الخبيزي: النمسا تدعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة «الشنغن»

لا أعداد محددة «للبدون» في بريطانيا ونسمح فقط بعودة حملة جواز المادة 17 توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية أثناء زيارة وزير الخارجية لفيينا العام المقبل منها إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين السفارة تصدر 12 ألف تأشيرة سنوياً...واستخراجها للكويتيين لا يتعدى 3 أيام عمل أسامة دياب  قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي انه «لا يوجد عدد محدد من بدون الكويت في بريطانيا، وإنما هناك ادعاءات تقدم بين الحين والآخر إلى الكويت بذلك ونحن نعمل على دراستها وغالبيتها تكون غير دقيقة». وخلال الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية النمسا بمناسبة العيد الوطني الـ 60 ومرور 50 عاما على بداية العلاقات الديبلوماسية مع الكويت مساء أمس الأول في محل إقامة السفير بمنطقة الروضة، تحدث الخبيزي عن «أشخاص يدخلون بريطانيا بطرق غير مشروعة وبأعداد كبيرة وعندما يتم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات البريطانية يدعي بعضهم انهم من بدون الكويت، لكن عندما يتم فحص بصمتهم الوراثية يتبين عدم وجود أي أساس أو بيانات لهم لدينا، وبالتالي لا يعترف بهم ويتم تبليغ الجهات البريطانية بذلك»، مشيرا إلى «أن لجنة التوجيه الكويتية -البريطانية ستجتمع في 25 نوفمبر، وسيكون هذا الموضوع على أجندة مباحثاتها»، مشددا على أن «الكويت تتحمل مسؤولياتها بصورة واضحة وتسمح بعودة أي شخص لديه معلومات دقيقة ويحمل جواز سفر مادة 17 ». ومن جهة أخرى، وبخصوص التحضيرات التي تجري للإعداد لزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لـ «فيينا» العام المقبل، لفت الخبيزي إلى ان هناك «عددا من الاتفاقيات الثنائية التي تجري دراستها حاليا تشمل مجالات مختلفة أبرزها إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين، والتعاون الزراعي، والأبحاث والصحة»، مشيرا إلى أن «النمسا من الوجهات السياحية التي يقبل عليها الكويتيون حيث يزورها ألاف المواطنين سنويا للسياحة والعلاج». وعن موقف النمسا من دعم ملف الكويت الخاص بإعفاء مواطنيها من تأشيرة «الشنغن»، قال الخبيزي: «إن النمسا تدعم الكويت في هذا الملف، وتلقينا وعودا إيجابية من الحكومة النمساوية في معرض ردها على رسالة النائب الأول بدعم ملف الكويت»، لافتا إلى أن «فيينا ستكون في مقدمة الدول الداعمة لملفنا في الاتحاد الأوروبي». وكان الخبيزي اكد على قوة ومتانة العلاقات الكويتية - النمساوية، معربا عن سعادته للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني الـ 60 لجمهورية النمسا والذي يتزامن مع مرور 50 عاما على بداية العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، والتي تتسم بالتفاهم والتنسيق والمشاورات الدائمة والمستمرة والتي ظهرت جلية في العديد من الزيارات المتبادلة والتي تمت في الأعوام الماضية، فضلا عن التعاون الواضح على صعيد تبادل الأصوات في المحافل الدولية. وأشار الخبيزي «إلى وجود 6 اتفاقيات تسير العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وتشمل مختلف المجالات الثقافية، الاقتصادية، الأكاديمية والبحث العلمي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة للهيئة العامة للاستثمار في النمسا وتعاون بترولي يتمثل في مشاريع نفطية وتصدير النفط الكويتي إلى النمسا»، لافتا إلى «أن حجم التبادل التجاري بين البلدين مازال لا يرقى لمستوى الطموح»، متحدثا عن «وجود جهود حثيثة ومساع جادة لتطويره».كما شدد على أن «الكويت لا تنسى الموقف النمساوي الداعم للحق الكويتي خلال الغزو العراقي على الكويت». وبخصوص مرور اللاجئين عبر النمسا وما إذا كانت هناك مطالبة كويتية بتقديم المساعدات لهم، لفت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع آليات خاصة لتوزيع اللاجئين على كل دوله، كما يتم داخل الاتحاد الأوروبي توزيع المساعدات والأدوار لمواجهة هذه المشكلة وحلها في إطار الاتحاد حفاظا على وحدته من الدخول في مشاكل حدودية بسبب تدفق اللاجئين»، مبينا «أن الكويت تقدم مساعدات للاجئين على دول الجوار وهي مستمرة إضافة إلى المساعدات التي تقدم داخل سورية والعراق واليمن». ومن جهته، أكد سفير جمهورية النمسا لدى البلاد أولريخ فرانك أن «العلاقات النمساوية - الكويتية عريقة وتقوم على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون»، موضحا أن بلاده «تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الـ 60 والذي يعتبر احياء لذكرى موافقة البرلمان النمساوي على قانون الحياد في 26 أكتوبر عام 1955 بعد الحرب العالمية الثانية»، معتبرا هذا اليوم «نقطة فارقة في تاريخ بلاده والتي نالت استقلالها الكامل في هذا العام». وأشاد فرانك بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي وصفها «بالجيدة والمتطورة من عام إلى آخر»، موضحا أن بلاده «تستورد 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا من الكويت وتصدر لها المكينات والسيارات الأخشاب بالإضافة إلى الملابس والأحذية ومشروبات الطاقة»، معربا عن أمله في أن تتسع مجالات التعاون بين البلدين. وبخصوص إجراءات التأشيرة للمواطنين الكويتيين، أوضح فرانك أن «الإجراءات سلسة جدا ولم تسجل أي شكوى منها، حيث يستغرق استخراج التأشيرة من يومين إلى ثلاثة أيام عمل، لافتا إلى أن القسم القنصلي يصدر حوالي 12 ألف تأشيرة سنويا. وأشار فرانك إلى أن بلاده تدعم ملف «الشنغن الكويتي» ولكن عليهم أن يستكملوا الإجراءات المطلوبة.