مذكرة تفاهم بين «البيئة» و«الإحصاء» لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين

وُقّعت أمس مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبيئة والإدارة المركزية للإحصاء بخصوص تبادل المعلومات بحضور الشيخ عبدالله الأحمد ـ مدير عام الهيئة العامة للبيئة ـ ورئيس مجلس الإدارة ، ود.محمد الأحمد ـ نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة ومثّل الادارة المركزية للإحصاء منى الدعاس. وأشاد الشيخ عبدالله الأحمد ببنود مذكرة التفاهم التي تهدف الى تبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين واعتبر المذكرة آلية لتحقيق وتطبيق مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بقانون رقم 99 لسنة 2015 ، فيما يتعلق بآلية الربط الإلكتروني بين الجهات وكذلك تبادل البيانات والمعلومات.واشار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الى ان المذكرة لبنة من لبنات التعاون من أجل التطوير لكلا الطرفين في الشأن البيئي حيث ستؤدي الى رسم سياسة استراتيجية بيئية للكويت من خلال تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها خاصة ان مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية يشتمل على أحدث الأجهزة والبرمجيات وشبكات العمل وتأسيس قاعدة بيانات بيئية ـ جغرافية تحتوي على أحدث قواعد البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الصناعية.من جانبه أشار د. محمد الأحمد نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية، الى أن المشروع يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو بناء نظام إحصائي متكامل يلبي المتطلبات المحلية والدولية من البيانات والمعلومات والمؤشرات البيئية المعتمدة عالميا وبالتوقيت المناسب.بدورها أشادت منى الدعاس، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة بجهود الهيئة العامة للبيئة الهادفة الى تأسيس نهج للتعاون المميز والعلمي مع جميع جهات الدولة. واضافت الدعاس انه في اطار سعي الإدارة المركزية للإحصاء إلى تعزيز القدرات المؤسسية وبناء الكوادر الوطنية لتملك المهارة والقدرة على اعداد قواعد بيانات على مستوى عال من الدقة والشمولية وبالتوقيت المناسب للنشر، نظمت الإدارة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة والزيارات الفنية لخبراء مستفيدة بذلك من عضويتها في العديد من المنظمات والمراكز الإحصائية على المستوى الإقليمي والدولي، وقد كان عدد من موظفي الهيئة العامة للبيئة مشارك في تلك البرامج والزيارات الفنية. وأضافت ان الإدارة المركزية للإحصاء حرصت على توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتبادل البيانات والمعلومات مع الجهات ذات العلاقة حيث وقعت 7 مذكرات تفاهم خلال عام 2015 ، وذلك بما يضمن استدامة تبادل البيانات وفق معايير النشر الإحصائي ووفق متطلبات الجهات في الشكل والتوقيت المطلوب لتبادل البيانات وبدء تنفيذ الربط الآلي مع تلك الجهات، مع تحديد المسؤوليات لجميع الجهات ذات العلاقة.