انتبهوا.. الساعات ذات الماركات العالمية المشهورة الأكثر عرضة للتقليد

  صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. الأسعار اليومية للخضار والفاكهة والأسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات السعرية وجميع الأنشطة والفعاليات التعاونية. يسعدنا التواصل معكم [email protected] إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان   الأصلية ثمينة وعقاربها تسير بسهولة ووزنها ثقيل ولا تدخل في خصومات كبيرة انتبهوا.. الساعات ذات الماركات العالمية المشهورة الأكثر عرضة للتقليد يقول خبراء في صناعة الساعات في تصريح لـ«الأنباء» إن أسماء الماركات المشهورة عالميا للساعات هي الأكثر عرضة للتقليد، مما يجعل الشركات المصنعة للماركات العالمية منها والوكلاء المحليين يتكبدون خسائر مالية كبيرة نتيجة لذلك. وينصح هؤلاء الخبراء جمهور المستهلكين ببعض المعلومات التي تجنبهم الوقوع في شراء الساعات المقلدة مثل تقنيات الحفر الواضحة المستخدمة في الساعة الأصلية والتي تكون غير واضحة في صناعة الساعة المقلدة. وأوضحوا أن عقارب الساعة الأصلية تسير بيسر وسهولة بخلاف المقلدة والتي تبدو عقاربها كأنها تسير متعثرة. وبينوا أن الساعة الأصلية لا تصدر عقاربها صوتا، بخلاف المقلدة، وأن وزن الساعة الأصلية أثقل من نظيرتها المقلدة المصنوعة من مواد غير أصلية. وأشاروا إلى أن الساعة الاصلية لا تباع بسعر بخس مقارنة بسعر الساعة المقلدة، وأنها لا تباع أيضا بسعر خصم يزيد عن 50%. وحذرت مصادر مطلعة من الاعلانات التي تتضمن بيع ساعات فاخرة من أجل انهاء مخزونها، أو بسبب انتهاء العام والموديل، مشيرين إلى أن الساعات الماركات ثمينة ولا يمكن أن تصبح خارج الموضة. ونصحوا كذلك بشراء الماركات من وكلائها المحليين المعتمدين في الكويت، مع التأكد من شكل اللوغو وخصائص الساعة، والرقم التسلسلي والوزن والخامات التي صنعت منها والنقوش التي عليها والحروف المحفورة أو المكتوبة على وجهها وظهرها. وبينت المصادر أنه من الضروري أن يسأل المستهلك عن أوراق الساعة، فهي مثل المجوهرات كل قطعة أصلية وثمينة لها أصل وتاريخ يجب أن تسأل عنه وتتأكد من وجود هذه الأوراق للساعة كونها تمنحها قيمة إضافية ويجعل ثمنها يزيد مع مرور الوقت. القانون لا يجيز تقليد الساعات القانون يحمي العلامات التجارية لهذه الشركات كونها حقا مكتسبا لمن سجلها أو ابتكرها. ويعاقب القانون في الوقت نفسه الذين يسعون إلى التقليد وسرقة هذه العلامات بطرق غير مشروعة. ويقول مسؤول في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء» ان الشركة المصنعة للساعات الأصلية أو الوكيل المحلي لها في حال تبين له وجود ساعات مقلدة لماركاتها الأصلية عليه أن يتقدم ببلاغ للوزارة بشأن تقليد علامة تجارية. وأن ترفق الشركة أو الوكيل مع الشكوى شهادة تسجيل العلامة التجارية مع عينة أصلية من منتجاتها وعينة مقلدة من المنتجات المنتشرة في السوق، والمواقع التي يتم بيع هذه المنتجات فيها. وستقوم الوزارة بتحويل الشكوى مع العينات المقلدة إلى وزارة الداخلية. وقال مسؤول الوزارة إنه في حال ثبوت وجود تقليد لهذه السلع يتم إرسال المحاضر إلى النيابة التجارية التي ترفعها إلى القضاء ويتم إصدار حكم نهائي ضد المتورطين أو المخالفين للقانون. وقال إن السلع المقلدة هي القطع التي تقلد الاسم التجاري او العلامة التجارية للشركة الصانعة، مشيرا الى أنها تعتبر منافسة غير شريفة. وأضاف أن القانون جرم كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. حكم الشرع في شراء السلع المقلدة والمتاجرة بها وتصنيعها أصدر مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية قرارا نص على أن الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. ويضيف مجمع الفقه الإسلامي أن هذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. فإذا كان التقليد بحيث يكتب على هذه المنتجات العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو حرام شرعا لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، فلا يجوز الاتجار أو شراء أو صنع الماركات المقلدة لأنه مشاركة في الاعتداء، ما لم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق. تفاوت كبير في الأسعار بين تعاونية خارجية والفرضة.. والمستهلكون يتساءلون: أين الشراء المباشر والرقابة؟ صندوق فلفل حار في الفرضة 4 كيلو بدينارين ونصف الدينار كيلو الفلفل الحار في الجمعية المعنية بدينار وخمسين فلسا أبدى بعض المستهلكين استغرابهم الشديد من التفاوت الكبير الموجود في الاسعار بين الفرضة وجمعية في منطقة خارجية حيث أكدوا أنه يتم بيع الحار الهندي في الفرضة 4 كغ بـ 2.500 دينار في حين تبيع الجمعية الكيلو الواحد بـ 1.050 دينار ما يعني أن سعر الكيلوات الأربعة يصل إلى 4.200 أي قرابة ضعف المبلغ. وإذا تابعنا نجد أن سعر الشيكيتا في الفرضة 14 كغ بـ4.250 دنانير في حين نجدها في الجمعية نفسها بـ 6.930 دنانير. متسائلين هل يعقل أن تقوم جمعية تعاونية ببيع السلعة بضعف ثمنها وما الأسباب التي تحملهم على فعل ذلك، فهذا الأمر غير مقبول. مشيرين إلى أن التفاوت يجب أن يكون قليلا وليس بشكل كبير للغاية مع أن المنتج واحد، إلا أن الجمعية تقوم بالشراء من الفرضة ربما أو من أماكن أخرى، أو لا تقوم أصلا بالشراء المباشر. «أنباء المستهلك» تدعو الجمعية التعاونية إلى الوقوف مع المستهلكين وعدم رفع الأسعار واللجوء للشراء المباشر والحرص على كسب الثقة وعدم تضييعها. كرتون موز 14كغ في سوق الفرضة بـ 4250 فقط كرتون الموز 14 كغ في الجمعية المعنية بـ 6600فلس أي إن السعر مضاعف بنسبة 60% تقريبا مهرجان التعاون في «النسيم» انطلق أمس بتخفيضات مميزة أطلقت جمعية النسيم التعاونية مهرجان التعاون أمس بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حيث تم طرح مجموعة كبيرة من سلع التعاون الأساسية والاستهلاكية خلال المهرجان بتخفيضات مميزة. ولفت رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو إلى أن مهرجان سلع التعاون في جمعية النسيم يشتمل على أصناف عديدة من سلع التعاون بتخفيضات بنسب متفاوتة، وهي تتضمن مواد التنظيف والمواد الغذائية والمعلبات وكل ما يتعلق بأصناف الاتحاد.  حمد عوض العوض   العوض: « تعاونية الشعب» تطلق قائمة أسعار الصيانة المنزلية الكهربائية أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية حمد العوض أن الجمعية أطلقت خدمة الصيانة لمساهميها الكرام ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 8 مساء على الهاتف 22659723 وتشمل قسم الصحي وقسم التكييف وقسم الكهرباء. ونشرت الجمعية بيانا بأسعار الخدمة لعموم المستهلكين، ما يجعل الأمر في دائرة الضبط، وذلك لمنع حدوث أي عملية غش أو تلاعب من قبل أحد من عمال الصيانة في جميع أقسامها.  حمد عوض العوض أين إدارة الجمعية من التكسب الفاحش في فرع أنشئ للخدمة لا للربح؟ كيلو زيت في بنشر «تعاونية» بـ 1.190 وفي الخارج بـ 750 فلساً مقارنة بين نوع واحد من الزيت في جمعية تعاونية وسوق آخريعتقد البعض أن الفارق بين السلعة نفسها في مكانين متقاربين قد يكون قليلا للغاية أو منعدما، ولكن أن يكون الفرق يقترب من الضعفين فهذا يعني أن هناك تلاعبا كبيرا واستخفافا بعقول المستهلكين. هذا الأمر هو ما حصل مع أحد المستهلكين حيث توجه إلى إحدى فروع البنشر في جمعية تعاونية (منطقة خارجية) فاشترى زيتا للسيارة بـ 1.190 دينار وحصل على فاتورة به، ولكن المشكلة أنه توجه إلى محل بيع زيوت صناعية في الجهراء ليجد أن سعر الليتر ذاته بـ 750 فلسا. بالطبع ليس مقبولا مثل هذا التباين والشرخ الكبير في السعر بين المنطقتين المتقاربتين، ففروع البنشر جعلت خدمة للمساهمين وسكان المنطقة ومن يقوم بزيارتها، أما أن تتحول إلى مصدر تكسب فاحش ومضاعفة الأسعار فهذا غير مقبول. إدارة فروع البنشر يجب أن تكون تحت عيون مجلس الإدارة وليست منعزلة عنها على الإطلاق، فهي أولا وأخيرا تحت إدارة الجمعية التعاونية ولا يعقل أن يتصرف القائمون عليها على هواهم فهي خدمة تقول الجمعيات إنها مميزة للغاية وقريبة من بيوت المساهمين ولكن أن تتحول إلى منفعة على حساب المواطنين والمقيمين فهذا الامر هو ما رفضه صاحب الشكوى. ومنا إلى الجمعيات التعاونية جمعيها لمراقبة فروع البنشر والأسعار التي يتم عرضها فيها، فالمستهلك لا يفكر على الإطلاق في تبعية هذه الفروع إلا إلى الجمعية التعاونية التي تحمل اسمها ولا يعتقد على الإطلاق أنه ربما يكون هذا الفرع تم تسليمه لشركة ما لتقوم بالمتاجرة فيه أسوة بباقي الفروع. عروض الخضار والفاكهة ليوم الاثنين جمعية الزهراء جمعية الفنطاس جمعية اليرموك جمعية الصليبخات والدوحة جمعية خيطان جمعية صباح السالم جمعية الرقة جمعية الشهداء جمعية العارضية جمعية الجهراء جمعية مشرف