نواب لـ «الأنباء»: قانون الكاميرات خطوة مهمة في طريق تعزيز المنظومة الأمنية المتكاملة تحتاج إلى تطوير ومراعاة الخصوصية والحريات الشخصية

مطالبات نيابية بتعميم القانون على الفنادق والمجمعات التجارية والبنوك والمصارف وغيرها من الأماكن المهمة اللغيصم: إقراره بمنزلة رادع لمن يفكر في أي عمل للإضرار بالأشخاص أو الأمن العام  العازمي: تعاون السلطتين وإنجاز القانون ثمرة دور الانعقاد السابق الرويعي: حرص نيابي ـ حكومي مشترك على عدم انتهاك الخصوصيات التميمي: تركيب الكاميرات جزء في حل المشكلة الأمنية لاسيما بعد تفجيرات «الصادق» سلطان العبدان أشاد عدد من أعضاء مجلس الأمة بإقرار قانون تركيب الكاميرات الأمنية في الأماكن العامة لمراقبة الأماكن المهمة وغيرها، مؤكدين انه خطوة مهمة في طريق تعزيز وتطوير المنظومة الأمنية المتكاملة، وفي سبيل حفظ أمن وأمان الكويت. وقالوا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن هذا القانون معمول به منذ سنوات عديدة في الدول المتقدمة للاستفادة منه في حفظ الأمن والحد من الجريمة من خلال اكتشافها قبل وقوعها، وحتى تكون هناك رقابة أكثر في مفاصل الدولة، لافتين إلى «أنه مع انتشار الأفكار المتطرفة والأفكار الإرهابية من أناس ليس لهم دين ولا عقل ولا فكر، فكان لابد أن نحصن أنفسنا لتكون لدينا ركائز واضحة حتى نربط جميع مؤسساتنا بنظام متكامل وحكومة إلكترونية مترابطة تحافظ على أنظمة المؤسسات المختلفة». وفي هذا السياق، بين النائب سلطان اللغيصم ان «قانون استخدام الكاميرات لمراقبة الشوارع والأماكن العامة يعود بالنفع على الجانب الأمني في البلد وهو بمنزلة رادع لجميع من يفكر في أي عمل للإضرار بالأشخاص أو الأمن العام»، مطالبا «بتقييم تجربة الكاميرات وتطويرها لما هو افضل»، ومعتبرا أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح في سبيل تحقيق الأمن والحفاظ على الكويت وشعبها بعيدا عن كيد الكائدين». وشكر اللغيصم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على جهوده الكبيرة في حفظ الأمن والعمل على أن تكون الكويت واحة أمن وأمان. من جانبه، قال النائب سيف العازمي: «إن تعاون السلطتين وإقرار قانون الكاميرات هو ثمرة من ثمار دور الانعقاد السابق، وسيعود بالفائدة بكل تأكيد على الأمن في دولتنا الحبيبة»، مشيرا إلى أنه كان لابد من أخذ الحيطة والحذر وإقرار قوانين تساعد رجال الأمن على عملهم خصوصا مع ما تمر به المنطقة خلال الفترة الأخيرة من ظروف غير آمنة». وبين العازمي أن «القانون أتى عندما التمس رجال الداخلية حاجتهم ألماسه لقوانين تساعدهم على القيام بواجبهم على اكمل وجه وهو ما ترجمه مجلس الأمة من خلال التشريع».موجها شكره «لوزير الداخلية ورجال الأمن الأبطال على دورهم الكبير في حفظ الأمن في البلاد». أما النائب عبدالله العدواني فعلق على الأمر قائلا: «نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة أصبح لزاما علينا تفعيل هذا القانون الذي أقر من قبل مجلس الأمة على كل الأماكن المهمة في الدولة وليس ذلك فقط بل يجب أن تعمم على الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود وكذلك في جميع المساجد ودور العبادة». ولفت العدواني إلى أن «هذا القانون معمول به منذ سنوات عديدة في الدول المتقدمة للاستفادة منه في حفظ الأمن والحد من الجريمة من خلال اكتشافها قبل وقوعها، وحتى تكون هناك رقابة أكثر في مفاصل الدولة»، مبينا أنه «في بريطانيا الآن يتوصلوا للجاني خلال دقائق من ارتكابه الجريمة». وبين العدواني أن «هذا القانون من شأنه أن يساعد رجال الداخلية والبحث والتحقيق والأدلة الجنائية للوصول إلى الجاني بدلا من أن يفر بجريمته، ويكشف من يتربص بالكويت ويريد بها السوء»، مضيفا: «نحن نعول على العيون الساهرة واليقظة من رجال الأمن الأبطال الذين يضحون بأنفسهم وبذل الغالي والنفيس من أجل أمان الكويت». مختتما تصريحه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.وبدوره، قال النائب سعود الحريجي إن «هذا القانون أتى وتم إقراره في وقته المناسب، وإن كنا تأخرنا كثيرا لكن أن نبدأ خير من ألا نبدأ»، متمنيا ان «يتطور هذا الأمر حتى نكون مثل أبوظبي فهناك كاميرات لبصمة العين لمن يدخل ويخرج من البلاد، وذلك حفاظا على أمن البلد». وأضاف الحريجي أنه «الآن ومع انتشار الأفكار المتطرفة والأفكار الإرهابية من أناس ليس لهم دين، ولا عقل، وبلا فكر لابد أن نحصن أنفسنا من خلال أن تكون لدينا ركائز واضحة حتى نربط كل مؤسساتنا بنظام متكامل وحكومة إلكترونية مترابطة تحافظ على أنظمة المؤسسات المختلفة». وأكد ثقته في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أنه بالفعل أتى حتى يصلح الأمور إلى أبعد المستويات وهو حريص على أمن البلاد. من ناحيته، شكر النائب د.عودة الرويعي «الحكومة على المبادرة بتقديم هذا المشروع الذي جاء في وقته»، مشيرا إلى أن «جميع المجتمعات الحضارية تتواجد الكاميرات في شوارعها وفي أزقتها وأسواقها، حتى يسهل ويسرع عملية الكشف عن الجريمة». وأضاف الرويعي: «اننا أحوج ما نكون لمثل هذا القانون لاسيما بعدما حدث في بلدنا الآمن من تفجير إرهابي آثم وقع في مسجد الإمام الصادق وأودى بحياة الكثيرين، فضلا عن كمية الأسلحة التي تم ضبطها في العبدلي، كل ذلك يتطلب أن تكون هناك كل الإجراءات الاحترازية والمسبقة على وقوع الجريمة». وناشد الرويعي مراعاة الخصوصيات، مؤكدا «الحرص المتبادل والمشترك بين الحكومة والمجلس على عدم انتهاك الخصوصيات والحفاظ على الحريات الشخصية والحريات العامة وفقا للدستور الضامن لذلك»، لافتا إلى أن المادة التاسعة تنص على «يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية». واختتم الرويعي تصريحه مبديا ثقته في رجال الأمن ووعي المجتمع وحرص الجميع على أن يكون المجتمع الكويتي آمنا مطمئنا. أما النائب سعد الخنفور فذكر أنه «في ظل الاستهداف غير العادي لدول الخليج كافة ومنها الكويت وما حدث فيها من تفجير لمسجد الصادق وخلية الأسلحة في «العبدلي» وما حدث من حوادث إرهابية في الشقيقة المملكة العربية السعودية، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية على جميع الأصعدة ومنها الأمنية»، مؤكدا أن «خطوة إقرار هذا القانون من مجلس الأمة هي في الاتجاه الصحيح وكان من المفترض أن تكون منذ فترة طويلة، لكن نتمنى أن نتدارك الأمر وان نحسن استخدام القانون في الكشف المبكر عن الجريمة قبل وقوعها من أجل استباب الأمن في البلاد». وأضاف: «في الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة الجريمة في الكويت في ظل عدم وجود الأجهزة الحديثة التي تساعد رجال الأمن في البحث والتحري»، مؤكدا ثقته في رجال الأمن الأبطال الذين يضحون بأنفسهم من أجل أمن وأمان الكويت. النائب خلف دميثير قال إن هذا القانون «أتى لتعزيز المنظومة الأمنية في الكويت في وقت فيه تحديات إقليمية خطيرة وصعبة للغاية، من التنظيمات الإرهابية والحرب في اليمن والتهديدات على دول الخليج من كل صوب، فكان لابد من تطوير وتعزيز تلك المنظومة الأمنية في الكويت، حتى تعود الكويت واحة أمن وأمان». ولفت إلى «هذا القانون جاء إلى جانب قوانين أخرى أقرها المجلس كقوانين جمع السلاح والبصمة الوراثية وجرائم تقنية المعلومات وغيرها من أجل استكمال منظومة التشريعات التي تحافظ على أمن الكويت داخليا وخارجيا فضلا عن كشف الجناة في وقت مبكر بعد أو قبل ارتكابهم جريمتهم في حق الوطن والمجتمع». وأضاف: «نتمنى تطبيق هذا القانون التطبيق الأمثل من حيث الالتزام بمواده دون تجاوز مواد الدستور أو التعدي على حريات الأشخاص والحريات العامة»، مبديا ثقته «في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الرجل الشجاع ورجال الداخلية البواسل الذين هم على استعداد أن يضحوا بأرواحهم من أجل أن يعم الأمن والأمان ربوع وطننا الحبيب». من ناحيته، قال النائب عبدالله التميمي إن «القضية الأمنية مشكلة كبيرة ومتشعبة والكاميرات جزء من حل هذه المشكلة، ولكن هناك جزء آخر من خلال المناهج التعليمية، ومنابر الجمعة والمساجد، ومن خلال الإعلام، ورجال الدين، ورجال الإصلاح»، لافتا إلى أن «جميع هذه الجهات ينبغي أن تتعاون مع بعضها البعض حتى نستطيع أن نغير الفكر الدموي والإرهابي وإغواء الشباب بتفجير أنفسهم بين الناس المؤمنين والمسلمين والصالحين سواء في المساجد أو في الحسينيات أو في المراكز الإسلامية أو في الأسواق بين الأطفال والنساء». وأضاف التميمي: «هذا القانون يشكل جزءا ليس بقليل في حل المشكلة الأمنية والقضاء عليها، لاسيما بعدما حدث من تفجير مسجد الإمام الصادق والأسلحة»، مستدركا بقوله: «يكاد يكون كل يوم تهديدا لوطننا، وما يحدث في محيطنا الإقليمي شيء مخيف بشكل يومي تفجيرات وضرب في الوحدة الوطنية من خلال منظومة مجلس التعاون، لذلك فينبغي علينا الحذر ثم الحذر»، مؤكدا ان «هذا القانون يمثل خطوة لحفظ الأمن، لكن هذه الخطوة اذا لم يتم دعمها بأجهزة تكنولوجية أمنية مربوطة ببنك معلومات على مستوى مجلس التعاون أو على مستوى العالم بهذه الكاميرات فلن يجدي الامر نفعا».