البراك: طلب إحالة الخالد إلى محكمة الوزراء متاح للنواب في مكتب السعدون ابتداء من اليوم حتى الخميس المقبل

اعلن النائب مسلم البراك عن تقديمه امس طلبا الى رئيس محكمة الاستئناف لاطلاعها على البيانات المتعلقة بتجاوزات في عقد اللوحات الاعلانية. وامل البراك في تصريح للصحافيين من لجنة التحقيق المشكلة من رئيس محكمة الاستئناف للنظر في البلاغ المقدم ضد وزير الداخلية ان تستدعيه ليسلم كل البيانات والمستندات المتعلقة بهذا العقد. وكرر البراك تأكيده على ان تطبيق القوانين على «اللوحات الاعلانية» كان يعني انها اصبحت مناقصة ولكن استبعاد القوانين في اجراءات العقد حولها الى صفقة مشبوهة، وهي كذلك. واشار الى ان هناك بلاغا آخر سيتم التصويت عليه في شأن احالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء، موضحا ان البلاغ سيكون متاحا امام النواب الراغبين في التوقيع عليه اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل وذلك في مكتب النائب احمد السعدون. واوضح انه بعد الانتهاء من هذا الاجراء سيقدم البلاغ الى الامانة العامة في المجلس لارسال نسخة الى الحكومة ومن ثم ادراجه على جدول اعمال المجلس تمهيدا للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد. واكد البراك ان تقديم البلاغ الاول من المحامي نواف الفزيع وهذا البلاغ الثاني يؤكد ان ما قام به وزير الداخلية هو «فعلة» لا يمكن السكوت عنها مكررا تأكيده أنها صفقة مشبوهة والوزير فرط في الاموال العامة بعدما نسف اربعة قوانين خدمة لاطراف معينة ستعرف عندما يقدم الوزير للمحاكمة. ورأى ان هذه القضية غير مرتبطة ببقاء واستمرار وزير الداخلية من عدمه وانما سيلاحق وسيكون ذلك عبرة لكل وزير يفكر في ان يسيء للمال العام او ان يوقع على صفقة مشبوهة مثلما فعل وزير الداخلية عندما وقع على هذا العقد المشبوه في 24/4/2008. وامل البراك ان يكون للنواب دور وبصمة في محاسبة ومعاقبة كل وزير تسول له نفسه الاعتداء على المال العام كما فعل وزير الداخلية. وقال البراك: «عندما نوجه هذه الاتهامات فإننا مدركون لمدى تورط وزير الداخلية بهذا الفعل السيئ، مؤكدا انها ستكون سابقة في حال تجاوز عنها النواب على اعتبار ان كل وزير يمكن ان يقوم بهذا الفعل أو يأتي أي متنفذ ليدفع الوزير للقيام بصفقة شبيهة ويستشهد بأن المجلس لم يحاسب وزير الداخلية». واوضح انه تقدم بالطلب الى رئيس محكمة الاستئناف استنادا الى المادة 15 من القانون والى 93 في شأن حماية الاموال العامة التي تلزم اي مواطن بتقديم كل المعلومات التي بحوزته عن أي تجاوز. ورأى أن الوقت حان لأن يكون لمحكمة الوزراء دور في محاسبة اي وزير يفرط في المال العام. من جانب آخر أعلن البراك ان العجلة بدأت بالتحرك بشكل جيد لانجاز قانون المعاقين، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت الاطار القانوني المتكامل للقانون بعد الاطلاع على التفاصيل المتعلقة ببعض وزارات الدولة المعنية بشؤون المعاقين وجمعيات النفع العام المسؤولة عنهم. واشار الى ان اللجنة ملتزمة بانجاز تقريرها في 30 سبتمبر لعرضه على المجلس، موضحا ان اللجنة ستجتمع مجددا في 17-8 الجاري للاطلاع على الاقتراحات النيابية المقدمة. واوضح ان اللجنة بعد جمع البيانات اللازمة من وزارات الدولة ستضع الكلفة المالية لهذا القانون ومن ثم يتم عرضه على اللجنة المالية التي اتفق معها على اعداد تقريرها المالي في غضون اسبوع. واشاد البراك بالاريحية التي يتمتع بها اعضاء اللجنة وفريق العمل والجهات المعنية بشؤون المعاقين من اجل انجاز هذا القانون.