غالبية العملات المزوّرة في الكويت.. من أفريقيا

عبدالله قنيص أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ أن القضايا المرتبطة بغسيل الأموال وقضايا تزوير العملة أو ضخ العملة المزورة في الكويت تحظى باهتمام بالغ من أجهزة الداخلية المختلفة نظرا لما تشكله من خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني وتسيء الى الكويت، مؤكدا أن جميع القضايا المرتبطة بالتزوير مهما كانت بسيطة فإنها تخضع للتحقيق المكثف للوصول إلى نهاية الطريق أو بداية التزوير. وقال الطباخ في تصريح لـ «الأنباء» حول تزوير العملات وقضايا غسيل الأموال التي أثيرت مؤخرا: أغلب الدولارات التي يتم ضبطها ويتبين لنا انها مزورة تكون واردة من دول افريقية حيث يقوم بهذه العمليات نصابون يقدمون الى الكويت ودول اخرى في محاولة لترويج هذه العملة بوسائل الخداع من خلال اقناع اشخاص بأنهم سوف يبيعون اليهم الدولارات بأسعار زهيدة ويقدمون لهم عينات تكون سليمة والمبالغ الأخرى تكون مزورة، لافتا الى ان هذه المبالغ تتم مصادرتها وإحالتها الى النيابة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إلا انه لم يعط تقديرا للدولارات المزورة المضبوطة بشكل دقيق. واعتبر تزوير العملة الكويتية من الصعوبة الكبرى نظرا للتقنيات الكثيرة في العملة وان وجدت فإنها تكون عمليات تزوير غير دقيقة وبدائية ويسهل اكتشافها بواسطة اجهزة تستعين بها مختلف الشركات والبنوك بل والمحلات ايضا. وبشأن قضايا غسيل الأموال، أكد اللواء الطباخ أنها تحت السيطرة، قائلا: آخر قضايا مرتبطة بهذا النوع من الجرائم كانت لوافد أميركي تبين لنا من التحقيقات أن حجم المبالغ المتداولة بـ«الكيميكال» تجاوزت الـ 5 ملايين دولار نقدا وعثر بحوزته على 70 ألف دولار وكميات ضخمة من المخدر نفسه.