«رواسي» ناقشت التقرير السنوي للكويت حول حقوق المرأة وذوي الإعاقة

حمد العنزي إيمانا بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لمصلحة الوطن والمواطن، نظمت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» مؤتمرها الصحافي الأول لمناقشة التقرير السنوي للكويت لذوي الاعاقة، الموازي لتقرير الكويت المقدم للجنة المعنية بحقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة في مجلس حقوق الانسان الدولي التابع لهيئة الامم المتحدة 2015، وايضا التقرير السنوي المقدم من لجنة المرأة والخاص بحقوق المرأة الكويتية والموازي لتقرير اتفاقية «سيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة والمقدم للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 2015. وتحدث خلال المؤتمر رئيس مجلس ادارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» د. خديجة المحميد، وعضو لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري سعاد معرفي، وعضو لجنة الحقوق الاسرية في الرابطة الوطنية للامن الأسري د. زينب المعراج، وعضو لجنة الحقوق الاسرية في الرابطة الوطنية للامن الأسري د. مريم الشمري. في البداية، قالت د. خديجة المحميد: انه وانطلاقا من المنهج الإسلامي ومن دستور الكويت بتوفير حياة كريمة لرعاياها فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة رعاية وتعليما وتدريبا وقد ابتدأت خدماتها منذ الخمسينيات وتتابعت جهودها في هذا المجال بسن القوانين التي تخدم مصلحة تلك الشريحة، كما قامت الحكومة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بتاريخ 22/8/2013، وقدمت تقريرها الأول بتاريخ 24/9/2015. واضافت المحميد: وإيمانا من الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» بضرورة قيام الشراكة المؤثرة بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والأممية، فإنها عملت على إعداد تقرير مواز لتقرير الكويت المقدم للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي سوف تتم مناقشته في عام 2016م، لتساهم في تقديم المعلومات التي من شأنها متابعة تنفيذ الاتفاقية والتوصيات الدولية لذوي الإعاقة، ولتعبر عن قلقها بخصوص الأوضاع التي تتناقض مع بنود الاتفاقية التي صادقت عليها وانضمت لها الدولة الطرف. وأشارت الى ان التقرير يشمل كل ما توصل إليه فريق عمل رواسي من معلومات حسب الإمكانيات المتاحة والوقت وحجم التجاوب من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات المختصة بهذا الشأن، ومن خلال دراسة القانون الكويتي لسنة 2010 الخاص بذوي الإعاقة والمعمول به حاليا مع تسليط الضوء على مدى توأمه مع العهد الدولي في هذا الشأن، وانتهاء بذكر التوصيات التي خرج بها فريق العمل بالاستناد إلى ما سبق من دراسة ولنتائج الاستبيانات والمقابلات الشخصية. وذكرت انه بدراسة قانون ذوي الإعاقة وجد أنه قد شاب القانون قصور عند مقارنته بالاتفاق الدولي لحقوق ذوي الإعاقة، وكذلك في التطبيق بعدم تفعيل بعض المواد على أرض الواقع، ما أوقع ضررا على هذه الشريحة، كما وقع خلل في بعض بنوده، ما يتطلب تعديلها، وسوف يناقش المؤتمر هذا الجانب بعرض المواد القانونية التي لم تتطابق والاتفاقية الدولية، والمواد الأخرى التي لم تفعل. بدورها، تقدمت عضو لجنة الحقوق الاسرية في الرابطة الوطنية للامن الأسري د.مريم الشمري بتوضيح الجزئية من التقرير الذي خالف القانون الاتفاقية الدولية من حيث عدم التمييز كما جاء في المادة 3 والمادة 4 والمادة 7 بكفالة وتعزيز اعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الاساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، بينما قصر القانون تعامله على ذوي الإعاقة من الكويتيين وأبناء الكويتيات من غير الكويتيين. وبينت الشمري ان المادة 5 ضمنت تمتع ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسة، وغفل النص عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة الى ان القانون خلا من أي مواد تعزز أو تحث على إجراء البحوث والدراسات وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وايضا خلا من النص على مواد تركز على حقوق المرأة ذات الإعاقة كما جاء في مادة 6 من القانون الدولي، لافتة الى انه من خلال الاستبيان الذي قامت به الرابطة وجد أنه كان هناك اختلاف في التعامل مع المرأة ذات الإعاقة عن الرجل المعاق، ما يعرضها للضرر في بعض الأحيان، مضيفة ان القانون خلا أيضا من أي مادة تلزم الجهات الحكومية بتخصيص عدد من الدرجات لتعيين ذوي الإعاقة فيها. من ناحيتها، اوضحت د. زينب المعراج انه ومن خلال تحريات فريق عمل «رواسي» لموضوع ذوي الإعاقة في الكويت لم يجد الفريق بحوثا أو دراسات عامة موثقة تبين حجم هذه الفئة أو مدى ما تعانيه من صعوبات في المجتمع الكويتي، وبما أن الحكومة الكويتية وقعت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة فقد بينت مدى اهتمامها ورغبتها في إصلاح الأمور التي تحصل على أرض الواقع. واوضحت المعراج: أنجزنا دراستين إحداهما نوعية والأخرى كمية للاطلاع على وضع بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت. وقالت عضو لجنة قضايا المرأة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري سعاد معرفي إن لجنة المرأة في الرابطة الوطنية للامن الاسري تطالب بعدة تعديلات في القوانين والإجراءات المتبعة حاليا بما يتفق مع مواد الدستور الكويتي واتفاقية القضاء على التمييز غير المنصف للمرأة، موضحة أهم 4 قضايا تخص اشكال التمييز ضد المرأة الكويتية، منها الجنسية على الرغم من أن الدستور الكويتي لم يميز المواطنة، وبالمقابل فإن المادة 3 من القانون تعطي المرأة الكويتية الحق في منح جنسيتها لمولودها إذا كان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه، غير أن المنح يخضع أيضا لتقدير وزير الداخلية، وكذلك أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الرغم من ان أبناء المواطنة الكويتية إلا أنهم لا يتمتعون بأي مزايا عن بقية الأجانب، بالاضافة الى التمييز ضد المرأة في الإسكان ومشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار.