنية بتصاميم مطورة ويرغب المواطن في السكن فيها لاسيما أنني أعتقد أن جيل الشباب لا مشكلة لديه في التوجه نحو هذا الأمر.
رفع القرض الى 100 ألف
قرض الـ 70 ألفا كاف للقرض السكني، الا أن هناك اقتراحات برفع هذا القرض الى 100 ألف خاصة أن بعض المواطنين يحرصون على بناء بيوت كبيرة تجنب أبناءهم الوقوف في المستقبل في طابور القروض لاحقا، فما هو رأيكم في هذه الزيادة؟
ليس هناك ضرورة لرفع القرض الى 100 ألف بل أدعو الى التمسك والاحتفاظ بقرض الـ 70، وقمنا بدراسات عديدة وعقدنا اجتماعات كثيرة مع مطورين عقاريين وشركات تطوير عقاري، وتبين بالفعل أن قرض الـ 70 كاف ليس فقط للسكن العمودي بل لبناء وحدات سكنية ولكن يجب على المواطن أن يبني حاجياته وفق ما يكفيه وأسرته وأرى أن زيادة القرض ستضر بالمواطن وتتسبب في التضخم وتعوق عمل المطورين في تحقيق رغبة المواطن.
اعتقد أنه بتوفير الأراضي وادخال المطورين العقاريين في بناء هذه العقارات سيكون قرض الـ 70 كاف جدا وسوف تحافظ الأراضي والعقارات على أسعارها وهذا ما نصبو اليه في المستقبل وسنوجه الجميع من قطاع خاص وبنوك تجارية في هذا الاتجاه.
هل هناك ربط مع وزارة التجارة التي تتولى الصرف على المواد الانشائية المدعومة؟
٭ حتما هناك تنسيق وربط، في حال حصول المواطن على قرض بنك الائتمان يكون لدى وزارة التجارة اخطار بذلك كي يصرف دعم مواد البناء وفق القانون الذي أصدر في شهر 1/2014.
كما تم الربط مع جميع الجهات الحكومية في الدولة، ومن أهم هذه الجهات وزارة العدل والمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونحتاج الى الربط مع وزارة الداخلية والبنوك التجارية.
آليات للتعامل مع الطلب الإسكاني
أي مسؤولية يلقيها التزام الحكومة بتسليم 12 ألف وحدة سكنية سنويا على بنك الائتمان؟
٭ في حال التوزيع الذي أعلن عنه وزير الإسكان ياسر ابل لابد ان يكون البنك مهيئا لتمويل هذا الكم من الأعداد، ونعكف حاليا على إعداد دراسات استشارية عالمية في كيفية إيجاد مصدر دخل آخر بحيث يكون للبنك تمويل ذاتي، وكيفية إيجاد حلول تمويلية غير معتادة في البنك ونتائج هذه الدراسة ستظهر في بداية 2016 حيث سيكون هناك توجه في السياسة والنهج التمويلي للبنك.
ما ملامح هذا النهج؟
٭ في الواقع هناك خيارات كثيرة تطرح في هذه الدراسة، ولكن لم تظهر نتائجها حتى الآن، ولكن من ضمن هذه الخيارات السندات أو الصكوك أو استخدام ميزانية بالتعامل مع البنوك التجارية، أو أن يكون هناك ذراع استثمارية للبنك كما هو الحال مع صندوق التنمية بدوره يمول البنك بصفة مستمرة وممكن أن تتغير طريقة التمويل عما هو معمول به الآن. وفور الانتهاء من هذه الورقة سيتم رفعها الى معالي الوزير كونه رئيس مجلس إدارة البنك الذي بدوره سيرفعها لمجلس الوزراء ومتى ما حظيت بدعم مجلس الوزراء سيكون هناك توجه جديد للبنك غير المتعارف عليه خلال السنوات المنصرمة.
وهل ستأخذ هذه التصورات رفع قيمة القروض الى 100 ألف بعين الاعتبار أم إنها لا علاقة لها بقيمة القروض؟
٭ هذه الدراسة شاملة ولا علاقة لها بقيمة القروض، فهي دراسة شاملة كي نحطاط للمستقبل ولنكون مستعدين لتوزيعات الدولة لأراضي المواطنين وكي لا نحمل ميزانية الدولة عبئا، وهذه الأمور تحتاج الى الكثير من الدراسات والخطوات منها تغيير بعض القوانين في البنك التي تعيق هذا التوجه، وقد رفعنا مقترحين على تعديل بعض القوانين لتتماشى مع الدراسة في حال تم إقرارها. وكل ذلك بهدف عدم تحميل خزينة الدولة عبئا أكثر من الذي تتحمله الآن، فمن السهل جدا رفع ميزانية البنك بين فترة وأخرى الا أن هذا الأمر غير مجد على المدى البعيد خاصة مع انخفاض أسعار النفط، لذا يجب أن يكون هناك بعد نظر في كيفية العمل على أن تكون هناك استقلالية وتمويل ذاتي للبنك.
في حال حدث هذا الأمر أي إنجاز يسجل لكم في تاريخ «الائتمان»؟
٭ أعتقد أن تحقيق هذا الأمر سيكون نقلة كبيرة للبنك وهذه النقلة لا تقتصر على التمويل وحسب، بل شهد البنك تطورا ملحوظا أهمه الانتقال من العمل الورقي الى العمل التكنولوجي وهو بحد ذاته نقلة نوعية. وفي حال حصل التمويل الذاتي فإن البنك سيقوم بدوره التمويلي الحقيقي ويعمل كأي بنك تجاري.
كيف أثر تطبيق حصول القروض أو المراجعات Online على حركة المراجعين في البنك؟
٭ طبعا حصل فرق كبير جدا، فعلى الرغم من أنه في السابق كان العميل يحتاج ليومين ليحصل على قرض الزواج على سبيل المثال، واليوم حتى ان قصد البنك فإنه سيأخذ من وقته 5 دقائق فقط، وهنا لابد من الاشارة الى دور نظم المعلومات في استحداث وتطوير نظام سريع سري، ما كان السبب في حصولنا على جائزة جودة الخدمة وسرية البيانات.
من ناحية أخرى، انخفض عدد المراجعين في المقر الرئيسي فقط من نحو 700 الى 300 مراجع يوميا وسيتقلص العدد أكثر بعد الاعلان والتسويق لخدماتنا التي قد تنجز عبر الشبكة الالكترونية. وكان يحتاج في بعض المعاملات مدة 45 يوما اليوم يمكن أن تنجز في اليوم نفسه.
القروض الأكثر طلباً
ما أكثر القروض التي يتم الحصول عليها عبر الانترنت؟
٭ القروض الأكثر طلبا عبر الانترنت هي قرض الزواج وقرض الاشراف الهندسي.
هل هناك التزام بمواعيد السداد من قبل المقترضين؟
٭ بنك الائتمان الكويتي ليس لديه أي قروض متعثرة، والتزام المواطنين بسداد مستحقاتهم وأقساطهم منقطع النظير، وهناك حالات بسيطة واستثنائية لا تذكر بحجم محفظة البنك والتي تبلغ 3.5 مليارات دينار.
ماذا عن إنشاء فروع جديدة للبنك؟
٭ نحن نعمل على انشاء فروع جديدة للبنك خاصة في المناطق الجديدة كمدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران والوفرة والمطلاع وغيرها وقد أخذنا موافقات من الجهات المعنية في الحصول على أرض في العقيلة بمساحة 2000 متر مربع تخدم الجنوب وفي الشمال حصلنا على موافقة 2000 متر مربع في الجهراء ونتطلع الى الجنوب في مدينة صباح الأحمد حيث لدينا الآن مكتب مؤقت لمتابعة معاملات المواطنين فيما يتعلق بالاشراف الهندسي.
أما فرع جنوب السرة فقد تم طرح المناقصة ويتم العمل على تجهيز العقود وسيبدأ العمل الانشائي في الربع الأول من السنة القادمة، أما الشهر القادم فسنشهد اعادة افتتاح فرع غرناطة الذي أعيد تجديده بالكامل.
ختاما، كيف تصنفون عمل الكويت في هذا المجال مقارنة مع الدول الأخرى؟
٭ بالحديث عن بنك الائتمان أستطيع أن أقول انه بفوز الكويت بـ 5 جوائز خلال 2015 أوصلنا الكويت الى مراكز متطورة خاصة واننا تفوقنا في هذا المجال (المصرفي) على الكثير من البنوك الخليجية. والكويت هي الدولة السباقة في تأسيس هذه المؤسسات وبالتالي لسنا في صدد المنافسات في هذا المجال وانما نحرص على تبوؤ المراكز الأولى في كل ما نقوم به.تحديان يواجهان نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف وهما كيفية استمرارية البنك في التمويل وتوفير التمويل الذاتي للبنك والتحدي الثاني هو تقديم خدمات للمواطن بشكل سلس وأن يحصل على قرضه وهو في منزله عبر شبكة الانترنت (Online) خلال سنة كأبعد تقدير. وفي لقاء خاص لـ«الأنباء» أعلن المضف أنه سيصبح باستطاعة المواطن الحصول على قرض الـ70 ألفا Online أيضا كما أنه يتم العمل على طرح تطبيق «بنك الائتمان» للأجهزة الذكية بوقت قريب جدا، مؤكدا أن هذه الاجراءات تصب في توفير جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين ليصلوا في وقت ليس ببعيد الى امكانية اجراء المواطن جميع المعاملات للحصول على قرضه من المنزل. وبعد تجديد حقبة توليه ادارة البنك تحدث المضف عن تجربته خلال الفترة المنصرمة قائلا: إن الحقبة الجديدة تبدأ مع تنفيذ 80% من الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها منذ توليه هذا المنصب، ولكن هذا لا يلغي أن التحديات والتطلعات لاتزال كبيرة وتكبر بحجم النجاحات التي يحققها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
توظيف الشباب
أعرب المضف عن ايمانه بالشباب قائلا إنه يجب تعليم الجيل الجديد أفضل من الجيل الذي سبقه ويجب استثمار طاقات الشباب فهم عماد المستقبل، وعملا بخطابات وتوجيهات صاحب السمو الأمير بالاستثمار في الطاقات الشابة، لدينا إدارة تطوير وتدريب تعمل على تدريب وتأهيل الموظفين الجدد والقدامى. والدفع بالشباب في كل المناصب الاشرافية والوظيفية على حد سواء.
مجلة الائتمان الكويتي
مع بداية العام 2015 حصل بنك الائتمان الكويتي على ترخيص من وزارة الاعلام لاصدار مجلة نصف سنوية خاصة بالبنك وتسلط الضوء على مشاريع وإنجازات البنك يشرف عليها قسم العلاقات العامة في البنك وقد صدر العدد الأول في يناير 2015.