السريع: بدء تسليم أحكام «الاستئناف» من مركز خدمة برج التحرير

في خطوة جديدة لوزارة العدل ضمن إطار استراتيجيتها لتبسيط الإجراءات وتسهيل خدمات التقاضي وتنفيذا لشعار العدالة الناجزة يتم استخراج أحكام محكمة الاستئناف (صورة طبق الأصل) من مركز خدمة برج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعد ان كانت قاصرة فقط على إدارة كتاب محكمة الاستئناف بقصر العدل.. صرح بذلك وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وقال انه بإمكان المحامين ومندوبيهم والمتقاضين عامة تسلم صورة طبق الأصل (الإمج) لأحكام محكمة الاستئناف من مركز خدمة برج التحرير على ان تبدأ باقي مراكز الخدمة في تسليمها تباعا بعد توفير كل احتياجاتها من الموظفين وتأهيلهم جيدا على تقديم هذه الخدمة.. مضيفا ان البدء بتقديم خدمة تسليم أحكام محكمة الاستئناف سيتم بدءا من اليوم الأحد 27 ديسمبر وأن هناك تنسيقا مسبقا قد تم بشأنها بين إدارة مراكز الخدمة وإدارة كتاب محكمة الاستئناف عقب موافقة المستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف.. مؤكدا ان الوزارة ماضية في تقريب خدمات العدالة وتهيئة كل الإجراءات اللازمة لتبسيط الإجراءات، وذلك تسهيلا على جمهور المراجعين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم في سهولة ويسر.وأشار السريع الى ان الخدمات التي تقدم من خلال مراكز الخدمة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على صعيد نظام المحاكم ومنها الاستعلام عن محتوى القضية وإجراءات التنفيذ وشهادات لمن يهمه الأمر وتحصيل الغرامات الجزائية والاستعلام عن ملفات التنفيذ وإجراءات رفع الضبط والإحضار ومنع السفر والحجوزات لاستخراج شهادات الخاصة بجميع أقسام إدارة التنفيذ سواء أحوال شخصية أو مديونيات والطلبات والعرائض الخاصة بطعون المعارضة والاستئناف والتمييز وإجراءات تحصيل وتوريد كفالات وقف النفاذ وكفالات حسن السير والسلوك والتعهدات والإعلان، وعلى صعيد نظام التسجيل العقاري والتوثيق تصدر هذه المراكز التوكيلات والإقرارات والشهادات العقارية.. وفيما يختص بنظام التوثيقات الشرعية تقدم استمرارية الزواج وخلو الزوجية والتصديق على عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين وإجراء محررات عقود الزواج والمصادقات الزوجية. وعن الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الوزارة قال إن هناك خدمة الرسائل النصية (sms) وهي خدمة جديدة دشنتها الوزارة لأول مره تقدم للمواطنين خدمات خاصه بالشهادات العقارية والوكالات من بيع وشراء وتملك عقار وتوكيلات وإقرارات ومتابعة القضايا بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزائية والنيابة العامة والتنفيذ المدني بما فيها الإعلان وتحويل النفقات وإجراءات الضبط والإحضار وصرف الكفالات وتصديق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث والوصايا.. وتشمل هذه الخدمة أيضا إدارة الخبراء والاستعلام عن القضايا الخاصة بدفع الغرامات والإيجارات والنفقات وأوامر الرسوم القضائية.. مشيرا إلى أن هذه الخدمة النصية تقدم بناء على إقرار من طالب الخدمة برغبته في تفعيلها وفقا لشروط محددة من قبل الوزارة وتعبئة النموذج الخاص بهذه الخدمة.