نـون النسوة اختلفن حول اقتراح خفض سن الاقتراع: فرصة لتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة القرار.. أم لشراء الأصوات؟

المحميد: خفض سن الاقتراع يتيح فرصة المشاركة للفئة الشابة ذات الطموح والتطلعات الكبيرة القبندي: يساهم في تدريب الشباب وتمكينهم من مهارات العمل والقيادة والتأثير آل هيد: المرأة في الكويت مسيرة وخفض سن الاقتراع يعزز ذلك العلوي: ممارسة الحق الانتخابي تحتاج إلى وعي سياسي واجتماعي فهل هو موجود؟ الحشاش: الشباب في سن مبكرة تأخذهم الحماسة أكثر من رجاحة العقل لعدم اكتمال النضج وقلة الاهتمام بالشأن السياسي شغل اقتراح خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما الشارع الكويتي، فأصبح مدار الحديث في الدواوين والجلسات والندوات السياسية، وفي الأوساط النسائية لا يختلف الأمر، فالبعض يعتبره مطلبا رئيسيا بأحقية تلك الفئة العمرية في التعبير عن رأيها، خصوصا أن عليها الكثير من الواجبات التي يفرضها القانون، وحرمانهم من الادلاء بأصواتهم يعد تجاهلا لفئة كبيرة من ابناء المجتمع، خاصة انهم يدركون أهمية العملية الانتخابية ويمارسونها فعلا في جامعاتهم، فيما يرفض البعض الآخر ذلك لعدة اعتبارات منها ضعف الوعي السياسي، والعدد الأكبر من الشباب في سن مبكرة تأخذهم الحماسة والعواطف ويمكن تسيير اصواتهم بكل سهولة إلى الوجهة التي يريدها الأكبر سنا ممن لهم الكلمة عليهم خصوصا الفتيات وهن الأكثر في التركيبة الاجتماعية واللواتي يمكن أن يفرض عليهن آباؤهن أو اخوانهن أو حتى أزواجهن من يريدون من الأسماء في ظل غياب حرية الرأي واستقلالية القرار.«الأنباء» استطلعت بعض آراء هؤلاء وأولئك نعرضها من خلال السطور التالية:دارين العلي في البداية، أكدت رئيسة مجلس إدارة الرابطة الوطنية للامن الاسري (رواسي) د.خديجة المحميد أن تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما ضرورة من أجل توسيع المشاركة الشعبية في صياغة القرار باتاحة فرصة الاختيار لممثلي الشعب لأكبر عدد من المواطنين، لافتة إلى أن خفض سن الاقتراع يتيح فرصة المشاركة للفئة الشابة ذات الطموح والتطلعات الكبيرة والهمة العالية بغض النظر عن جنس هذه الفئة سواء من الشباب أو الشابات، فالمهم هو المشاركة والفعالية وليس من يكون الأكثر فيها العنصر الذكوري أم الأنثوي. وشددت على أن العبرة في مجال المشاركة في الحياة العامة للعقل والوعي بالواقع المدني والسياسي والأهداف المنشودة، وهذا الأمر لا يفرق بين امرأة ورجل فهما في ذلك سواسية وبالتالي فإن المشاركة في الحياة السياسية لهما في سن مبكرة تمنح مزيدا من المسؤولية لمن هم جيل المستقبل. حق سياسي من جهتها، علقت أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.سهام القبندي على الاقتراح بتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاما بأنه مطلب ايجابي يساعد في ادماج كل شرائح المجتمع في المشاركة السياسية، مضيفة أن التركيبة السكانية في الكويت تشير إلى أن النسبة العمرية الأكبر هي لقطاع الشباب والذي يتطلب اهتماما خاصا ومبكرا في الاهتمام بهم وتدريبهم وتمكينهم من مهارات العمل والقيادة والتأثير، وبالتالي فإن السماح لهم بممارسة حق سياسي سيدعم الشعور بالمسؤولية لديهم وينمي فيهم الوعي بالشأن السياسي والاجتماعي. ولفتت القبندي إلى أن الطلاب في جامعة الكويت منذ لحظة دخولهم الجامعة ينخرطون في أعمال الانتخابات لاختيار الاتحاد الطلابي الذي يمثلهم، إذ إن هذه القضية يجب ممارستها من البدايات حتى نعطي الشباب فرصة المشاركة والانتخاب. وقالت إن خفض سن الاقتراع يساهم في توسعة القاعدة الانتخابية وفتح المجال أمام اكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع للتعبير عن انفسهم، معربة عن تمنياتها بألا يتوقف التفكير بتوسيع القاعدة الاجتماعية فقط عند سن الشباب بل يتعداه إلى مشاركة كل أطياف المجتمع بلا استثناء وهذا يشمل رجال الشرطة والأمن وغيرهم فالكويت للجميع. وأوضحت أن التركيبة الاجتماعية التي تشير الى ان عدد الفتيات والنساء هم الاكثرية يدعو المرأة للتفكير العادل في اعطائها نسبة واضحة من المناصب القيادية وايضا دفع وتمكين الفتيات للقيام بدورهن المطلوب على اكمل وجه، وهذا ما يمكن أن تحققه الفتيات لو سمح لهن بالاقتراع في سن مبكرة. وشددت القبندي على انه من العدالة والانسانية أن تبنى الاوطان على سواعد الأبناء الأكفاء الذين قامت الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة برعايتهم واعدادهم لدورهم الرائد في البناء والتنمية. وعي سياسي واجتماعي في المقابل لهذه الآراء الداعية الى خفض سن الاقتراع هناك اصوات معارضة لهذا التوجه ومنهم عضو مجموعة نساء ضد الفساد عواطف العلوي التي اكدت رفضها لخفض سن الاقتراع حاليا، اذ ان ممارسة الحق الانتخابي تحتاج الى وعي سياسي واجتماعي بالقضايا الموجودة على الساحة المحلية، معربة عن اعتقادها أن الشباب في هذه السن يحتاج إلى تهيئة سياسية مسبقة تكون مدروسة من قبل هيئات عليا متخصصة لضمان عدم انغماسهم في التطرف والتعصب لجهات معينة لم يسلم منها الكبار وما زلنا نعاني عواقبها حتى اليوم. وتوافقها في هذا الرأي امين سر الجمعية التطوعية النسائية طيبة آل هيد التي اكدت عدم تأييدها لاقتراح خفض السن الى 18 عاما لأن هذا الاقتراح يحتاج الى درجة عالية من الوعي السياسي وحرية الرأي، مضيفة اننا الى الآن لم نصل لدرجة الوعي الكافي لاستقلالية الرأي وخصوصا لدى بعض النساء، او لنقل الغالبية منهن، وخاصة المتزوجات والفتيات، وهن مسيرات سواء من الاب او الزوج او الاخ، وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما من شأنه ان يعزز هذا الامر، خصوصا ان الفتيات وفق التركيبة السكانية هن عدديا اكبر من الشباب، وبالتالي فإن الامر يؤثر على نتائج العملية الانتخابية التي ستكون مخرجاتها لا تتوافق مع من يريده الشعب فعلا. وقالت ان الغالبية من النساء حاليا لا يتابعن اطروحات المرشحين ولا يعرفن سيرتهم الذاتية وبرامج عملهم لذلك تأتمر بكلام الزوج او الاب او الاخ لاختيار ممثلها بالمجلس وهذا واقع لا يجب ان نهرب منه بل يجب نشر الوعي بحرية الرأي وتدعيم هذا الامر اولا ثم التوجه الى خفض سن الاقتراع وتوسيع القاعدة الانتخابية، والا فإن تأثير غياب الوعي في مجتمعنا في حال حصل الخفض فانه سيفيد فئات دون اخرى بزيادة عدد الفتيات على البنين. فرصة لشراء الأصوات بدورها، قالت الناشطة الاجتماعية نجاة الحشاش انها ضد خفض سن الناخب وذلك لاعتبارات كثيرة منها ان السن القانونية وسن النضج المتعارف عليها عالميا هي 21 عاما حيث يكون الفرد قادرا على الاختيار وتحديد وجهاته وافكاره دون اخذ بالعواطف. ورأت انه في عمر 18 عاما لا يكون استيعاب الناخب لمطالبه بالشكل اللازم، فالثلاث سنوات المقترح تخفيضها كفيلة بنضج العقل والفكر وتحديد الاحتياجات وتوسيع الآفاق من الشخصانية في تحديد المطالب الى الشمولية في النظر للمصلحة العامة والوطنية. وشددت الحشاش على ان الشباب في سن مبكرة تأخذهم الحماسة اكثر من رجاحة العقل وطبعا لكل قاعدة استثناء لكن من المتعارف عليه ان العاطفة تغلب احيانا لدى صغار السن وبالتالي يكون التأثير عليهم اسرع واسهل من الاكبر سنا، وهذا يمكن ان يخرج بنتائج انتخابية مغلوطة سببها عدم الوعي لدى الشريحة الكبرى من الناخبين الشباب. واشارت الى ان خفض سن الاقتراع من شأنه ايضا ان يفتح الفرصة امام شراء الأصوات ليس لأن الشباب الصغار سنا ليس لديهم الوازع بعدم الاقدام على ذلك بل لأنهم لا يملكون الوعي السياسي الكامل بأهمية اصواتهم في العملية الانتخابية، كما ان هناك الكثير من الشباب في هذه السن لا يهتمون بالشأن السياسي اصلا وبالتالي لا يكترثون لمن سيمنحون اصواتهم، ومن هنا يمكن ان يستغل هذا القانون بشكل سلبي وليس بشكل ايجابي كتوسيع القاعدة الانتخابية واعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من ابناء الشعب للادلاء بآرائهم.