متخصصون: نطالب بتعديل «الإعلام الإلكتروني» قبل حسمه والقانون يجب أن يكون لتنظيم الساحة وليس لتكميم الأفواه

المطوع: ليس من الصالح العام نشر أفكار وأخبار مغلوطة دون حسيب أو رقيب القانون المطروح لم يأخذ برأي المعنيين من مختلف الاتجاهات وضع كفالة بنكية مقدارها 5000 دينار كتأمين شرط غير مقبول.. ومن غير المنطقي اشتراط أن يكون مدير تحرير الموقع أو الصحيفة الإلكترونية كويتي الجنسية المترك: إذا كان قانون الجزاء سيطبق على المخالفين فلماذا رفع الكفالة البنكية؟! يجب وضع امتيازات للمواقع والصحف الإلكترونية تشمل أحقيتها في العمالة وحصولها على حصة في الإعلانات التويجري: رابطة الإعلام الإلكتروني ستكون مظلة لتوحيد المواقف والرؤى في سبيل خدمة هذا النوع من الإعلام نرفض دخول الحسابات الشخصية ضمن مواد القانون من يرفض القانون بالمطلق لا يعي خطورة الإعلام الإلكتروني يوما بعد يوم يكتسب الفضاء الإلكتروني المزيد من الزخم، فالصحف والمواقع الإلكترونية تزخر بنسب متابعة عالية، ولن نبالغ إذا قلنا انها تصل في أحيان كثيرة الى مستويات متابعة غير متوقعة. فبكبسة زر على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر تتصفح ما تريد من صحف ومواقع الكترونية ويمكنك عمل مشاركة لما تريده من أخبار والتعليق بما تراه على أخبار أخرى. وبالطبع صار هذا النوع من الإعلام ذا تأثير كبير على الساحة المحلية في اي مجتمع، وليس ببعيد عنا ما لعبته وسائل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي من دور في أحداث ما سمي بالربيع العربي. وأمام سهولة إطلاق المواقع والصحف الإلكترونية وما تحتويه أحياناً من تجاوزات ارتأت وزارة الإعلام ضرورة وضع قانون ينظم عمل هذه الصحف والمواقع، وبالفعل قدمت الوزارة مقترحا بقانون الى مجلس الأمة، ليصل الى اللجنة التعليمية المختصة بمثل هذه الأمور، إلا أن هذا المقترح كغيره من القوانين وجد من يؤيده في مقابل من يعترض عليه معتبرا انه تكميم للأفواه. «الأنباء» استضافت رئيس الإعلام الإلكتروني فهد المطوع وأمين سر الرابطة مبارك المترك، وعضو الرابطة عبدالعزيز التويجري، حيث استعرضوا رؤية الرابطة حول قانون الإعلام الإلكتروني، مؤكدين ان الساحة الإلكترونية تحتاج إلى قانون ينظم عملها إلا انهم أبدوا عددا من التحفظات على القانون المطروح من وزارة الإعلام.وعددوا هذه التحفظات في ارتفاع قيمة الكفالة البنكية، واشتراط ان يكون مدير التحرير كويتيا، ومنح وزير الإعلام حق رفض الترخيص أو إلغائه. وطرح المشاركون في الندوة عددا من المقترحات للارتقاء بالإعلام الإلكتروني، وتحدثوا عن طموحات الرابطة كمظلة لتوحيد الرؤى بين المعنيين وكحماية لهم، في سبيل القيام بمهام أعمالهم، فإلى التفاصيل:أمير زكي بداية تحدث رئيس الرابطة فهد المطوع عن رؤية الرابطة لمشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي يخضع للنقاش في اللجنة التعليمية حاليا، قائلا: نحن كرابطة نؤيد وجود قانون ينظم العمل الإلكتروني، خاصة أن لهذا الإعلام المستقبل ويتمتع بقاعدة كبيرة وبالتالي يتحتم وجود ما ينظم المواقع الإخبارية لاحتمالية استخدامها فيما يلحق الضرر بالأمن القومي للبلاد، وبالتالي يمكن القول نحن كرابطة مع التنظيم لأننا في دولة قانون ومؤسسات ومن غير المعقول والمقبول ومن غير المنطق أن يكون المجال مباحا لكل من يؤسس موقعا أن يكتب ما يريد بغضّ النظر عن تبعاته وانعكاساته، والحرية التي ينشدها وحددها الدستور الكويتي هي حرية مسؤولة ويفترض لكل من يتحمل أمانة الكلمة وإبداء الرأي أن يكون أمينا وصادقا في نقل المعلومة. وليس في صالح أحد نشر أفكار مغلوطة أو من شأنها أن تلحق الضرر من منطلق الحرية، هذا بالنسبة لوجود قانون من عدمه، ولكن هذا لا يمنع والكلام لايزال على لسان المطوع من وجود اعتراضات على جملة من المواد التي نجدها مقيدة للحريات وتتعارض صراحة مع الدستور، فمثلا نجد من بين قانون الإعلام الإلكتروني المعروض حاليا على اللجنة التعليمية وجود صلاحيات مطلقة للوزير، فللوزير الحق حسب القانون ـ الذي لم يُستشر المعنيون به ـ في رفض منح الترخيص بل وسحب الترخيص، حيث يستلزم القانون أن يتقدم المعني بطلب الترخيص وعليه أن ينتظر لمدة 30 يوما وإذا لم يأته رد يعتبر طلبه مرفوضا، وعليه أن يتقدم بتظلم أو بطلب آخر وينتظر لمدة 60 يوما أخرى وإذا لم يرد عليه يكون الطلب مرفوضا، وهذا لا يجوز لأن وزير الإعلام بموجب هذه المادة أعطى لنفسه صلاحيات غير دستورية وأصبح الخصم والحكم. ارتفاع الكفالة وأضاف المطوع: من هنا نرى كرابطة أن هذه المادة يجب أن تجرى بشأنها تعديلات بحيث يكون هناك مرجع أيضا، فمن صلاحيات الوزير حسب القانون أنه يحق له سحب الترخيص. كما نرى ضرورة وجود أمور متفق عليها في القانون ولا يُختلف بشأنها كثيرا، ومنها أن يكون عمر من يتقدم للحصول على ترخيص 21 عاما وأن يكون كويتيا وحسن السير والسلوك، ولكن لا يمكن القبول كرابطة أن يشترط وضع كفالة بنكية مقدارها 5000 دينار كتأمين، فمن لديه المقدرة على هذا المبلغ الكبير، مع الوضع في الاعتبار أن معظم من يتقدمون ولديهم مواقع إخبارية من الأعمار الحديثة فمن أين لهم هذا المبلغ؟! وأيضا من الغرائب والعجائب في هذا القانون إلزام صاحب الموقع أن يكون مدير تحرير الموقع كويتيا والمدير المالي كذلك، وهذا أيضا نرفضه كرابطة فهل من المنطق أن يفرض على الصحف الإلكترونية محدودة الدخل والتي لا تتلقى تمويلا من المعلنين ما لا يفرض على الصحف الورقية والتي لديها ميزانيات كبيرة ومدخول إعلاني تستطيع من خلاله فعل ذلك؟ ورغم ذلك لم تلزم بهذه الاشتراطات المعقدة. شريحة متزايدة بدوره، تحدث عضو رابطة الإعلام الإلكتروني عبدالعزيز التويجري عن أسباب تشكيل الرابطة إلى جانب رؤيته لقانون الإعلام الإلكتروني، فقال إن الواقع الإعلامي يؤكد حدوث تحول كبير في الإعلام الإلكتروني، فهناك شريحة متزايدة تقبل على هذا الإعلام، وهناك في المقابل كم كبير من المواقع، وهذا يحتم وجود رابطة تنضوي تحتها المواقع للوقوف إلى جانبها وتوحيد المواقف بما يخدم الإعلام الإلكتروني بشكل عام ويقف أمام معوقات ومواد نراها مفيدة لهذا الإعلام الواعد. وأضاف أنه لابد من وجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، ولكن وكما يقال «إذا أردت أن تطاع فيجب أن تطلب المستطاع»، وما جاء في مواد القانون المعروض حاليا هو قمة غير المستطاع من جهة مبالغ عالية ومعوقات أمام استصدار التراخيص لمزاولة المهنة. وقال: ليس من الحكمة أن تسمح لأشخاص تحت مسمى الحرية غير المقننة ليبثوا سمومهم في المجتمع وليقوموا بالطعن المستتر وخدمة أغراض مشبوهة، وبالتالي من جهة القانون نحن كرابطة نؤيد وجود قانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني لأننا في دولة مؤسسات وهناك نظام ودستور واجب الاحترام، ومن هذا المنطلق أرى أهمية أن يتواكب القانون المنظم مع الدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عن الدستور، إذ المطلوب في القانون إعادة النظر في عدد من مواده فيما لا يتعارض مع الدستور، وفي الوقت نفسه يقوم القانون بتنظيم الإعلام الإلكتروني. أما بالنسبة للرابطة فيجب أن تكون مظلة لجميع الإخوة الإعلاميين في الحقل الإلكتروني بما يخدم مصالحهم من جهة المطالبة والتمسك بتعديل المواد التي نرى أنها تحل إشكاليات مستقبلية، وأيضا المطالب الأخرى اللاحقة مثل تنظيم سوق العمل والمواقع. وزاد التويجري أن الرابطة ستتبنى الكثير من الأمور المرتبطة بخدمة الإعلاميين العاملين في الوسط الإعلامي الإلكتروني وخدمة المواقع والعاملين عليها والمطالبة بأن يتم التعامل مع كيانات لديها متطلبات واجب تطبيقها أبسطها التمسك بأن تسمح الشؤون لها بأن تجلب عمالة تستطيع ان تؤدي المهام المطلوبة منها، وبالتأكيد أنا أتفق مع الأخ فهد المطوع في المحاذير الموجودة في القانون، ونأمل من السلطة التشريعية تدارك المواد التي نعتبرها خطرا ـ ونحن واثقون من ذلك ـ في قدرة اللجنة التعليمية على الخروج بصيغة تراعي كل الملاحظات وتحفظ الحريات وتضمن تأدية القانون للأهداف التي وضع من أجلها، لذا فنحن نتمنى عرض وجهة نظرنا بشكل يصب في المصلحة العامة ويخدم القانون ويجنبه أي شبهات دستورية. وأكد أن الرابطة مع وجود قانون تنظيم ومع التوسع في الحريات بما لا يضر النظام العام للدولة، وبما لا يلحق الضرر بعوائلنا وتقاليدنا، وان تتمتع المواقع الإخبارية والتي تنضوي تحت قانون الإعلام الإلكتروني بالمصداقية وان تكون ركنا أساسيا في البناء والإصلاح وليست ركنا في الهدم. تخطيط جيد بدوره، قال أمين سر رابطة الإعلام الإلكتروني مبارك المترك إن الإعلام الإلكتروني هو المستقبل، وهو يحتاج منا إلى تخطيط جيد ليكون المنتج صالحا للكل، وبالتالي علينا أن نضع أيادينا على الداء حتى نحدد الدواء، والداء من وجهة نظري وجود جملة من المواد في القانون أعتبرها مواد ملغومة، وهي المواد المرتبطة بمنح وزير الإعلام صلاحيات مطلقة في رفض التراخيص ومنحها، وبهذه المادة فإنه لن يكون ممكنا للإعلام الإلكتروني أن يقدم رسالته الإعلامية. وأعود وأؤكد أن الإعلام الإلكتروني يجب أن يصب في إطار المصلحة العامة ويكون أداة بناء لا أداة هدم مع حتمية أن تكون الحرية كما كفلها الدستور الكويتي. ومضى المترك قائلا: تدشيننا لرابطة الإعلام الإلكتروني يأتي من منطلق حرصنا على الدفاع عن حقوق الإخوة العاملين في هذا المحفل، ونحن منهم، وأن نعمل معا للدفاع عن حقوقهم وحقوقنا كإعلاميين، وتطرق إلى أبرز السلبيات التي يرصدها كإعلامي في ثغرة قانونية خطيرة وهي منح الوزير لنفسه صلاحية سحب التراخيص وليس الإحالة إلى النيابة أو القضاء وهو أبسط شيء بأي قانون، كما اتفق المترك مع زميله رئيس الرابطة المطوع في إشكالية الكفالة البنكية، مشيرا إلى أن هذه الكفالة لا مبرر لها أيضا، وتساءل: لماذا اشتراط أن يكون مدير التحرير كويتيا؟ وهو ما لا يتوافر في أغلب الصحف الكويتية، وكذلك في المدير المالي. وأعرب المترك عن استغرابه من أن يقدم الوزير حسب القانون المعروض على السلطة التشريعية على أن يتدخل في نقل الملكية، مؤكدا أنه من الأفضل تحديد ضوابط بشكل عام دون التدخل في خصوصيات لا طائل منها. وأضاف: أستغرب أيضا التأمين الذي يعرض على صاحب الموقع وهو تأمين كبير، وأسأل عن الجدوى منه، مادام أن ما ينظم العقوبات هو قانون الجزاء، وبالتالي متى ما صدر حكم قضائي حسب قانون الجزاء فإن المحكمة لديها من الأدوات ما يمكنها من أن تحصل على حق المجني عليه. تحسّب من كارثة هل هناك ضرورة ملحّة لقانون الإعلام الكويتي مادامت العقوبات ينظمها ويتصدى لها قانون الجزاء، هذا السؤال طرحناه على الحضور، فقال التويجري إن القانون ضروري للتنظيم وعدم وجود ما ينظم العمل الإلكتروني يمكن أن يتحول الأمر إلى كارثي. أما مبارك المترك فأكد أن هناك ضرورة لقانون متكامل ويحظى بمناقشة واتفاق كل الأطراف حتى يجد توافقا من الغالبية، بدلا من المقترح المعروض بصورته الحالية لأنه من وجهة نظري بمنزلة وأد للحريات. وحول ما إذا كانت الرابطة قد عرضت مخاوفها على وزارة الإعلام لدى إعداد مشروع القانون، قال فهد المطوع إننا فوجئنا بالقانون ولم نناقش بشأنه، وما حدث أنه كانت تخرج تسريبات حول بعض مواده شيئا فشيئا حتى خرج المقترح الذي وصل إلى مجلس الأمة، وبالتالي أجزم بأن القانون وقبل أن يحال إلى السلطة التشريعية لم يتم المشاورة بشأنه من قبل المختصين في الإعلام الإلكتروني لذا خرج بمواد عديدة غير مقبولة. وأضاف: نخلص من ذلك أن القانون لم يكن محل نقاش مجتمعي، وبالتالي نأمل من الإخوة النواب أن يأخذوا مخاوفنا على محمل الجد وأن يتم الاستماع لنا كرابطة لديها وجهة نظر ومخاوف نراها مشروعة، ونحن تقدمنا بمقترح أبدينا فيه مخاوفنا ومقترحاتنا، ولكن الاستماع لنا نعتقد أنه مهم جدا لأن الأوراق المكتوبة دون حوار مباشر لن تؤدي للغرض المطلوب. وزاد المطوع قائلا: هل يعقل أن يسمح نواب الأمة بقانون يلزم من لديه موقع على اليوتيوب أن يضع 10 آلاف دينار إلى جانب 5000 دينار أخرى لترخيص الموقع. وتابع بالقول: باعتقادي أن من يملك هذا المبلغ الكبير حتما لديه من يموله وهنا مكمن الخطورة. وأضاف: أيضا المادة 3 من القانون تقول إن الدولة هي التي تتولى الرعاية على المواقع الإلكترونية والعاملين فيها، وهذه المادة نجد أنها مطاطة يمكن أن تكون بمنزلة سيف وبالتالي يجب أن تكون هذه المادة أكثر وضوحا بما يحقق الغرض المطلوب وهو التقليل من المخاوف. الحسابات الشخصية وعن رأي الرابطة في أن تدخل الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مظلة القانون، قال مبارك المترك: نحن كرابطة نرفض أن تنضوي الحسابات الشخصية تحت مظلة القانون ومن «يشطح» عبر حسابه فهناك قانون الجزاء يحاسبه، أما الصحف فإنها يفترض أن تكون عامة ومباحة للجميع بخلاف الحسابات الشخصية، وهذا ما يوجب وجود قانون يتضمنها ووجود رابطة تحافظ على حقوقها ومكتسباتها ونريد منها الحقوق والمكتسبات والتصدي لمن يحاول النيل من هذه الحقوق. وحول رؤية الرابطة فيمن يخالف قانونا منظما للإعلام الإلكتروني في المطلق، قال المترك: من يطالب بذلك يتبع مبدأ «خالف تُعرف» ومن غير المعقول ان تترك الساحة بصورتها الحالية ولكل من هبّ ودبّ، فنحن دولة مؤسسات. أما التويجري فعبر عن اعتقاده بأن من يرفض القانون بالمطلق لا يعي خطورة الإعلام في توجيه الرأي العام ويمكن أن يكون الإعلام أداة للهدم وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون أداة للبناء. ووافقه في ذلك فهد المطوع مضيفا أنه يعتقد أن من يرفض القانون بالمطلق فهذا رفض سياسي وهناك عدد من المواقع وراءها تيارات سياسية ولهذا السبب ترفض وجود قانون للتنظيم. امتيازات مطلوبة وطالب المشاركون في الندوة بأن تكون هناك امتيازات في القانون لتشجيع أصحاب المواقع على مباركة القانون، مشيرين إلى أن الامتيازات قد تكون في منح تسهيلات والتخلص من التعقيدات الحالية الخاصة بالأمور الإدارية من الحصول على التراخيص، إضافة إلى إعطاء حصة من الإعلانات إن وجدت، وتمكين الصحف والمواقع الإلكترونية من توظيف عمالة بشكل رسمي. استقطاب الجميع ولكن ما المطلوب قبل أن يقر القانون؟ هذا السؤال تم توجيهه إلى المشاركين في الندوة حيث كان هناك اتفاق على ضرورة استقطاب جميع الصحف الإلكترونية لتشكيل «لوبي» ضغط تحت مظلة رابطة الإعلام الإلكتروني وتوصيل رسالتنا الرافضة للتعديل في المواد القائمة في الإعلام الإلكتروني. وناشدت الرابطة في ختام الندوة رئيس اللجنة التعليمية أخذ المقترحات على محمل الجد، مؤكدا استعداد الرابطة بكامل تشكيلها للجلوس مع أعضاء اللجنة ونقل وجهات نظرنا فيما يصب في المصلحة العامة والخروج بقانون يحاكي أهمية الإعلام الإلكتروني باعتباره إعلام المستقبل، وأكدوا أنهم بصدد مقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لطرح آرائهم حول القانون المقترح من الإعلام. نعي الفضل حرص المترك في مستهل حديثه على نعي عضو مجلس الأمة نبيل الفضل رحمة الله عليه، وقال في هذا الخصوص: ننعى كرابطة إعلام إلكتروني العضو الفاضل نبيل الفضل وسنتذكره كأحد الأعمدة الداعمة للصحافة والمدافع عن الحق.