مواطنون لـ «الأنباء» الأسعار نار.. وإلغاء الدعم عن البنزين سيزيدها اشتعالاً

علي العمشة: أطالب الحكومة بالالتفات نحو المشروعات المعطلة وتطوير أدائها والابتعاد عن البنزين عبدالله السعيدي: ذا كان الهدف تخفيض عدد الوافدين ومركباتهم فليتم تعبئة الوقود بكوبونات فرحان العنزي: يجب توجيه الدعم إلى السلع الاستهلاكية للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل محمد صيوان: المواطن مثقل بالتزاماته الشهرية فلماذا لا تبحث «المالية» عن بدائل أخرى؟ حمود الوقيت: أدعو مؤسسات الدولة النفطية وشركاتهاإلى مراعاة المواطن والمقيم البسيطين ناصر البدر: هذا التوجه سلبي وسيضر ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ولا بد من إعادة النظر فيهعبدالله العليان ـ عبدالله صاهود: «الحكومة تعتزم الغاء الدعم عن البنزين» هذا خبر نشرته وسائل الاعلام بأنواعها، بصرف النظر عن كونه احد تسريبات الدهاليز الحكومية التي تطلق عادة بين الحين والآخر كبالونة اختبار لقياس ردود الفعل الشعبية تجاهها او كتوجه حتمي تعتزم الحكومة تفعيله خلال الفترة المقبلة وفي لقائهم مع «الأنباء» اجمع عدد من المواطنين على ان رفع الدعم عن البنزين يعني ارتفاع أسعاره مما يؤثر سلبا على أسعار كل السلع في الأسواق، وأوضحوا ان رفع الدعم يعني ايضا ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن والذي يعاني أصلا من غلاء فاحش، وطالبوا بان تكون هناك خطة حكومية واضحة تحمي المواطن الكويتي باعتباره المتضرر الوحيد من هذا الأمر من خلال استهلاكه للوقود. يثقل كاهل المواطن في البداية، قال فرحان العنزي ان الدعم الحكومي بكل اشكاله يعد عاملا مساعدا للمواطنين في تقليل تكلفة المعيشة، والحديث عن رفع الدعم عن المحروقات سيثقل كاهل المواطن ولا بد من دراسة الجدوى الاجتماعية لذلك الأمر لإيجاد حلول بديلة، بحيث يستفيد المواطن مباشرة من الدعم بتوجيهه إلى السلع الاستهلاكية وخفض إيجارات العقارات. موضحا أن هذا القرار إذا اتخذ فسيثقل كاهل الكثير من من محدودي الدخل خاصة انه يتزامن مع غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية. خطط إستراتيجية وقال محمد صيوان حتى ننجح في إيجاد بدائل للدعم لا بد من خطط استراتيجية تعمل عليها وزارة المالية وتضع في المقام الأول خدمة المواطن دون إرهاقه بأي فاتورة أو رسوم تثقل تكليف المعيشة، مشيرا الى أن الدولة تدرك أن المواطن مثقل بالتزاماته الشهرية وغلاء المعيشة التي نأخذ بدلها الشهري من الحكومة فكيف لها ان ترفع الدعم عنا؟ الوقود بكوبونات وأوضح عبدالله السعيدي انه يتحتم على الحكومة ان تدعم المواطنين الكويتيين بما يمنع تأثرهم برفع الدعم عن البنزين من خلال أن تتم تعبئة الوقود وفق كوبونات توزع ضمن البطاقة التموينية، للمواطن أو أن تتم التعبئة وفق البطاقة المدنية الجديدة وبعدد السيارات المحدد للشخص البالغ من المواطنين، لافتا الى ان رفع الدعم يعني هدر جيوب المواطن ان كان المقصد من ورائه تخفيض عدد الوافدين ومركباتهم في شوارع الكويت والذين أصبحوا أغلبية من حيث التركيبة السكانية في البلاد. الشركات التجارية أولاً ويشير ناصر بدر إلى أن مثل هذا التوجه غير المدروس سيضر المواطن الكويتي بالدرجة الأولى وكذلك ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة منهم بشكل خاص مما سيؤدي إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لهذه الفئة التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة. وأضاف أن رفع سعر ليتر البنزين ليس بالأمر السهل على المواطنين خاصة ذوي الدخول المحدودة وأنه لا بد من إعادة النظر في مثل هذا القرار ان صح إصداره قريبا، مطالبا بان يتم رفع دعم المحروقات عن الشركات التجارية والمؤسسات وغيرها من المستفيدين من دون حق، لا أن يرفع عن المواطنين من ذوي الدخول المحدودة. الالتفات للمشاريع المعطلة وأعرب علي العمشة عن امنيته بأن تبتعد الحكومة عن رفع البنزين والالتفات نحو المشاريع المعطلة وتطوير الأداء الحكومي في وزارات الدولة المختلفة وتوفير العيش الكريم للمواطن الكويتي لا ان نقوم بالتضييق عليه في هذا الجانب. وقال إن على مجلس الأمة ان يقوم بدوره الرقابي تجاه قرار رفع أسعار البنزين وإلغاء الدعم لارتباطه بحياة المواطنين والمقيمين ومعيشتهم، لافتا الى انه اذا كان هناك عجز في ميزانية الدولة فيجب الا تتم معالجته على حساب المواطن وإنما من خلال عمل دراسات اقتصادية، كذلك لا بد ان تدرس الحكومة التأثير السلبي لقرار رفع الدعم عن المحروقات من خلال ارتباطها بزيادة السلع الأخرى. ليس هناك داع ويرى حمود الوقيت انه ليس هناك داع لرفع أسعار البنزين، خصوصا أن هذه الخدمات بمقابل مادي غير قابل للتأجيل ويتم دفع ثمنها عند التعبئة، موضحا أن الدولة رفعت أسعار البنزين عدة مرات، الأمر الذي تسبب في اثقال كاهل المواطن والمقيم. ودعا مؤسسات الدولة النفطية وشركاتها إلى مراعاة المواطن والمقيم البسيط وعدم رفع الأسعار، لاسيما أن هناك مواطنين ومقيمين لا يقدرون على توفير مطالبهم من هذه المحروقات بشكل كامل ويكتفون بالتعبئة أو شرائها بشكل قليل حسبما يتوافر لديهم من أموال، مع العلم بأن هناك وافدين أيضا تصعب عليهم المعيشة وسط رفع أسعار المحروقات المستخدمة. كروت خاصة ويقول محمد عبدالله: من المعيب على دولة نفطية ان يكون الى اليوم مدخولها الوحيد هو النفط ويجب ان تكون هناك بدائل اخرى ليكون دخلا ثابتا للدولة، اما رفع الدعم النفطي فانا معه من حيث المبدأ فمن غير المعقول ان يتم اعطاء كامل مميزات المواطنين الى الوافدين وغير الزائرين ويجب ان تكون اسعاره مختلفة، ولكن يجب ان يكون هناك خط واضح بإعطاء بدل مادي للمواطنين او بإعطاء كروت خاصة تميزه بالسعر لدى المحطات او كوبون تخفيض يعتبر، فكثير من الدول العربية يكون هناك دعم للمواطنين فقط وليس للجميع. ويؤكد عبدالله الشمري ان موضوع رفع الدعم سيضر البلد اكثر مما يفيده وسوف تترتب عليه سرقات للديزل وغيره من المحروقات حتى يباع في السوق السوداء او في الخارج لذلك يجب ان تكون هناك بدائل عن هذا الموضوع وقوانين تحد من بيعه بالخارج، وان كان يجب ان يرفع الدعم لوجود عجز في الميزانية فيجب دراسة تخفيض رواتب الوزراء والوكلاء وبعض الفروقات المالية بين وظيفة في وزارة «ولدهم» ووزارة المواطنين وعدم الإكثار من مسميات المستشارين اللي كثروا وليس لهم اي فائدة.