المطيري لـ «الأنباء»: نقلنا أكثر من 50 موظفاً لا يمارسون عملاً فعلياً من إدارة عمل الجهراء إلى إدارات أخرى .. وندرس استقبال المراجعين خلال الفترة المسائية

قرار التطعيمات في نشاط الرعي الهدف منه إعطاء طابع الجدية في مزاولة ذلك النشاط منع تحويل العمالة الزراعية والعمالة الصناعية إلى قطاعات أخرى من أهم القرارات التي تحسب لهيئة العمل الإعانة الخاصة بدعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين فقط بعد الانتهاء من تحديث برنامج الميكنة لا ضرورة لإصدار شهادة راتب لصاحب العمل تجديد إقامات العمالة الموجودة على ملفه دون مراجعة الإدارة القانون فوق الجميع ولا استثناء في تطبيقه نمنح بطاقة مندوب لموظف لإنجاز المعاملات في الجوازات والعمل منع إصدار مسمى مندوب للشركة التي تضم أقل من 25 عاملاً من القرارات المميزة للهيئة المستفيدون من تحويلات العمال من المزارع إلى القطاع الخاص هم تجار الإقامات الرمز 71 من اختصاص إدارة التفتيش وفقاً للضوابط ولصاحب العمل الحق في أن يتظلم بشرى شعبان ـ كريم طارقخلال فترة وجيزة انتقلت ادارة عمل الجهراء من حال الى حال، تلك الإدارة التي بقيت سنوات طويلة كأنها خارج التغطية، اصبحت الآن من الادارات التي يضرب بها المثل في الانتظام والإنجاز. ومن اولى الخطوات الاصلاحية التي شهدتها هذه الادارة نقل أكثر من 50 موظفا منها الى ادارات اخرى للقضاء على التكدس وهي خطوة تحسب للادارة من خلال تنفيذ تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام الهيئة ونوابه بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وقد اخذ مدير الإدارة د.محمد المطيري على عاتقه منذ اليوم الأول لتوليه مهمته ان يعامل جميع الموظفين بمسطرة القانون، ورغم المعوقات الموجودة استطاع وبتعاون فريق العمل من كافة الموظفين ان يحدث نقلة نوعية في عمل الإدارة. المطيري حل ضيفا على الو «الانباء» ورد بسعة صدر على كافة الاتصالات، وأكد ان الادارة التي يزيد عدد ملفاتها على 12 ألف ملف تقدم الخدمة بأسرع وقت ممكن، لافتا الى تقديم كل التسهيلات للصناعيين والمزارعين وإنجاز معاملاتهم عبر البوابة الالكترونية دون الحاجة لمراجعة الادارة بغض النظر عن عدد العمالة. كما اكد ان قرار منع تحويل العمالة الزراعية والصناعية الى قطاعات أخرى اهم قرار يسجل للهيئة العامة للقوى العاملة. موضحا ان تقدير عدد العمالة المحتاجة لمربي المواشي تحددها الهيئة العامة للزراعة كونها الجهة المسؤولة عن القطاع وقد زودت ادارة العمل بجدول يوضح العدد المطلوب وفق اعداد الحلال وفئاتها، و«القوى العاملة» تصرف العمالة وفق ذلك الجدول، كما أشار الى تسهيل إجراء استقدام العمالة الزراعية من الجنسية البنغالية وفق كتاب يمنح من ادارة العمل وليس الادارة المركزية للقوى العاملة وامور اخرى تطرق لها المطيري على مدار أكثر من ساعتين، والى التفاصيل: عبدالعزيز المحمد: إدارة عمل الجهراء دائما ما كانت تتهم في السابق بقلة الإنتاج والتكدس الوظيفي وضرب القوانين بعرض الحائط، هل قامت الهيئة بتعديل اوضاع الإدارة؟ ٭ أتفق معك في تلك الصورة المبدئية عما كان يحدث في ادارة عمل الجهراء سابقا، خاصة في ظل قلة عدد ملفاتها وكونها احدى الإدارات البعيدة عن الأضواء، ولكن فيما يتعلق بالتكدس الوظيفي فنحن وبتوجيهات من وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بأهمية الاصلاح وعدم المجاملة قمنا بحل تلك المعضلة من خلال نقل أكثر من 50 موظف لا يمارسون عملا فعليا في الإدارة، والطاقة الانتاجية لا تحتاج اليهم، خاصة ان عددا من هؤلاء الموظفين تمت احالتهم على ذمة قضايا سابقة وقرارات تأديبية، حيث تم اثبات عدم حضورهم لدوام العمل الرسمي، ليأتي قرارنا بنقلهم من الادارة دون التقليل من شأنهم. كما أعلنت إدارة عمل الجهراء لموظفيها ممن لديهم الرغبة في الانتقال إلى إدارات العمل التي تعاني من نقص شديد في الموظفين، السماح بالنقل، مع إيماني الشديد بأننا منظومة واحدة وأني لست مدير إدارة الجهراء فقط، ولكن مدير ضمن منظومة الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالفعل يوجد حاليا أكثر من موظف أبدوا رغبتهم المبدئية في الانتقال وجار الان مناقشة الإدارات الأخرى في ذلك حتى يتم نقلهم. اما فيما يتعلق بقضية الالتزام بالقوانين فهناك الكثير من المراجعين يشتكون من تشدد إدارة عمل الجهراء في تطبيق القانون أكثر من غيرنا من الإدارات ولكن ذلك يحدث دون تعسف. مشعل العنزي: لماذا لا يتم العمل خلال الفترة المسائية للسماح للمراجعين بإنجاز معاملاتهم كما هو معمول به في الإدارات الأخرى، خاصة ان ذلك سيسهم في إنجاز المعاملات بصورة أسرع؟ ٭ سيتم اخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار، ولكن السبب في ذلك يعود إلى أن إدارة عمل الجهراء لا تعاني من كثرة الملفات، وان الإدارات التي تقوم بذلك الإجراء لديها ضغط كبير في حجم الملفات الموجودة الى جانب كثافة المراجعين. فهد الحداد: أنا طالب كويتي مبتعث، وقد قمت بتجميد بعثتي بسبب بعض الظروف الاجتماعية الخاصة بي، لذلك عملت في القطاع الخاص، لماذا لا استحق دعم العمالة على الرغم من أنني مسجل في التأمينات، وهل من معالجة قانونية لتلك الحالة؟ ٭ على الرغم من ان السؤال لا يقع ضمن اختصاصات إدارة عمل الجهراء ولكن سأجيب وفقا لخبرتي السابقة في هذا المجال، بالنسبة للقانون الخاص بدعم العمالة الوطنية فهو قانون واضح، يوفر الدعم للمواطن الكويتي في حالة عمله في القطاع الخاص عملا فعليا، وليس للمبتعثين في الخارج الحق في هذا الدعم، لأنهم يمكن ان يكونوا مستحقين لإعانات اجتماعية أخرى، اما بالنسبة لحالتك الاستثنائية كونك قمت بتجميد البعثة وتمارس عملك في القطاع الخاص بشكل فعلي فعليك مراجعة إدارة العمالة الوطنية لتقديم الاثباتات الخاصة بذلك حتى تتم إعادة النظر في طلبك. حسين المعجل: لماذا لا يكون تحويل رواتب العمال عن طريق الادارات وليس في إدارة التفتيش التابعة للهيئة، خاصة انه في حالة فقدان ذلك المستند نقوم بالانتظار لمدة 3 أشهر حتى نحصل على مستند بديل؟ ولماذا لا يتم عمل ربط الكتروني يتم من خلاله التأكد من شهادة الراتب دون مطالبة المراجع بذلك المستند؟ ٭ الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين الادارات وهو مشروع قائم ضمن خطط الهيئة، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل بإذن الله، حيث ستنجز المعاملة من خلاله عبر البوابة الالكترونية دون مراجعة إدارة التفتيش او غيرها من الادارات الأخرى، على ان يكون ملف صاحب العمل مسجل في النظام الخاص بالربط الآلي والميكنة، وهو ما يلغي مفهوم شهادة الراتب بعد التنسيق مع عدد من البنوك والربط معها وحاليا هناك بنوك جرى الربط معها فعليا ويتبقى عدد قليل جار العمل على الربط معها. أم احمد: هل يجوز صرف دعم العمالة للدارسين العاملين في القطاع الخاص؟ ٭ نحن كإدارة عمل لا يقع الأمر ضمن اختصاصنا، فهناك ادارة مختصة بذلك وهي ادارة العمالة الوطنية، ولكن وفقا لخبراتنا لا يصرف ذلك الدعم للطلبة لأنه من الممكن ان يحصل على اعانات اجتماعية خاصة بالطلبة، ولكن الاعانة الخاصة بدعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين فقط. محمد حيدر: لدي عامل على مزرعة وقد تم اصدار قرار بمنع التحويل لجهة عمل ثانية، ما الحكمة من تطبيق مثل هذا القرار؟ ولماذا يمنع صاحب العمل من إصدار مسمى مندوب للشركة في إذن العمل إذا كانت الشركة تضم أقل من 25 عاملا؟ ٭ فيما يتعلق بقرار منع اصدار مسمى مندوب للشركة التي تضم أقل من 25 عاملا فأنا اعتبر ذلك القرار من القرارات المميزة للهيئة، كون الهيئة لا تمنع صاحب العمل من تعيين مندوب حيث تقوم بإصدار هوية مندوب جوازات لأي عامل يرغب صاحب العمل في تخصيصه لتلك المهمة، ولكن المنع جاء كمسمى يتم الاستفادة منه في وزارة الداخلية لإصدار رخصة القيادة، خاصة أن التوجه كان بهدف حل الأزمة المرورية مع توافر وسائل النقل وطرق المواصلات المختلفة، لذلك من حق الدولة أن تضع الضوابط على ذلك الأمر حتى على المواطن نفسه، ونحن كهيئة للقوى العاملة فمن ضمن تلك الضوابط انني لا اعطي هذا المسمى بهذه السهولة إلا في حالات تستوجب ذلك وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بمنع تحويل العمالة من المزارع إلى القطاع الخاص فقد صدر به قرار واضح وله اسبابه، حيث انه تم اصداره نتيجة الزيادة الواضحة في التركيبة السكانية في البلد، والدولة تضع الآن ضوابط لحل تلك الاشكالية، لأنه في حالة فتح الباب على مصراعيه فإن كل مزرعة ستجلب على سبيل المثال 50 عاملا، ثم يتم تحويلهم على شركة أخرى في القطاع الخاص، ثم جلب 50 عاملا آخرين وهكذا، كما انك كصاحب مزرعة لست متضررا من ذلك القرار في شيء، لأنه في حالة عدم رغبتك في العامل فعليه ان يسافر وبعدها يمكن لك ان تحصل على آخر، كما انه ليس لديك أي مصلحة في انتقال العامل إلى كفيل ثان، خاصة ان المستفيدين من تلك التحويلات هم تجار الإقامات. محمد: انا موظف وراتبي 300 دينار والشركة أقرت لي بزيادة تعادل 150 دينارا، ولكن عندما قام المندوب بمراجعة إدارة عمل الجهراء، أشاروا الى ان الزيادة لا تجوز، كون القانون لا يسمح بان تكون الزيادة في إذن العمل اكثر من 50 دينارا؟ ٭ الزيادة السنوية في إذن العمل لابد الا تتجاوز 50 دينارا، ولكن ليس هناك مانع من أن تقوم الشركة بصرف تلك الزيادة كعلاوة شهرية ضمن الراتب أو أن تتم كتابتها في العقد بينك وبين الشركة، فنحن مع مصلحة الموظف ولكن لا يجوز تسجيل تلك الزيادة الكبيرة في إذن العمل الرسمي كونها مرتبطة بأمور أخرى مثل الالتحاق بعائل ورخصة القيادة وهي لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، اما من تزيد رواتبهم على 600 دينار فيحق للشركة زيادة المبلغ الذي تريده دون اي عوائق وهذه إجراءات تنظيمية بين الهيئة والداخلية، ويعتبر القرار رادعا للتلاعب في اي خدمة تقدمها الدولة وفق شرط الراتب. احمد الحربي: هل هناك خطوات او مقترحات جديدة قدمتها إدارة عمل الجهراء للهيئة بهدف حل المشاكل المتعلقة بأصحاب مهنة الرعي، خاصة أن الإدارة لديها الكثير من الملفات الخاصة بذلك القطاع؟ ٭ بالنسبة لنشاط الرعي ففي البداية كان يطلب من صاحب العمل 3 تطعيمات لإثبات الالتزام الفعلي والممارسة الجدية لذلك النشاط، وذلك حتى لا يقوم أحد الأشخاص بشراء الأغنام ويطلب تصريحات عمل ثم بعد ذلك يقوم ببيع تلك الأغنام مرة أخرى، لذلك فإن قرار التطعيمات كان الهدف منه إعطاء طابع الجدية في مزاولة النشاط. كما تقدمنا كإدارة عمل محافظة الجهراء في احد اجتماعات الهيئة باقتراح ان تتم معاملة اصحاب نشاط الرعي مثل باقي الأنشطة، وقد أصدرت الهيئة قرار بتسهيل أجراءات أصحاب ذلك النشاط بتوفير تصريح مبدئي يتحركون من خلاله لإجراء المعاملات، وبالنسبة لتقدير الاحتياج فان هيئة الزراعة هي من تقوم بتقييمه وتقديره وليست القوى العاملة، كونها المعنية بتقدير عدد العمالة التي يحتاجها هذا النشاط، حيث قامت هيئة الزراعة بتزويدنا بارقام تحدد تلك العمالة على اساس اعداد الحلال ونوعيته ونحن بمنزلة جهة منفذة لقرار هيئة الزراعة. كما اننا من جهة أخرى حاولنا تسهيل تجديد اقامات الموظفين حتى لا يقوم صاحب العمل بمراجعة هيئة الزراعة في كل مرة، ولكن هيئة الزراعة تلزمنا بأن يكون هناك شهادة تطعيم سارية بصورة سنوية، ونحن قدمنا اقتراح بان تكون الشهادة كل 3 سنوات ولكن في النهاية الأمر يعود الى الجهة المختصة وهي هيئة الزراعة. هناك العديد من المزارعين يرون أنهم أحد الأنشطة المظلومة من قبل الهيئة، ما تعليقك؟ ٭ نحن مع أصحاب المزارع ومن ضمن التوجهات المستقبلية ان يقوموا بإجراء معاملاتهم من اتحاد المزارعين دون الرجوع للإدارة، لكن هناك بعض الأمور تستلزم النظر في حاجة الدولة الفعلية مثل منع التحويل من المزارع الى الجهات الأخرى وهم متظلمون من هذا القرار، على الرغم من اني أرى انه يعد من القرارات المهمة التي تسجل بصمة متميزة للهيئة العاملة للقوى العاملة ويحسب للوزيرة الصبيح اتخاذه، وهو (حصر التحويل في هذا القطاع) لأننا اكتشفنا ان هناك اعدادا كبيرة تستغل التسهيلات الممنوحة لأصحاب المزارع لإدخال عمالة وبالتالي تحويلها للشركات الأهلية مما يؤدي الى استغلالها لتصبح تجارة، حيث أصبحت رافدا لزيادة العمالة الوهمية في الكويت، وألفت هنا الى ان هذا القرار صدر بعد مناقشات ولقاءات متعددة مع اتحاد المزارعين اصحاب الشأن. ومن يتضرر من هذا القرار فهو مستفيد من أمور اخرى، والدولة مصلحتها فوق كل الاعتبارات الشخصية الضيقة. اما فيما يتعلق باذونات العمل لبعض الجناسي للمزارعين فهو من اختصاص وزارة الداخلية لذلك نحن كهيئة ليست لنا علاقة بهذا الامر، ولكن مع ذلك نقوم باتخاذ الإجراءات للتسهيل على أصحاب المزارع، ففي البداية كان لابد من ان يحصل صاحب المزرعة على كتاب الموافقة الأمنية لتلك العمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة ولكن الآن تم اصدار قرار بالسماح بتوجيه كتاب من الادارة المعنية بالموافقة الأمنية إلى وزارة الداخلية، والجدير بالذكر ان وزارة الداخلية تعمل بمرونة لتسهيل متطلبات ذلك النشاط، والدليل على ذلك انه منذ يناير 2015 تمت الموافقة الأمنية الفعلية لإصدار تصاريح عمل لأكثر من 1975 عاملا وذلك من إدارة واحدة هي إدارة عمل الجهراء، وهو ما يمثل دعما كبيرا للمزارعين. ونحن ايضا نقوم باستقبال معاملاتهم من اتحاد المزارعين دون حضورهم وبحضور مندوب الاتحاد، كما اننا نضع في ادارة عمل الجهراء اعلانات لكافة الاتحادات التي تسهل لأصحاب العمل الإجراءات الخاصة بقطاعاتها دون وجودهم وبتواجد مندوبي تلك الاتحادات، كما خصصنا اقساما خاصة لها بالاضافة الى فتح قسم خاص للشكاوى المختلفة للنظر فيها، والباب مفتوحا لاستقبال جميع الاقتراحات الخاصة بالاتحاد. ونحن على استعداد ان نذهب الى ديوانية اتحاد المزارعين وشرح كل ما يساعد المزارع في انجاز معاملاته والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمزارعين. بدر المطيري: لدي شكوى من الروتين في اجراء المعاملات وكمية الطلبات التي تطلب من الجهات الاخرى المختلفة، نتمنى ان يكون هناك ربط آلي مع جميع الوزارات والتخلص من حقبة الملفات؟ بالإضافة الى مركزية التوقيعات وحصرها على مدير الإدارة، لماذا لا يتم تكليف بعض المسؤولين بالتوقيع عنه في حالة عدم وجوده؟ ولماذا لا يتم اخطار صاحب العمل بوضع أحد الرموز على ملفه لكي لا يفاجأ بوجود رمز 71 على ملف ومن ثم يتم ابعاد العامل وهو ليس له ذنب في ذلك؟ ٭ بالنسبة للرمز 71 فهو من اختصاص إدارة التفتيش وفقا للضوابط ولصاحب العمل الحق في أن يتظلم من أي قرار صدر بحقه ويعتقد انه وقع عليه ظلم، خاصة ان الرمز 71 لا يتم اتخاذه فوريا إنما يتم وفقا لتدرج من رمز 74 الى 73 الى 72 وبالنهاية رمز 71 اي اقفال الملف نهائيا بعد مرور فترات زمنية متباعدة لإفساح المجال لصاحب العمل في تعديل اوضاع عمالته وهذا الاجراء خاص بإدارة التفتيش، وستظهر تلك الإجراءات فور مراجعتك للإدارة لاي سبب من الأسباب، والادارة تستقبل المراجعين على فترتين في الادارة المركزية وكافة الوحدات المنتشرة في المناطق. وبالنسبة للبرنامج الآلي فوفقا للميكنة أصبح بامكانك تجديد اقامات العمالة الموجودة على ملفك وفقا لنظام الميكنة دون مراجعة الإدارة، وعليك زيارة الإدارة للحصول على الرقم السري الخاص بك والذي من خلاله تستطيع إجراء معاملتك من الشركة دون مراجعة الادارة. ولا يوجد أي تأخير في العمل داخل الإدارة حتى في حالة عدم وجود مدير الإدارة فكل الصلاحيات موزعة على المسؤولين الآخرين من مراقبين ورؤساء اقسام كل حسب تخصصه، وأتحدى ان تجد صلاحية خاصة بمدير الإدارة فقط أو معاملة تنجز من خلال توقيع واحد فقط، فنحن مع مبدأ التفويض ولدينا اجراءاتنا في محاسبة المقصرين في حالة استغلاله تلك الصلاحيات. أحكام تسجيل مزاولة النشاط يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية: 1- صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط أو المهنة. 2- صورة من عقد التأسيس للشركات والتعديلات التي طرأت عليه. 3- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوان المركز الرئيسي للمنشأة والفروع التابعة ان وجدت. 4- نموذج بتوقيع صاحب العمل او بتوقيع من يفوضه في التوقيع عنه وفقا لأحكام هذا القرار. 5- استيفاء الرسوم المقررة. 6- أية مستندات وإجراءات أخرى تحددها الهيئة. تسجل لدى إدارات العمل المختصة التي تحددها الهيئة تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 /2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. 1- يشترط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط. 2- يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 /2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. 3- يتم اعتماد توقيع المستثمرين الاجانب والمستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الجهات المختصة. إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط يتم إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط في الحالات الآتية: 1- إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له أو بناء على طلب صاحب العمل على ان تراعى الاجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على الترخيص لدى الهيئة. 2- يلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات اصحاب العمل الموقوفة ايقافا دائما وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه تتم إعادة تسجيله بإجراءات جديدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار. تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي على النموذج المعد لذلك لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية مرفق به المستندات التالية: 1- كتاب من الجهة الحكومية المتعاقد معها. 2- صورة من العقد الاصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة الحكومية المتعاقد معها. 3- طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة الحكومية المتعاقد معها. 4- كتاب صادر من إدارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل. 5- شهادة بنكية صادرة عن احد البنوك المعتمدة داخل الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي تكون سارية لمدة ستة اشهر على الاقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي. 6 ـ صورة عن اعتماد التوقيع للملف الرئيسي لصاحب العمل. 7 ـ نموذج اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد مصدق من الجهة المختصة. 8 ـ صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع عن ملف العقد. 9 ـ استيفاء الرسوم المقررة. 10 ـ أي مستندات أخرى تحددها الهيئة. يجب على أصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن سنة ميلادية ويرغبون في استقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة دعوة مؤقتة للعقود الحكومية مراعاة الآتي: 1 ـ تقديم كتاب من الجهة الحكومية بعدد العمالة ومدة العقد. 2 ـ تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية. 3 ـ تقديم خطاب ضمان بنكي بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي. 4 ـ استيفاء الرسوم المقررة. وفي حالة استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تصدر الهيئة كتابا لوزارة الداخلية (الإدارة العامة لشؤون الإقامة) باستيفاء صاحب العمل للإجراءات المقررة. يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي او العقود من الباطن في الحالات التالية: 1 ـ انتهاء العقد او المشروع الحكومي او سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد. 2 ـ يلغى تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة آليا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد او تمديداته مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافا دائما. 3 ـ يلغى ملف العقد الحكومي الطارئ بعد تقديم كتاب من وزارة الداخلية يفيد التصرف بالعمالة. يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او اي شركات وطنية أخرى، وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها. أحكام تشغيل وتسجيل العمالة الوطنية يجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالة وطنية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسجيلها لدى إدارة العمل المختصة مراعاة الضوابط التالية: 1 ـ أن يكون العامل الوطني مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2 ـ توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل. 3 ـ وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص. يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون الى عدم تسليمها العمل لديهم او استخدامها صوريا لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له او للاستفادة من اي مزايا اخرى. أحكام تشغيل الأحداث مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 20 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد هذا الإذن سنويا ويجب ان يتضمن الطلب البيانات الآتية: 1 ـ اسم صاحب العمل. 2 ـ عنوان المنشأة وفروعها. 3 ـ نوع العمل الذي سيقوم به الحدث. 4 ـ أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل. 5 ـ ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقه بالعمل. حظر تشغيل الرجال في منشآت تقدم خدمات للنساء في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط، يحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في تقديم هذه الخدمات وعلى وجه الخصوص في الأنشطة التالية: 1 - عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة. 2 - صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها 3 - المعاهد الصحية النسائية. وتلتزم إدارات العمل المختصة بعدم إصدار تصاريح أو أذونات عمل أو تجديدها بشأن تشغيل الرجال في المنشآت والانشطة المذكورة بهذه المادة. تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الشروط والضوابط التالية: 1 - تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقا به شهادة ميلاد الطفل. 2 - لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه، على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة. 3 - يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال هذه الاجازة. تشغيل غير محددي الجنسية يصدر إذن العمل للعامل المقيم بصورة غير قانونية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب العمل الى ادارة العمل المختصة بطلب اصدار إذن العمل على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التالية: 1 - نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل. 2 - بطاقة مراجعة أو بطاقة خدمات سارية المفعول صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. 3 - صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت. 4 - صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل. 5 - استيفاء الرسوم المقررة. 6 - أي مستندات أخرى تحددها الهيئة. يلتزم صاحب العمل بأن يحضر إلى إدارة العمل المختصة في الاحوال التالية: 1 - تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط. 2 - التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو فروعها عن مزاولة النشاط. 3 - في حالة استخدام وتشغيل أيا من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير أوقات العمل الحكومي أن يخطر الهيئة بالبيانات الاساسية لهؤلاء الموظفين، وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلون عليها ومدة التصريح بالعمل والوظائف أو المهن التي سيشتغلون بها لديه وأجورهم التي سيحصلون عليها نظير اشتغالهم وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل. 4 - إخطار الادارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة أعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم، وذلك على النموذج المعد لذلك لدى الادارة المختصة. ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان مما ذكر اتخاذ الادارة المختصة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها إيقاف الملف لحين تلافي المخالفة. يحظر على أصحاب العمل في القطاع الاهلي وقطاع الاعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم. يلتزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الاسباب بتقديم طلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل الى ادارة العمل المختصة على النموذج المعد لذلك كما يلتزم في جميع الاحوال بإعادة العامل الى بلده على نفقته. وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي. إجراءات الهيئة القانونية وفي جميع هذه الحالات يجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح او الاذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين علّى الاقل وكذلك يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب لالغاء اذن العمل الصادر للعامل في الحالات الآتية: 1- حبس العامل او سجنه تنفيذا لعقوبة مقيدة للحربة بموجب حكم قضائي نهائي. 2- مضي اكثر من سنة على تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل في حق العامل دون تصحيح وضعه. يجوز للهيئة الغاء اذن العمل الصادر للعمل آليا في الحالات التالية: 1- مضي اكثر من ستة اشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الادارة العامة لشؤون الاقامة. 2- انتهاء اقامة العامل خارج البلاد. 3- اذا تم ابعاد العامل عن البلاد لأي سبب من الاسباب. وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة. إلغاء أذونات عمل العمالة الوطنية يلتزم اصحاب العمل في جميع حالات انتهاء علاقة العمل لأي من العمالة الوطنية وفقا لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6/2010 بتقديم طلب الغاء اذن العمل الصادر للعامل الوطني لدى ادارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاقة على النحو التالي: يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مبينا به اسباب انتهاء علاقة العمل. تقديم ما يفيد الغاء تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويجوز للعامل تقديم طلب الالغاء المذكور بعد اعتماده من ادارة علاقات العمل وفقا للاجراءات المتبعة لديها. تلتزم العمالة الوطنية التي تعمل لحسابها الخاص والمرخص لها بمشروع تجاري او صناعي او حرفي وصادر لها اذن عمل من الهيئة العامة للقوى العاملة عند رغبتهم بالغاء اذن العمل الصادر لهم بتقديم طلب لادارة تنمية العمالة الوطنية على النموذج المعد لذلك. تتولى ادارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة ابلاغ جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التفنيذي للدولة عن: 1- حالات الغاء اذونات العمل للعمالة الوطنية المسجلة لديها مع الغاء تسجيل العامل من ملف صاحب العمل لدى الهيئة وفقا للاجراءات المتبعة. 2- حالات الغاء اذونات عمل اصحاب العمل الذين يعملون لحسابهم الخاص. العقوبات يجب عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو القرارات المنفذة له: 1- في حالة مخالفة اي من احكام هذا القرار يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها، ويجوز لمدير الإدارة المختصة رفع الإيقاف عن ملف صاحب العمل كليا او جزئيا بصورة مؤقتة لمنح مهلة لصاحب العمل للاستيفاء مع إعادة إيقال الملف في حالة عدم استيفاء اسباب الايقاف. 2- إذا ثبت للهيئة ان مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وقراراته التنفيذية بلغت حدا من الجسامة تؤثر على الصالح العام او تضر بسمعة البلاد في الداخل او الخارج او وصلت الى درجة التدليس او الغش او التزوير في البيانات المقدمة منه للهيئة، فللهيئة الحق في اغلاق ملفه لمدة مؤقتة او دائمة حسب جسامة المخالفة. يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة ايام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وعلى ان يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه وإلا يعتبر ملغى وكأن لم يكن. على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد احد العاملين لديه ان يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل الى حين الفصل في صحة هذا البلاغ. يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد اي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة اخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب. للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح او الاذن بالعمل او تجديده او تحويله كما ان لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل او الاذن بالعمل وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل او دون الرجوع اليه في تحويل الاذن بالعمل الصادر للعامل الى صاحب عمل آخر. مع عدم الاخلال بأحكام المادة 37 من هذا القرار يحظر على صاحب العمل اغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص، وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل بالهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة وفي حالة تكرارها يوقف اضافة عمالة جديدة للملف لمدة ثلاثة اشهر على الاقل. باقة شكر توجه عدد من القراء بالشكر والتقدير لمدير إدارة الجهراء د.محمد المطيري على جهوده الملموسة في تطوير الإدارة، وما لمسوه من حسن خلق وتعاون يصب في مصلحة أصحاب الأعمال بالدرجة الأولى. ومن جانبه بادلهم المطيري الشكر على هذا الثناء، مؤكدا أن رضا المراجعين عن أداء الخدمة التي نقدمها هو الإنجاز الحقيقي الذي يطمح إليه جميع الموظفين، لافتا إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة امام الجميع وفقا لما يقره القانون ويسمح به. استثناء رواتب المزارعين اعتماد رواتب العمالة المسجلة على ملفات ٭ اتحاد المزارعين. ٭ الاتحاد الكويتي للألبان. استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي لحين تعديل أوضاعهم، وذلك لمدة شهرين آخرين اعتبارا من 8/3/2015 على ان يتم ذلك بشأن الإجراءات التالية: ٭ إصدار إذن عمل أول مرة. ٭ تجديد أذونات العمل. ٭ تحويل أذونات العمل. للمهن الزراعية الآتي: الرعي - الصيد - الزراعة حراس العقارات. سنتان لتغيير المهنة تضمنت تعاميم هيئة العمل تعميما ينص على ما يلي: ٭ على إدارات العمل المختصة عدم تغيير المهنة المبينة بإذن العمل إلا بعد مضي سنتين من تاريخ منحها للعامل.