البريوج لإقرار قانون العمل الأهلي الجديد في الجلسة الخاصة للمسرّحين

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج ان الشعب بجميع فئاته يعقد الآمال على جلسة مجلس الأمة المقبلة والتي ستناقش قضية المسرحين وقانون العمل بالقطاع الأهلي وننتظر من أعضاء مجلس الأمة الكثير في هذا الشأن ونحن على ثقة تامة بأن نواب الشعب سيكونون على مستوى المسؤولية ويقومون بانجاز تلك المهمة الوطنية على الوجه الأكمل. وأضاف اننا نأمل من نواب الأمة أن يعملوا على بذل الجهود من اجل اقرار قانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي، خاصة انه قد تمت الموافقة عليه في المتداولة الأولى ولم يتبق إلا اقرار في الجلسة الثانية وجميعنا يعلم ان هذا القانون يمثل قفزة نوعية في هذا الخصوص، خصوصا ان القانون الحالي 38/1964 قد مضى عليه أكثر من أربعين عاما ولم يعد يصلح لمواكبة التطورات الحالية التي حدثت خلال السنوات الماضية، بعد دخول أعداد غفيرة من شبابنا إلى العمل بالقطاع الأهلي وبعد صدور قانون العمالة الوطنية الذي ساهم في ذلك بشكل كبير، وأصبح من الضروري واللازم أن يتم إصدار قانون جديد يتلاءم مع الأوضاع الجديدة. وزاد بأن قضية المسرحين قد دقت جرس الإنذار الشديد لخطورة اوضاع العمالة الوطنية وعدم وجود حماية كافية لابنائنا الذين يعملون بالقطاع الخاص في ظل القانون الحالي ومن ثم كان يجب العمل على بسط الحماية الكافية لهؤلاء وسن القوانين اللازمة التي تحمي أرزاقهم وقوت أولادهم، ومما لا شك فيه ان مشروع القانون الجديد بالقطاع الأهلي يحتوي على العديد من الأمور الجيدة التي تصب في صالح العمال، حيث وضعت المواد القانونية التي تعد مكسبا كبيرا للعمال بالقطاع الأهلي، حيث استحدثت العديد من الإجازات لم تكن موجودة في القانون الحالي وكذلك أمور أخرى غاية في الأهمية بالاضافة الى ان المشروع حظر انهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة، وكذلك أمور عديدة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك إصابات العمل وأمراض المهنة والعديد من المزايا التي لا وجود لها بالقانون الحالي. وناشد النواب الإسراع بإقرار هذا القانون الجديد الذي يمثل درع حماية لابنائنا العاملين بالقطاع الأهلي ويحقق لهم الأمان والاستقرار والمطلوب حماية لمصدر دخلهم الوحيد وحماية للأسر الكويتية التي تحتاج الى توفير جو من الطمأنينة لها خلال مسيرتها وتمنع تلك الكوارث التي حدثت في الأيام الماضية والتي أسفرت عن انهاء خدمات الآلاف من ابنائنا الكويتيين وتأثير ذلك على أبنائهم وأفراد أسرهم. واضاف أننا نطالب اللجنة التشريعية الموقرة وهي تناقش مواد القانون الجديد ان تعمل على تلبية مطالب ومقترحات حركتنا النقابية الكويتية وإضافتها للمشروع حتى يأتي متكاملا وملبيا لحاجات وطموحات شعبنا في توفير أفضل علاقات عمل على أرض وطننا الحبيب.