الصبيح: إلغاء تراخيص 3 جمعيات أهلية لعدم قيامها بأي نشاط خلال سنتين

نفخر بتميز المرأة الكويتية الكفيفة التي أصبحت محامية وقيادية ومديرة مدرسة الجوعان: الملتقى يسعى إلى تحقيق المزيد من الحقوق للمرأة الكفيفة انطلاقاً من التوجه الخاص بدمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع الأميرة لطيفة آل سعود: هناك اهتمام كبير في السعودية بتلك الفئة العزيزة على القلوببشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن اللجنة الخاصة بالتدقيق على ملفات الجمعيات الأهلية ألغت تراخيص 3 جمعيات أهلية بسبب عدم ممارستهم أي نشاط منذ ما يقارب السنتين، بالإضافة إلى جمعيتين جار العمل لإنهاء ترخيصيهما، ومازالت اللجنة تعمل على التدقيق في باقي الملفات. وأشارت الصبيح في تصريح صحافي على هامش رعايتها لمعرض تمكين المرأة الكفيفة إلى أنه منذ توليها حقيبة وزارة الشؤون تم إشهار نحو 5 جمعيات أهلية متخصصة في شؤون المعاقين ومنهما جمعيات عامة، مؤكدة أن المرأة الكفيفة في الكويت مثلها مثل أي معاق، حيث تتولى هيئة المعاقين تقديم جميع الخدمات لها وأن مواد القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يوفر الرعاية لكل فئات المعاقين وبالطبع منهم الكفيفة، وعبرت عن فخرها بتميز المرأة الكويتية الكفيفة التي تحدت إعاقتها وأصبحت محامية وقيادية ومديرة مدرسة. وأكدت الصبيح في كلمة خلال افتتاح مؤتمر تمكين المرأة الكفيفة حرص الكويت على تقديم جميع أوجه الرعاية والخدمة المتميزة لفئة الاحتياجات الخاصة ايمانا بأن تقدم الدول يقاس بقدر ما توليه من رعاية وخدمات لهذه الفئات. \ وأعلنت الصبيح خلال رعايتها الملتقى الأول لتمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية والذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام خلال الفترة من 15 الى 17 الجاري في المكتبة الوطنية عن نية الكويت لإنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة على أن يتم فيما بعد وضع النظام الأساسي لها ويكون مقرها الكويت، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يقام فيها ملتقى تمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية. ولفتت إلى أن هذا يدل على أننا اصبحنا نفتش عن التخصص وتعودنا ان نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة او عن المكفوفين بوجه عام، لافتة الى أن ما يميز هذا الملتقى هو تسليط الضوء على شريحة المرأة الكفيفة سواء كانت كويتية أو عربية. وأضافت: اصبحنا نسير على الخطى السليمة عندما نكثف اهتمامنا بفئات لا تقل تميزا عن الآخرين بل فاقت في تميزها الكثيرين وحققت نجاحات لا حصر لها وحصدت جوائز لا تحصى بسبب تميزها وتفوقها وعزيمتها التي لا تنكسر. وأشارت الى ان هناك نساء فضليات كفيفات من بلادي الكويت وغيرها من البلدان العربية الاخرى رفعن أسماء بلادهن عاليا خفاقا بين بلدان العالم وعلى المستويات المحلية في بلدانهن وسلحن انفسهن بالعلم والدراسة حتى حصلن على اعلى الدرجات العلمية فمنهن المحامية ومنهن المبدعة ومنهن كثيرات ابدعن في مجالات كثيرة. ودعت الى ضرورة التخلص من ظاهرة النظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة بعين العطف والشفقة في وقت هم لا يحتاجون فيه الى مثل هذه النظرات الحانية منا بقدر ما يحتاجون الى من يأخذ بأيديهم ويساعدهم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال دمجهم في المجتمع والتعامل معهم بشكل طبيعي. وأضافت انه لا بد يكون المحك هو الانجاز والابداع والتفوق لا العطف او الشفقة، مؤكدة حرص حكومة الكويت ممثلة في كثير من وزارات الدولة المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا او صحيا او تعليميا او اسكانيا. وأكدت ان الدولة تحرص على تقديم كل اوجه الرعاية والخدمة المتميزة لهذه الفئات ايمانا بتنفيذ تعاليم ديننا الحنيف وكذلك يقينا بأن تقدم الدول يقاس بقدر ما توليه من رعاية وخدمات لهذه الفئات. وأشارت الى ان الملتقى يهدف إلى إبراز دور المرأة العربية الكفيفة في الحياة العامة وتسليط الضوء على بعض المعوقات التي تواجهها، معتبرة ان الملتقى هو الأول من نوعه على المستويين العربي والدولي الذي يناقش خصوصية المرأة العربية الكفيفة من حيث التنقل وحركتها ومهارات الاعتماد على الذات الممكنة من ذوي الاعاقة البصرية من بناء حياة أسرية مستقلة. ولفتت الى انه يناقش تمكين المرأة العربية الكفيفة اقتصاديا وفي مجالات العمل والتعليم وأيضا كيفية التعامل المجتمعي معها ويتناول الواقع وتحديات المستقبل وغيرها من القضايا التي ستطرح وتناقش خلال أيام الملتقى. من جانبها قالت رئيسة الملتقى المحامية كوثر الجوعان انه حدث ثقافي واجتماعي وإنساني في آن واحد يجمع باقة من خيرة الباحثين والمتخصصين حول واقع تعيشه فئة من أبناء الوطن العزيز مشيرة الى أن البصيرة أقوى وأن الإعاقة البصرية ليست مصدر ضعف إنما هي مصدر قوة وإصرار وانطلاق. وأشارت إلى أن الملتقى يأتي ضمن حلقة التواصل المجتمعي مع قضايا المجتمع التي دأب معهد المرأة للتنمية والسلام طوال مسيرته على بحثها كما أننا نسعى لاستثمار حقيقي للتقدير الأممي باختيار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني. وقالت نحن أبناء هذه الأرض الطيبة نسعد بأن نكون ضمن قافلة القوى الناعمة التي تعمل في العمل الاجتماعي وفي نشاط عبر منظمات عربية وإقليمية ودولية نعكس من خلالها صورة كويتنا الناصعة ودورها الريادي على شتى الأصعدة ولنؤكد للعالم أجمع أن اختيار صاحب السمو أميرنا وبلادنا كقوة ناعمة في مجال الإنسانية هو اختيار صادف أهله. وأضافت الجوعان انه في وقت يشهد فيه العالم تغيرات وتحديات خطيرة تستدعي مواجهة العالم لها بصورة مشتركة واجتماعية فإننا نسعى بقدر اهتمامنا وإحساسنا بدورنا الإنساني والأخلاقي تجاه قضايا مجتمعنا وإيمانا بالدور الاجتماعي التطوعي كقيمة إنسانية فان مجتمعاتنا العربية الإسلامية رائدة في كفالة الحقوق للأفراد والجماعات خاصة أصحاب الأعذار. وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية اعترفت بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في زمان لم يكن الإنسان فيه يعي معنى كلمة حق وخصت أصحاب الأعذار بمجموعة من الحقوق لاتزال حتى اليوم بعيدة المنال في بلدان عديدة مستندة في ذلك إلى ثقافة إسلامية ارتكزت على مجموعة من القيم أساسها إعلاء شأن الكرامة البشرية وإحقاق الحق وإقامة العدل والمساواة. وأوضحت أن الملتقى يسعى إلى المزيد من الحقوق للمرأة الكفيفة انطلاقا من التوجه الخاص بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع وإشراكهم في مسيرة التنمية والتأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وحرصا على النهوض بوضع المرأة المعاقة بصريا وتطوير واقعها انسانيا واجتماعيا واقتصاديا. وأشارت إلى انه يسعى أيضا إلى التعامل معها على أساس ما تمتلكه من قدرة العطاء وتأهيلها التأهيل المناسب بما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتمكنها. وأكدت الجوعان أن المرأة المعاقة بصريا أحق بالرعاية الاجتماعية وأولى بمد يد المساندة وتعزيز ثقتها بإمكانياتها وقدراتها على المشاركة في خدمة مجتمعها وشد أزرها لتتجاوز الاعاقة وتعرضها للتمييز والتهميش. من جانبها قالت ممثلة معهد المرأة للتنمية والسلام هنادي العماني إن نسبة المكفوفين في العالم بلغت نحو 10% اي نحو 70 مليون شخص حول العالم لابد من ان يحصلوا على حقوقهم ومساواتهم مع الأسوياء. وأشارت الى ان الإعاقة ليست حجر عثرة وانما ابتلاء يبتلي به الله عباده ليميز الصابرين من العاجزين والراضين من المتمردين، لافتة الى ان هذه الفئة تحتاج الى المساندة والدعم المعنوي والمادي بالأخذ بيدها لممارسة حياتها على نحو سوي كبقية أفراد المجتمع. وقدمت نبذة عن معهد المرأة للتنمية والذي تأسس رسميا عام ٢٠٠٦ ولكنه انطلق بأعماله داخل وخارج الكويت مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية عام ٢٠٠٠، مبينة ان المعهد يعتبر مستقلا ومحايدا وتمويله ذاتيا ولا ينتمي لأي مؤسسة او تيار بل يحتضن كافة الأطياف والتوجهات. ولفتت إلى أن المعهد يدعم مجالات الدورات والدراسات والبحوث ويقيم الملتقيات والمناظرات إثراء للحالة الثقافية والفكرية في المجتمع، كما يسعى لنشر المفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون. وأشارت إلى أن المرأة تعتبر محورا مهما على أجندة المعهد في كل قضاياها وتحركاتنا وإنجازاتها وإخفاقاتها، معتبرا أن المعهد يحتضن آمال وطموحات النساء الكفيفات وهذا ما تجسد في هذا الملتقى العربي والدولي الأول والذي يستهدف المرأة العربية الكفيفة وطرح قضاياها وتجربتها في الحياة. وفي تصريح لها على هامش الملتقى أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود بالتجربة الكويتية في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة الكفيفة بالسعودية متقدمة بالشكر لدولة الكويت وصاحب السمو على اهتمامه بالمرأة العربية. وأشارت الى توجه لإقامة ملتقى في المملكة العربية السعودية مماثلا لملتقى تمكين المرأة العربية الكفيفة في الحياة الاجتماعية مشيرة إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا وتنسيقا مع المحامية كوثر الجوعان على هذا التنظيم مؤكدة في نفس الوقت أن هناك اهتماما كبيرا من المملكة بتلك الفئة العزيزة على القلوب. وأثنت على الدور الكبير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في دعم أصحاب المنتجات وتسخير جميع الامكانيات التي من شأنها ابراز منتجاتهم في أجواء مريحة مشيرة إلى أن هذا الدعم يؤكد الاهتمام بالمرأة. وشهد الاحتفال قصيدة شعرية «اعاقتي عنوان ارادتي» للطالبة آمنة خالد شهاب اعقبها تكريم عدد من الشخصيات النسائية. وفي الختام تم افتتاح معرض خاص بالكفيفات ولفئات الاعاقة بصفة عامة بمشاركة جمعيات أهلية وأفراد ومؤسسات رسمية وربحية من داخل الكويت وخارجها لعرض نتاج هذه الفئات. نظام العضوية والانتساب في الجمعيات الأهلية معمول به منذ عقود بشرى شعبان أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الدكتور زكي السليمي ان مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية والذي نشر مؤخرا وتداولته بعض وسائل الإعلام لازال يخضع للتعديلات، حيث إننا بصدد إعداد مشروع متكامل يشمل الجمعيات الأهلية والخيرية والعمل التطوعي. وأوضح السليمي في تصريح صحافي ان مشروع القانون الجديد سيمر بالقنوات الدستورية بما فيها السلطة التشريعية قبل ان يصبح قانونا واجب التطبيق، كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية بصيغته المنشورة في بعض الصحف مؤخرا قد عرض على جمعيات النفع العام وبعض الناشطين فيها وقد أخذت الوزارة بعض ملاحظاتهم وتم تضمينها نصوص المشروع. واستغرب السليمي ان يشن البعض هجوما على القانون الجديد فيما يتعلق بالعضوية في مؤسسات المجتمع المدني رغم أن المادة المعنية بهذه الجزئية لم تتغير ومعمول بها في القانون الحالي الذي مضت عليه عقود طويلة مشيرا الى ان الجمعيات الأهلية تنقسم الى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين، الفئة الأولى مقصورة على الكويتيين البالغين من العمر ٢١ سنة ولهم وحدهم حق حضور الجمعية العمومية والمشاركة في اتخاذ قراراتها كما يحق لهم الانتخاب والترشح لعضوية مجلس إدارتها متى توافرت فيهم شروط شغلها أما الأعضاء المنتسبون فليس لهم سوى التمتع بالخدمات التي تقدمها الجمعية ولا يحق لهم حضور الجمعية العمومية والمشاركة في قراراتها او إدارة الجمعية.