العجمي لـ «الانباء» : قانون العمالة المنزلية يضمن حقوق المواطن والوافد معاً

إلزام العامل بالمحافظة على ممتلكات الكفيل وأسراره والالتزام بتعليماته دعوة جميع أصحاب العمل من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إثبات دفع الرواتب للعامل المنزلي بأي صورة من صور الإثبات كفالة المكتب لعمل العامل المنزلي 6 أشهر يمنع خلالها التحويل من كفيل الى آخر باستطاعة العامل التوجه لإدارة العمالة المنزلية وتقديم شكوى حال تعرضه لاعتداء أو حرم من الراتبأحمد خميس أعلن مدير ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية محمد حمد العجمي انه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68/2015 الخاص بالعمالة المنزلية من اللجنة المكلفة بوضع اللائحة والصادر بها قرار من قبل وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد ويترأسها مدير عام شؤون الاقامة اللواء طلال معرفي. وقال العجمي انه سيتم بدء العمل باللائحة بعد اعتمادها من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وأيضا البدء في التطبيق الفعلي للقانــون اعتبـــارا من نشرهــا بالجريدة الرسمية. وعن ابرز ما جاء في اللائحة، كشف العجمي في تصريحات خاصة لل الانباء ، قائلا ان ابرز ما جـــاء فيهــا كفالة المكتب لعمل العامل المنزلي 6 شهور يمنـع خلالها التحويل من كفيل الى آخر، تماشيا مع صريح القانــون، ممــا يجعـــل المكاتب تستقدم ذوي الكفاءة ابتعـــادا عن الالتزامات التي وضعها القانون. واكد العجمي ان القانون يلزم العامل المنزلي بالمحافظة على ممتلكات صاحب العمل «الكفيل» واسراره وعدم تركه والعمل عند آخرين وان يلتزم بتعليمات صاحب العمل وافراد اسرته، وأضاف العجمي انه كان في السابق يلجأ العامل لسفارة بلده لتقديم اي شكوى من اي نوع بما ان القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية يوضح ان شكوى العامل المنزلي اصبحت من ضمن مواده، ومن اختصاص ادارة العمالة المنزلية استدعاء صاحب العمل وستكون هناك اجراءات في حالة عدم حضوره. موضحا انه اذا تعرض العامل المنزلي للضرب او لأي نوع من الاعتداء او حجز راتبه بدون وجه حق او الخصم منه يكون باستطاعة العامل المنزلي التوجه لادارة العمالة المنزلية وتقديم شكوى. وقال العجمي ايضا ان القانون كفل للعامل المنزلي حقوقه، وفي نفس الوقت يمنع صاحب العمل من الوقوع في المخالفة القانونية. وناشد العجمي جميع اصحاب العمل من المواطنين والمقيمين ضرورة اثبات دفع الرواتب للعامل المنزلي بأي صورة من صور الاثبات (سند قبض وما شابه). و بخصوص شرط الثانوية العامة في استخراج او تجديد ترخيص مكتب استقدام عمالة منزلية ومدى تطبيقها على ارض الواقع، اجاب العجمي ان الامر منظور في المحكمة الدستورية وللقضاء الكلمة الاولى. وقال ايضا ان هناك اتهامات بأن ما تمت اضافته الى مواد القانون كان من قبل وزارة الداخلية، والحقيقة هي أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة و انما الموضوع كله كان بيد النواب وتمت الموافقة عليه من المجلس الموقر. واختتم العجمي ناصحا جميع شرائح المجتمع بعدم التعامل مع المكاتب الوهمية والتي تنشر اعلاناتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ونصح بعدم التعامل مع الافراد خاصة الخدم عند الطلب منهم احضار احد اقربائهم او من معارفهم بعيدا عن المكاتب فإن هذا لا ضمان فيه لحقوق أي طرف وتأتي من ورائه مشاكل كثيرة.