دعاة عن كاميرات المراقبة بالمنشآت الحكومية والخاصة: جائزة شرعاً.. بشروط

المسباح: لا يناقض أحكام الشريعة إذا كان ضرورياً لتحقيق الأمن الشريكة: من مقاصد الشريعة في حفظ أرواح الناس وأبدانهم العازمي: يحتاج إلى فتوى رسمية عند وجود مصلحة راجحة العنزي: ليس من قبيل التجسس على الناس وإنما لحفظ الأمن الجميعة: يجوز لمنع حدوث الجرائم ولمعرفة مرتكبيها الشطي: لا يجوز استخدامها في تتبع أعراض الناس وفضحهم الشنقيطي: لا حرج في استخدام الكاميرات إذا رجحت المصلحة وتحققت الضوابطليلى الشافعي تفاعلا مع قضية تركيب كاميرات المراقبة في المنشآت الحكومية والخاصة وكذلك مراقبة الشوارع والمراكز التجارية وغيرها، كان لزاما تسليط الضوء على الناحية الشرعية ومدى توافق هذا القانون مع تعاليم الإسلام الصحيحة. «الأنباء» طرحت الموضوع على عدد من الدعاة لمعرفة الرأي الشرعي وهل هذا يعد من قبيل التجسس وتتبع العورات المنهي عنه شرعا.في السطور التالية تفصيل آراء الدعاة: في البداية، أكد رئيس لجنة الفتوى في جمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح انه إذا كان المقصود السعي لتحقيق الأمن فلا بأس به بشروط أولها ألا يكون في هذه الكاميرات نوع من التجسس على الناس ويكون هذا التجسس بقدر الحالة لاكتشاف المجرمين لحفظ الأمن والمحافظة على الأرواح والممتلكات وبشرط ألا يكشف عورات الناس. وطالب د.المسباح بأن يوكل هذا الأمر لأناس مؤتمنين على أسرار الناس أثناء متابعة الكاميرات ويعرفون كيفية التعامل مع هذه الكاميرات. لا بأس ويضيف أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية د.عبدالله الشريكة بقوله: بالنسبة لتركيب الكاميرات الأمنية في الطرقات العامة والمجمعات التجارية وغيرها من الأماكن العامة وليست الخاصة، فإن هذا الأمر لا بأس به إذا رأت الدولة ان المصلحة اقتضت ذلك لحفظ أرواح الناس وأموالهم، وذلك من خلال توثيق الاعتداءات التي تحصل، او الجرائم التي تقع، حتى يؤاخذ المجرم، ويؤخذ للبريء الذي اعتدي عليه حقه من هذا المعتدي، فهذه الأمور لا شك ان الإسلام يقرها وهي من مقاصد الشريعة في حفظ أرواح الناس وحفظ أبدانهم وأموالهم. وأكد د.الشريكة أنه لا بأس من وضع هذه الكاميرات إذا كان بهذا الغرض، أما كشف العورات او غيرها فقد تلافينا هذه الإشكالية من خلال ألا تركب هذه الكاميرات إلا في الأماكن العامة التي في الغالب لا تكشف فيها العورات المغلظة ولا الأمور الخاصة والله تعالى أعلم. لجنة الفتوى من جهته، يرى د.راشد حمدان العازمي ان الأصل ان التجسس على الناس والظن بهم والبحث لا يجوز. فعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم»، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه «كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها» رواه أبو داود (4888) وإسناده صحيح. وهذا القول النبوي يثبت ان الناس لما تعيش بدون رقابة دائمة تراقب الله فتصلح أما لو كان هناك مصلحة راجحة فهذا يحتاج فتوى من الجهة الرسمية في الدولة وهي لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف. ولي الأمر اما د.سعد العنزي فيرى انه يجوز وضع كاميرات المراقبة الأمنية بعد موافقة ولي الأمر اذا كان يحفظ ذلك الأمن ويحقق الاستقرار لأفراد المجتمع، حيث ظهرت وبكثرة السلوكيات الشاذة ومشاجرات أدى معظمها الى إزهاق النفس وغيرها من الانجرافات السلوكية، لذا لزم ان يكون هناك شيء من المراقبة والمتابعة لحفظ الأمن وان هذا ليس من قبيل التجسس على الناس وإنما من قبيل حفظ الأمن واستقراره من أصحاب النفوس الضعيفة. ضرورة شرعية بدوره، يقول أستاذ الفقه د.جلوي الجميعة: في الأصل لا يجوز تتبع ومراقبة الناس وتحركاتهم لما قد يكون في ذلك من كشف لعورات الناس، لكن لما كان في ذلك من مصلحة أمنية نظرا لتزايد أعداد الجريمة ولحفظ الأمن مما يعتبر ضرورة شرعية لحفظ الدماء والأموال والأعراض من التعرض للانتهاك فإنه يجوز منعا لوقوع مثل هذه الجرائم ومعرفة المتسبب متى ما وقعت شريطة ان يعلم الناس بها وتكون هنا إرشادات توضح ان المكان مراقب بالكاميرات. والله أعلم. وسيلة أمن من جانبه، يؤكد رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.بسام الشطي ان وجود الكاميرات التي تضعها الدولة في الشوارع والأماكن العامة والمولات هي ضرورة لحماية الناس وتعتبر وسيلة من وسائل الأمن في البلاد وللعباد، كما انها أصبحت وسيلة مقبولة لدى الناس ولا يجوز استخدامها في تتبع أعراض الناس وفضحهم، وهذه الوسيلة مهمة في كل بلاد العالم، في مدينة لندن يوجد بها اكثر من 4 ملايين كاميرا مراقبة وما كادت الدول تستخدم الكاميرات إلا لأسباب حقن الدماء في الشوارع وحفظ حقوق الناس، فمثلا اذا بلغ انسان على آخر انه دعمه بالسيارة وهو متجن عليه فالكاميرا توضح ذلك، كما ان ما يحدث وحدث في المولات من جرائم لم تكشفها الشرطة إلا بعد يومين، ولكن مع وجود الكاميرات سيقبض فورا على الجناة، وسيردع من تسول له نفسه العمل الاجرامي او سرقة او تعديا او تجاوزات، فهذه الكاميرات ستضبط الأمن وترصد التجاوزات الاخلاقية والقانونية. صون للأعراض بدوره، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن الشنقيطي يقول: الأصل عدم ذلك حملا للناس على حسن الظن وتعويدا لهم على رقابة ذواتهم واستحضار رقابة الله عز وجل لهم في كل احوالهم وأحيانهم، لكنه اذا رأت الجهات الرسمية المسؤولة عن حفظ النظام تركيبها في مكان مخصص في زمان ما تحقيقا للأمن وصونا للأعراض والممتلكات وضبطا للوقائع والأحداث، فذلك مما يعتبره الشرع ويعتد به لكن بضوابط لابد من مراعاتها ومنها الا يوقع ذلك في إلحاق حرج بالناس الأبرياء، وألا يحصل به انكشاف للأعراض او الخصوصيات المحرمة شرعا فإذا رجحت المصلحة وتحققت الضوابط فلا حرج ولا بأس حينئذ بذلك تحقيقا للخير ودفعا للشر عن العامة.