تقليل الدورة المستندية في «العدل» وبدء الإعلان عن القضايا إلكترونياً خلال أيام

الصانع: مركز التقاضي في جمعية المحامين متاح لكل المتقاضين صباحاً ومساء وليس قاصراً على المحامين يمكن تنفيذ التجربة في الأحمدي والجهراء كونهما الأكثر كثافة سكانية تقليل الدورة المستندية وفق رؤية متكاملة أسامة أبوالسعود كشف وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع عن اصدار لائحة القانون الخاص بالإعلان القضائي خلال الأيام القليلة المقبلة اضافة الى توقيع قرار اللائحة التنظيمية للإعلان الالكتروني وقرارات أخرى من قانون الإعلان أبرزها تعديل المادة 9 من قانون المرافعات الخاص. وفي تصريحات للصحافيين لدى افتتاحه مركز التقاضي التابع لوزارة العدل في مقر جمعية المحامين مساء أمس الأول، أكد الصانع سعيه الحثيث لتقليل الدورة المستندية في (العدل) من خلال رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وادارية مع وجود قرارات واجراءات ومجموعة من التشريعات من شأنها تحقيق ذلك. وأضاف أن الجميع يعاني موضوع الإعلان في التعامل القضائي ويصطدم بتكراره أكثر من مرة اضافة الى طول الدورة المستندية «فاذا كانت مدة القضية على سبيل المثال عامين فيكون الإعلان عاما أو عاما وشهرين» وقد آن الأوان لئلا يترك قانون المرافعات الذي صدر في عام 1980 دون تحديث من خلال استخدام الوسائل الالكترونية. وقال الصانع ان اهم ما ورد في القانون انه في حال الاتفاق بين الطرفين «الخصوم» ان يتم الإعلان من خلال البريد الالكتروني أو الفاكس أو الهاتف وكل الوسائل الالكترونية من الممكن استخدامها في حال الاتفاق. واكد ان المركز الذي تم افتتاحه بجمعية المحامين يقدم خدمة لجميع المتقاضين عبر ممثليهم في المحاكم من محامين وبالتالي ومن المهم بمكان تقديم الخدمات الضرورية والملحة والروتينية للمحامين اذ سينعكس هذا الأمر على جودة أدائهم الوظيفي وسرعة الانجاز والفصل في القضايا وتحقيق شعار «العدالة الناجزة» فضلا عن التخفيف عن كاهل المحكمة في قصر العدل. وتابع قائلا «اضافة الى امكانية تنفيذ التجربة في محافظتي الجهراء والأحمدي كونهما الأعلى كثافة سكانية وسيكون العمل في المركز صباحا ومساءا لتقديم خدمة جيدة للمتقاضين. وقال الصانع ان المركز ليس حكرا على المحامين بل هو متاح لأي متقاض ويمكنه تقديم أوراق دعواه وصحيفته القضائية وبالاجراءات الروتينية المعهودة في القصر أو في غيره من المحاكم. وكان الوزير الصانع قد ألقى كلمة أمام الحضور قال فيها» انه من دواعي سروري واعتزازي ان اشرف بين اخوة وأخوات لي، قضينا معا ردحا غير قليل من الزمن في الانتساب لشرف مهنة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة هي مهنة المحاماة، هي القضاء الواقف تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. وتابع قائلا «لذا كان لزاما التعاون الفعلي بين القضاء والمحاماة ليرضى كل ضميره، وانطلاقا من هذا الرابط العضوي وايمانا مني بان العدل البطيء هو أشد أنواع الظلم، وتفعيلا لما اتخذته منذ حملي مسؤولية الوزارة من شعار» العدالة الناجزة «كانت الدراسة المستفيضة حتى صدرت حزمة من التشريعات الالكترونية، وكان العمل الدؤوب لوضعها موضع التطبيق نفاذا للمادة 5 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2015. وأضاف الصانع: استطعنا بفضل الله أن نحقق بعض الخدمات أهمها ما يلي: ١- ايداع صحف الدعاوى وما في حكمها من طلبات أوامر الأداء والأوامر على العرائض الكترونيا بحيث تصل الصحيفة أو الطلب من مكتب المحامي مباشرة الى الادارة المعنية بالمحكمة «on line». ٢- الإعلان الالكتروني الذي يتم بكل سهولة ويسر بعيدا عن الدورة المستندية المرهقة والتعقيدات البيروقراطية. ٣- الرسائل القصيرة «sms» وهي خدمة تبلغ بها الادارة المعنية بالمحكمة مكتب المحامي عما تم بشأن الاجراء الذي باشره أو القرار أو الحكم الذي صدر في دعواه. ٤- الاستعلام القضائي بحيث يستطيع المحامي المتابعة أو الاستفسار عما يكون قد اتخذ من اجراء أو قرار أو حكم في دعواه أو طلبه. ٥- التوقيع الالكتروني وهو توقيع يودعه ذو الشأن بالادارة المختصة حتى يستطيع الاستفادة من هذه الخدمات. وتابع قائلا» هذه الخدمات يستطيع المحامي الاستفادة بها وهو في مكتبه فنختصر الوقت والجهد تحقيقا لسرعة الانجاز الذي يكفل سرعة وصول الحق الى صاحبه. وأردف قائلا «يسعدني أن أزف اليكم أن قرارا وزاريا وشيك الصدور في أيام قليلة لمعالجة ما كنا نعاني منه بشأن ما يثار من مشاكل حول ما يثبته القائم بالإعلان من انتقاله الى محل الإعلان وعدم وجود من يصح تسليم الصورة اليه أو رفضه التوقيع على الأصل أو امتناعه عن تسلم الصورة، فان الوزارة تفعيلا للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون المشار اليه ستتجه الى تطبيق ما يلي: 1- نظام المشاركة في الموقع الالكتروني يلتزم فيه القائم بالإعلان في الحالة السابقة بأن يوجه الى رئيس قسم الإعلان المختص رسالة بذلك وهو في مكان الإعلان ضمانا للتحقيق من الانتقال الى الموقع. 2- الاتفاق مع شركة من شركات خدمة البريد السريع ضمانا لوصول ما يوجهه القائم بالإعلان من خطاب والتأكد من تسليمه لصاحب الشأن في أقصر وقت ممكن وذلك لمن يبدي رغبته في الاستفادة من هذه الخدمة. وأضاف أنه و«سعيا لراحتكم وتمكينا لكم من أداء رسالتكم المقدسة فان وزارة العدل وفرت بجمعيتكم الموقرة مكتبا لتقديم الخدمات السابقة اليكم». واذ نحتفل اليوم بافتتاح هذا المكتب نأمل أن نقدم دوما المزيد من التيسيرات التي تفرزها التقنيات المعاصرة مع الحرص على توفير الحماية من العبث في الاستخدام وتذليل اي صعوبة في الاستعمال. وختم الوزير الصانع كلمته بالقول «وأخيرا فانني على أتم الاستعداد للتواصل معكم وسماع اي مقترحات من اجل تحسين الخدمة لتحقيق العدالة الناجزة ولتبقى راية العدل خفاقة في وطننا الحبيب الكويت تحت ظل وقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك». من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين وسمي الوسمي في بداية الأمر أود أن أؤكد أن كثيرا من الأحلام التي كنا نسعى لها قد بدأت تتحقق بفضل الله ثم بتعاون الاخ يعقوب الصانع مبينا اننا تحدثنا كثيرا عن صحيفة الدعوى والأوراق والإعلانات وتسهيل اجراءات التقاضي والتنفيذ ودائما كنا نشتكي والمسؤولون يسمعون ويرغبون في مساعدتنا ولكن للأسف لم يكن هناك قرار واليوم شهادتنا في الوزير الصانع مجروحة ولكنه استطاع ان يتخذ القرار واستطاع ان ينجز ويحرك عجلة التطور في وزارة العدل. وأضاف أن الوزير الصانع اذ قال كلمته المشهورة «اعتمد» فهذا قول وعمل ونحن مطمئنون اذا سمعنا هذه الكلمة وعندما طرحنا هذه الفكرة كان الناس يتساءلون مركز تقاضي في جمعية المحامين كيف ومن يستطيع ان يتخذ هذا القرار وطرحت الفكرة على الصانع ولم نحتج الى وقت طويل لاقناعه وقال لنا اعتمد واليوم ها نحن نحقق هذا الانجاز الذي لا يخص المحامين فقط بل يستفيد منه جميع الموكلين.الصانع إلى القاهرة يغادر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الى جمهورية مصر العربية اليوم على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع السابع والخمسين للمكتب التنفيذي والاجتماع التنسيقي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون واعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 18 الى 19 الجاري. ويضم الوفد المرافق للوزير الصانع كلا من وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل علي السلمان، ومدير ادارة مكتب الوزير صالح المكيمي، وباحث قانوني بإدارة العلاقات الدولية محمد الغريب، وسكرتير بإدارة مكتب الوزير علي الصفار.