صرف دعم الكهرباء والماء والتموين.. نقداً

الواجب تحويل التأمين للشركات التجارية لعلاج الوافدين بالمستشفيات الخاصة  توجيه ثلثي المجتمع لسد احتياجاتهم الصحية من السوق الحر يدفع لتطور صناعة الخدمات المالية والصحية والمستشفيات الأهلية  يمكن تنفيذ مشروع إصلاح التأمين الصحي للوافدين على مراحل بالبدء بموظفي الدولة ثم الشركات الخاصة ثم العمالة المنزلية  دعم الكهرباء والماء والتموين هو الدعم المطلوب بقاؤه وإعادة هيكلة أسلوب تقديمه  يجب تغيير أسلوب تقديم الدعم بحيث ننتقل إلى الدعم النقدي بدلاً من دعم الأسعار  الهدف الرئيسي للدعم النقدي هو تحفيز الأسرة على الادخار وتشجيع أنماط العيش الملائمة واكتساب ثقافة المحافظة على الموارد العامة  التحويل لاستخدام قوى السوق بدلاً من التحليل والتقييم للأجهزة الحكومية بالدولة مريم بندق أوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط في تقريرها المرفوع الى مجلس الوزراء بتصحيح آلية منح الدعم وإلغاء الدعم المضر. وشددت اللجنة على ضرورة تبني الحكومة برنامج إحياء التنافسية وان يكون هذا البرنامج أحد البرامج الرئيسية في الخطة العامة بهدف العودة بالمجتمع الكويتي الى الريادة الإقليمية وان تكون الكويت هي المركز المالي والتجاري الإقليمي الرائد. وأكدت اللجنة أهمية العمل على تخصيص وإخراج الحكومة ما أمكن من جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية وإدارة المنافذ والمنشآت بشروط محددة.ولفتت الى استخدام قوى السوق (العرض والطلب) بقدر المستطاع لتحديد المستفيدين من الخدمات أو التراخيص أو الأصول المعروضة من الحكومة والمحددة الكمية وذلك عن طريق بيعها بالمزاد العام والسماح بتداولها بالسوق الثانوي. وأوصت اللجنة بضرورة إصلاح الدعم وآلية تقديمه وذلك بإلغاء الدعم المضر وأوله التأمين الصحي للوافدين وتمويل العمالة الوافدة للتأمين الصحي التجاري والخدمات الصحية الخاصة مع إصلاح الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره وذلك بتحويله الى دعم نقدي (بدل دعم للأسعار) وتقويم الأسعار. «الأنباء» تنشر النص الحرفي المعتمد من لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والمحال إلى مجلس الوزراء تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» الأحد 8 الجاري تحت عنوان إلغاء التأمين الصحي للمقيمين، وان مجلس الوزراء كلف فريق عمل من وزارات المالية والنفط والتجارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع وجهاز التخصيص لدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي يتضمن عدة مقترحات من بينها مشروع لإلغاء الدعم المضر وان دعم التأمين الصحي للمقيمين هو خير مثال على الدعم المضر والمطلوب إلغاؤه وهو دعم معاكس للمنطق تماما بحسب مضمون تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط.تأكيدا لذلك تنشر «الأنباء» اليوم النص الحرفي لتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وفيما يلي نص التقرير حرفيا والمتضمن إلغاء التأمين الصحي للمقيمين: ثالثا: تصحيح آلية منح الدعم وإلغاء الدعم المضر: ان جزءا مهما من عملية اعادة تأهيل المجتمع والاقتصاد الكويتي، هو تشجيع الكفاءة وحسن استخدام الموارد وهو الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة لسياسات الدعم، وذلك بإلغاء الدعم «المضر» وإعادة صياغة تقديم «الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره». الدعم المضر والمطلوب زواله: خير مثال على الدعم المضر والمطلوب إلغاؤه هو دعم «التأمين الصحي للوافدين» فهذا دعم معاكس للمنطق تماما، لأنه يعظم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية، ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلا. الواجب ان يتم تحويل التأمين الصحي للوافدين لشركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، ولذلك فوائد عدة أهمها: 1 - إظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية. 2 - يساعد في بناء سوق تأمين منافس وقوي. (جزء مهم من القطاع المالي). 3 - يساعد في بناء صناعة الخدمات الصحية الخاصة، (فيما قد يطور هذه المهنة لتصبح صناعة تصدير جاذبة للسياحة الصحية إقليميا). 4 - تخفف من الضغط على خدمات الصحة العامة وتقلل من الحاجة للاستثمارات الضخمة فهيا. إذن نحن هنا لسنا بصدد خفض التكلفة العامة وتخفيف الزحام على الخدمات الطبية العامة وردم الفجوة بين تكلفة اليد العاملة فقط ولكننا أيضا وجهنا ثلثي المجتمع لسد احتياجاتهم الصحية من السوق الحر مما سيدفع الى تطور صناعة الخدمات المالية (التأمين) وصناعة الخدمات الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة في جو تنافسي، تماما مثل ما تم في قطاع التعليم في التسعينيات، ومما قد يؤسس لتطوير قدرتنا على تصدير الخدمات الصحية إقليميا. وأفضل الخطوات الاستراتيجية أو مشاريع التطوير «هي تلك التي تصيب مجموعة من الاهداف في وقت واحد»، ورفع الدعم عن اليد العاملة الوافدة واحد من أهم الامثلة حيث يصيب جميع الاهداف التالية: «خفض التكلفة العامة، ردم الهوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية، تطوير صناعة الخدمات المالية وصناعة الخدمات الصحية، جلب الاستثمار الخاص، فتح قناة جديدة للعمل لشباب الكويت عالية التخصص في جو تنافسي، تطوير فرص بناء صناعة تصدير خدمات جديدة». وإذا ما تساءلنا عن إمكانية تحقيق هذا الهدف مع وجود عجز في أسرّة المستشفيات الخاصة وقدرة القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الخدمات الصحية المتقدمة؟ أو أثر ذلك على تكلفة العمل في الاقتصاد الكويتي أو التضخم نقول لننظر الى تجربة سوق التعليم، فحتى 1990 كانت وزارة التربية تسيطر سيطرة صارمة على التعليم الخاص وتقيم التعليم الحكومي المجاني لجميع الوافدين. وعليه كان عدد المدارس الخاصة يعد على أصابع اليد، والجزء الاكبر من الطلبة الوافدين يدرسون في المدارس الحكومية، وبسبب الزحام ونقص المقاعد الدراسية الشديد، اضطرت وزارة التربية لتشغيل مدارس الدولة على ورديتين صباحية ومسائية. بعد تحرير الكويت، قررت وزارة التربية بدون خطة مسبقة عدم تقديم خدمات التعليم للوافدين، وفتح باب الترخيص للمدارس الخاصة، (ومع بقاء بعض القيود القديمة) وها نحن اليوم وقد أصبح جزء مهم من مدارس الدولة فائضا عن الحاجة وتم تأجيرها الى شركات التعليم الخاص أو تحويلها الى مرافق عامة وأما صناعة التعليم الخاص فقد نمت لتستوعب على الاقل ربع الطلبة الكويتيين ويصل التعليم الخاص الى التعليم الجامعي وفي عدد كبير من التخصصات كما يقدم برامج الماجستير، وليس هذا فقط بل ان الحاصلين على الثلث الاعلى من درجات امتحانات القبول في كلية الطب بجامعة الكويت هم كويتيون خريجو التعليم الخاص في الكويت، ولم تؤثر زيادة التكلفة على اليد العاملة الوافدة على تكلفة العمل في الكويت أو تنافسيتها أو مستويات التضخم فيها. ويمكن تنفيذ مشروع إصلاح التأمين الصحي للوافدين على مراحل بحيث نبدأ مثلا، بموظفي الدولة ثم موظفي الشركات الخاصة ثم العمالة المنزلية، كما يمكن السماح لشركات التأمين بتحويل عملائها الى مستشفيات الدولة في حالة عدم وجود أسرة كافية في القطاع الخاص (خلال الفترة الانتقالية) أو ترك كبار السن من غير الكويتيين أو أصحاب الحالات الصحية التي لا تقبل شركات التأمين تغطيتها وهم حاليا في الكويت ان يستمروا في تلقي العلاج الحكومي الى آخره، بعد ذلك تبدأ الدولة ببيع أو تأجير الفائض من منشآتها الصحية الى آخره مثل رحلة صناعة التعليم. عموما يستوجب على الدولة أن تحول تدريجيا الجزء الاكبر من خدمات الصحة العامة التي تقدمها اليوم لملكية أو ادارة الشركات الخاصة في جو تنافسي وغير احتكاري وان تحتفظ بالحد الادنى الضروري لدعم البحث العلمي والمراكز العالية التخصص والتعليم والتدريب الطبي. ب - الدعم المطلوب بقاؤه والواجب إعادة هيكلة أسلوب تقديمه هو دعم الكهرباء والماء والتموين. وهنا يجب تغيير أسلوب تقديم الدعم بحيث ننتقل الى «الدعم النقدي» بدلا من دعم الاسعار، أي أن يتم دفع مبلغ نقدي لصالح الاسرة صاحبة الوحدة السكنية يساوي أو يفوق بقليل تكلفة الزيادة بالأسعار لحساب الأسرة في الحكومة وأي مبلغ فائض في هذا الحساب عند نهاية العام (بسبب ادخار الأسرة للاستهلاك) يصرف لها نقدا، وتسعى الخدمات والسلع بأسعارها الحقيقية مما يحفز الفرد والأسرة على الادخار، وعليه يشجع المجتمع على تطوير أنماطه الاستهلاكية وتصاميم وحداته السكنية، وسيؤدي ذلك الى خفض الطلب على الاستثمار في البنية التحتية ويؤسس ليوم قد لا تستطيع الدولة الاستمرار بتقديم هذا الدعم. والهدف هنا ليس تقليل الدعم للأسرة ولكن المطلوب هو تحفيز الأسرة على الادخار والاستثمار فيما يساعدها على الادخار وتشجيع أنماط العيش الملائمة واكتساب المجتمع ثقافة المحافظة على الموارد العامة بالاضافة الى الأثر الايجابي الذي سيحدثه هذا على تطوير صناعة الخدمات الداعمة للادخار مثل خدمات العزل الحراري ووسائل الطاقة الشمسية والطاقة البديلة وتصاميم البناء المناسبة للبيئة الى آخره، وهذا توجه يدعمه البنك الدولي ويحث عليه وأقبلت عليه دول كثيرة منها الهند حديثا. أخيرا: التحويل لاستخدام قوى السوق (العرض والطلب) بدلا من استخدام أسلوب التحليل والتقييم للأجهزة الحكومية بالدولة: وبذلك للتراخيص أو الأصول المفيدة (كالأراضي)، أي ان هناك حدودا للكمية التي يمكن السماح بها وتوافرها. - كتراخيص العمل لغير الكويتيين. - رخص القيادة لغير الكويتيين. - الأراضي الصناعية. - تراخيص البنوك أو الاتصالات أو ما يشابهها. - الأراضي المخصصة للاستخدام الخاصة (مثل المدارس، المستشفيات، البنوك، الى آخره). بحيث يتم عرض هذه التراخيص أو الأصول للبيع بالمزاد، ويسمح بتداولها بالسوق الثانوي لنفس أغراضها، فتذهب التراخيص للأنشطة الاقتصادية الأجدى والأعلى قيمة مضافة والأقدر على أن تدفع السعر الاعلى وتلك الأنشطة غير القادرة على دفع هذه الاسعار هي أنشطة لا ينفع تواجدها في الكويت كما يمكنها الانتقال من نشاط قديم يغادر هذه الجغرافية الى نشاط جديد قادم للاستيطان فيها، وتسيطر الحكومة على الاسعار من خلال كمية المعرض، وإذا لم تتوافر القدرة لدى الحكومة لتوفير المزيد من هذه الاصول أو التراخيص (لأسباب عدم توافره أو لأسباب القرار السياسي) نترك السعر يحدد المستفيد. انه يستوجب علينا أن ندرك محدودية قدرة الخبراء في الحكومة أو خارجها على التنبؤ بالانشطة التي ستختفي تدريجيا والانشطة الجديدة القادمة والتي يتوجب علينا اغتنامها، ولو أن هناك خبير يملك هذه القدرة لأصبح اليوم من الثراء بحيث لا يعمل، ولاستفدنا كلنا من صعود أسهم الاتصالات والتخزين وكنا أول البائعين لأسهم IBM وأول المشترين لأسهم Microsoft وبعد ذلك بعنا مايكروسوفت واشترينا غوغل أو Apple الى آخره. ان ترك الأسواق والأسعار لتحديد المستفيد هو أفضل أساليب تقليل التكلفة الاقتصادية وتوفير أكبر قدر من المرونة للاقتصاد، وإن لم نتمكن من تطبيقها في بعض الحالات (كتراخيص العمالة الوافدة) على الكل فليكن على الجزء.مثال اذا كان من الصعب تطبيقها على جميع العمالة الوافدة، فهذا لا يعني عدم طرح 25% من التراخيص بهذا الأسلوب لتوفير المرونة للأنشطة غير المعروفة للمنظمين والخبراء. التوصيات: إحياء التنافسية واستخدام قوى العرض والطلب وإصلاح الدعم وآلية تقديمه توصي اللجنة بأن تتبنى الحكومة «برنامج إعادة إحياء التنافسية» وأن يكون أحد البرامج الرئيسية في الخطة العامة بهدف «العودة بالمجتمع الكويتي الى الريادة الاقليمية وعودة الكويت الى أن تكون المركز المالي والتجاري الاقليمي الرائد» وأن تعتمد الحكومة الثلاثة المسارات الرئيسية المذكورة كأسس للفلسفة الجديدة للحكومة في الأسلوب الذي ستتبعه للنهوض بإنتاجية وتنافسية الإنسان والمجتمع الكويتي وهذه المسارات الثلاثة هي: أولا: العمل على تخصيص وإخراج الحكومة ما أمكن من جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية وإدارة المنافذ وإدارة المنشآت مع الحرص أن يتحقق ذلك بالشروط التالية: - أن يكون خارج إطار الحكومة وملكيتها. - أن يعمل في جو تنافسي حاد (أعلى من المنافسة بالدول الإقليمية وإن أمكن العالمية). - أن تفعل الحكومة قانون حماية المنافسة وتحرص على منع الاحتكار. ثانيا: استخدام قوى السوق (العرض والطلب) بقدر المستطاع لتحديد المستفيدين من الخدمات أو التراخيص أو الأصول المعروضة من الحكومة والمحددة الكمية، وذلك عن طريق بيعها بالمزاد العام، والسماح بتداولها بالسوق الثانوي. ثالثا: إصلاح الدعم وآلية تقديمه: أ - إلغاء الدعم المضر وأوله دعم التأمين الصحي للوافدين، وتحويل العمالة الوافدة للتأمين الصحي التجاري والخدمات الصحية الخاصة. ب - إصلاح الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره، وذلك بتحويله الى دعم نقدي (بدل دعم للأسعار) وتعويم الأسعار. كما توصي اللجنة أن تعتمد الحكومة «المشاريع الستة الرئيسية التالية» والتي تؤسس لهذه المسارات وتساعد على تحقيق أهدافها: 1 - من أجل تطوير تنافسية المجتمع الكويتي ومنحه المرونة اللازمة للتأقلم واغتنام الفرص والدفع في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير في النهوض بالكويت لتصبح مركز مالي إقليمي: أ - يجب زيادة المنافسة في سوق رأسمال وذلك بتخصيص البورصة الحالية والترخيص لبورصات منافسة وبورصات أخرى متخصصة بأسرع وقت ممكن. ب - دعوة شركات الوساطة المالية والسمسرة الاقليمية والعالمية لفتح مكاتب لها في الكويت والعمل في سوق الكويت. ت - زيادة عدد شركات المقاصة الى 3 شركات على الاقل وتشجيع المنافسة فيما بينها. ث - زيادة المنافسة في الصناعة المصرفية وذلك عن طريق السماح للبنوك الإقليمية والعالمية لفتح أكثر من فرع ومعاملتها كمعاملة البنوك الكويتية (ملاحظة: بشرط المعاملة بالمثل). 2 - لأجل تطوير تنافسية المجتمع الكويتي ومنحه المرونة لاغتنام الفرص ولأجل تطوير الكويت كمركز تجاري وخدمي ولوجستي: تأسيس أو الدعوة لتأسيس أو استقدام ثلاث شركات لإدارة المنافذ، تدير كل واحدة منها أحد المنافذ البحرية الثلاثة (بوبيان، الشعيبة، الشويخ) وأحد المعابر البرية للعراق وأحد المعابر البرية للسعودية على الاقل وبالاضافة الى مركز شحن بالمطار الدولي لكل منهم (لنا تجربة صغيرة ناجحة في مطار الشيخ سعد). 3 - وكذلك الحال في قطاع الاتصالات، فمن أجل تعميق التجربة الناجحة في صناعة الاتصالات يجب أن نعمل على فتح قطاع الاتصال الدولي وخدمات الانترنت لشركات القطاع الخاص بدون تدخل حكومي، بحيث يمكن للشركات الربط مباشرة مع أي كيبل عالمي وبيع خدمتها محليا. 4 - ولأجل خفض الهدر ورفع كفاءة استخدام المجتمع الكويتي لموارده يجب إدخال تعديلات على سياسة تقديم الدعم وذلك: أ - بإلغاء دعم التأمين الصحي للعمالة الوافدة وتحويله للتأمين الخاص والصحة الخاصة على مراحل وخلال فترة زمنية محددة. ب - تحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات. 5 - ترك السوق يحدد ماهية هذه الأنشطة وليس أجهزة الحكومة وخبرائها تطرح التراخيص المحددة أو المقيدة والأراضي المخصصة عن طريق المزادات والسماح بتداولها بالسوق الثانوي لنفس الأغراض (والتحول لاستخدام قوى السوق (العرض والطلب) لتوزيع الأصول والتراخيص المفيدة الكمية). 6 - ولأجل تطوير الصناعة الصحية كما تم تطوير صناعة التعليم ونفخ روح التنافسية والإبداع فيها وخفض التكاليف على المالية العامة ورفع مستوى الخدمة للفرد والتأسيس لصناعة صحية تقدر خدماتها إقليميا وأجل دعم الصناعة المالية وصناعة التأمين يجب العمل على تخصيص خدمات الصحة العامة والمستشفيات العامة، وذلك بالأسلوب التالي: أ - تحويل غير الكويتيين للتأمين الصحي والخدمات الصحية الخاصة، وبذلك يتم تحويل ثلثي السكان للقطاع الخاص، بحيث بعد فترة وجيزة تزدهر الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع. ب - بعد ذلك تبدأ الحكومة ببيع أو تأجير الفائض من أصولها الصحية أو الطبية تماما كما فعلت الحكومة بالفائض في الأبنية المدرسية سابقا. ت - وأخيرا تبدأ الحكومة بعد ذلك كله في تخيير الكويتيين بين الحصول على التأمين الصحي المجاني أو خدمات الصحة العامة وتستمر الحكومة بتقليص وحداتها الصحية مع تحول العملاء للعلاج بالصحة الخاصة وتبقي الحكومة الحد الأدنى من المستشفيات التخصصية أو الأبحاث أو العسكرية بحيث يمكننا من بناء قطاع صحة مزدهر منافس كما تم في قطاع التعليم.