البراك: ما صحة قيام هيئة الاستثمار بشراء حصة غلوبل في بنك البحرين والكويت؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن هيئة الاستثمار. وقال البراك: نشر في احدى الصحف استعداد الهيئة العامة للاستثمار لتلقي طلبات جميع الشركات الراغبة في بيع أصولها لدراسة جدواها. والخبر المنشور في نفس الجريدة بتاريخ 8/6/2009 والذي نفت فيه الهيئة العامة للاستثمار انها مستعدة لدراسة شراء أي أصل من أي شركة، مشيرة الى ان معلومات كهذه لها آثار سلبية وهو خبر عار من الصحة، بينما أفاد الخبر نفسه بقيام الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة بدعم شركات معينة وأكد قيام الهيئة بشراء حصة غلوبل في بنك البحرين والكويت. متسائلا: ما صحة قيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء حصة غلوبل في بنك البحرين والكويت؟ وهل قام اي طرف من الأطراف التابعة للهيئة العامة للاستثمار سواء كانت شركة تابعة او محفظة او اي وسيلة اخرى بشراء حصة غلوبل او جزء منها في بنك البحرين والكويت؟ ما رأي البنك المركزي بشأن بيع غلوبل لحصتها في بنك البحرين والكويت للهيئة العامة للاستثمار أو لأي جهة تدير للهيئة او تابعة لها وما مدى علم وإلمام البنك المركزي بهذه الصفقة خصوصا ان محافظ البنك المركزي عضو في مجلس ادارة الهيئة؟ وما شروط وضوابط الهيئة العامة للاستثمار في شراء أي أصل من الأصول المملوكة أو المرهونة لشركات أو أي جهات محلية؟ وتساءل البراك: هل قامت اي جهة من الجهات الحكومية التابعة لكم بشراء اسهم حصة غلوبل او جزء منها في بنك البحرين والكويت؟ هل قامت الهيئة العامة للاستثمار او اي طرف تابع لها بشراء اسهم بنك البحرين والكويت من اي جهة كانت خلال الفترة الممتدة من 1/7/2008 وحتى تاريخه أو قيام اي من المؤسسات التابعة لكم بهذا التصرف؟ ما تكلفة السهم في شراء او استدخال لأسهم بنك البحرين والكويت من قبل الهيئة العامة للاستثمار؟ وما قيمة السهم كما في 29/7/2009؟ ما نسبة ملكية الهيئة العامة للاستثمار حاليا ونسبة الجهات الحكومية الأخرى التابعة لكم كل على حدة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ومقارنتها بمراكزها كما في 1/7/2008؟ هل قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 1/7/2008 وحتى تاريخه بتمويل شركة غلوبل او شركاتها التابعة بأي طريقة كانت سواء كانت بطريقة مباشرة أو من خلال المساهمة معها بتأسيس صناديق استثمارية بشتى أنواعها أو من خلال شراء اصول عائدة للشركة او المشاركة او المساهمة معها بأي كيان استثماري او رهن اي اصل من اصولها لدى الهيئة؟