الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك: رفع أسعار البنزين يهدد الأمن الغذائي من الأسماك

أكد اتحاد الصيادين الكويتي ان أعضاء الاتحاد العاملين بمهنة الصيد انتابهم قلق شديد على مستقبل المهنة بسبب ما تناقلته بعض الصحف والمسؤولين عن رفع الدعم وارتفاع أسعار البنزين والتي ستطبق في بداية العام المقبل وستفقدهم مجمل دخلهم من كل رحلة صيد نظرا لارتفاع التكاليف، لافتا إلى ان زيادة سعر البنزين على قطاع الصيد ستضيف عبئا إضافيا وصعوبة من الصعوبات التي يعاني منها قطاع الصيد في حال رفع الدعم عن البنزين وتطبيق قرار الزيادة بأن يصبح سعر الليتر من البنزين 110 فلوس بدلا من 70 فلسا، الامر الذي يعرض جميع طراريد الصيد التي تعمل بالبنزين الى خسائر دون تحقيق اي دخل يذكر لأي طراد. وأضاف الاتحاد في بيانه ان أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والبالغ عددهم 520 عضوا هم من أبناء هذا الشعب الوفي ويعملون في مهنة الصيد التي ورثوها عن الآباء والأجداد ويؤدون دورا مهما في المجتمع الكويتي في توفير الأمن الغذائي من الأسماك والربيان المحلي الطازج الكويتي للمستهلكين مواطنين ومقيمين وتوفيره يوميا بالأسواق من خلال عمليات الصيد، كما ان الكثيرين منهم ليس لهم دخل اخر سوى ما يحصلون عليه من هذه المهنة، ليعولوا به أسرهم ويوفروا لهم العيش الكريم. إن زيادة أسعار البنزين بهذه القيمة ستفقد الجميع الاستقرار لمستقبل المهنة، لان دعم البنزين لهم كان بمنزلة الدعامة الراسخة لعمليات الصيد، حيث يجدون اخر كل رحلة صيد ما يعينهم على تحمل اعباء الحياة بعد استخلاص المصروفات والصيانة للطراريد، اما الآن، وبعد الزيادة التي سوف تُقر، فقد يعود الطراد خاوي اليدين نظرا لان الوقود (البنزين) قد كلفه ضعف ما كان يدفعه في الرحلة قبل الزيادة، حيث كانت تكلفة تعبئة البنزين للطراد في الرحلة (250) ليتر بنزين بسعر 18 دينارا اذا كانت تعمل في نطاق المياه الإقليمية الكويتية، واذا تمت الزيادة الجديدة، 110 فلوس لليتر فستكون تعبئة الطراد 250 ليترا بسعر 28 دينارا، وفي بعض الطراريد اصحاب رخص القراقير تتم تعبئة الطراد 600 ليتر والتكلفة قبل الزيادة 42 دينارا، وبعد الزيادة ستكون 66 دينارا، بالاضافة الى المصروفات اليومية العادية، وقيمة تكلفة الدهن والثلج ومعدات الصيد، وكل هذا يستخلص من اجمالي بيع الحصيلة، ليتبقى جزء بالكاد يكفي لهذه الأسر. وأشار إلى أن زيادة البنزين على قطاع الصيد لا تتماشى ومشقة المهنة، وتزيد التحديات التي ترهق الصيادين، وبالتالي لا يستطيع اصحاب رخص الصيد من الاستمرار بالمهنة ما لم يجدوا دعما للبنزين من قبل حكومتنا الرشيدة، والتي دائما هي السند والمدد لمواطنيها الكادحين اصحاب المهن الحرفية الشاقة، والتي تساهم بدور كبير في تزويد الأسواق المحلية بحاجتها من الربيان والأسماك الطازجة الكويتية يوميا، وهو جزء مهم من منظومة الأمن الغذائي لكويتنا الحبيبة، وبدون الدعم سيتعرض الجميع لخسائر لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم على تحملها مما يضطرهم الى التوقف القسري عن الصيد وحرمان المواطنين من ثروتنا السمكية، والتي تشكل أهم جوانب الأمن الغذائي لجموع المستهلكين، وهنا سيكون التوقف ليس إضرابا كما سيزعمه البعض، ولكن التوقف حتمي لعدم توازن التكلفة لعمليات الصيد مع الدخل العائد بعد كل رحلة صيد، والتي ستكون بالدليل القاطع خسارة عالية، لذا فإن الاتحاد يطلب راجيا من الحكومة الرشيدة استثناء قطاع الصيد من الزيادة لبعض المحروقات (البنزين)، وجعل البنزين لقطاع الصيد مدعوما، وأسوة بما تم مع الديزل لقطاع الصيد، وكما كان قبل إقرار الزيادة لطراريد الصيد التي تعمل به، وبآلية منظمة على ان يخصص لطراريد الصيد فقط شهريا حتى يستطيعوا مواصلة المهنة، وامداد السوق بالربيان والأسماك المحلية الطازجة حتى لا ترتفع الأسعار بسبب عدم القدرة على تغطية التكلفة اذا تمت الزيادة، وان لم يستثن منها قطاع الصيد فسيقل المعروض، ان لم يندر وجوده، كأسماك طازجة نهائيا، وإننا في الاتحاد على يقين بان حكومتنا تعلم يقينا طبيعة عمل الصيادين، والمشقة التي يلقونها في البحر من اجل اداء مهامهم لتوفير الربيان والأسماك المحلية الطازجة، وان دعم الحكومة الرشيدة للاتحاد والصيادين سيحقق الأثر الطيب في نفوس أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.