الصرعاوي يسأل عن طبيعة الجريمة المنسوبة لمدير التحقيقات بـ«الداخلية»

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه ان احدى الصحف نشرت خبرا مفاده ان النيابة العامة تحقق مع مدير عام الادارة العامة للتحقيقات واثنين من مسؤولي الادارة بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية متصلة بالعمل، وتساءل عن طبيعة الجريمة المنسوبة الى مدير عام الادارة العامة للتحقيقات ونائبه لشؤون المكتب الفني ومدير تحقيق محافظة الأحمدي أمام النيابة العامة؟ وهل موضوع الجريمة بواقعة واحدة أو مجموعة وقائع متباينة؟ في حال كون الاتهام المنسوب للموقوفين مرتبطا بوقائع عدة يرجى تحديد طبيعة كل واقعة على حدة والمتهم فيها من الموقوفين، وهل يوجد ارتباط جنائي بينهم في كل الوقائع الإجرامية المنسوبة إليهم؟ الجهة التي قامت بتحريك الدعوى الجزائية ضد مدير عام الادارة؟ التطورات التي شهدتها تلك القضية، هل تم اتخاذ قرار الإيقاف عن العمل الصادر بحق المذكورين اثر القضية المثارة ضدهم أمام النيابة العامة؟ ما حجم التعاون التي قدمته الوزارة الى النيابة العامة وذلك للمضي قدما في التحقيق، هل تم استدعاء المتهمين من قبل النيابة العامة للتحقيق معهم؟ هل يوجد متهمون آخرون لم يتخذ قرار إيقافهم عن العمل بعد، اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم ودرجاتهم الوظيفية ومناصبهم الادارية وتحديد سبب تأخر صدور قرار إيقافهم عن العمل؟ هل مازال التحقيق جاريا أمام النيابة العامة أم تم التصرف في الدعوى؟ كما وجه الصرعاوي سؤالا آخر للخالد طلب فيه تزويده بالسند القانوني الذي تم الاستناد اليه عند صدور القرار الوزاري بشأن معادلة المحققين الضباط؟ وهل تم عرض القرار الوزاري قبل اصداره كمشروع على ادارة الفتوى والتشريع عملا بأحكام القرار الوزاري رقم 801/2008 الصادر من مجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل انتظرت وزارة الداخلية الرد القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن ضوابط مشروع معادلة المحققين الضباط.