تراجع أعداد «البدون» من 220 إلى 96 ألفاً حتى ديسمبر الماضي

1000 فرد لا يحملون بطاقات الجهاز المركزي حالياًأكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية قبل الغزو العراقي وقبل إنشاء الجهاز المركزي كان 220 ألف فرد، أما الآن فأصبح إجمالي عدد المقيمين بصورة غير قانونية ويحملون بطاقة الجهاز المركزي حوالي 96 ألف فرد حتى ديسمبر 2015 مع الأبناء دون الخمس سنوات وغيرهم من المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان نتيجة لعدد المواليد والوفيات وتعديل الأوضاع والهجرة خارج البلاد. وأضاف الفضالة في تقرير الجهاز أن عدد المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ولا يحملون بطاقات الجهاز المركزي هو حوالي 1000 فرد حاليا. وإجمالي عدد من قاموا بتعديل أوضاعهم (أي كشفوا عن جنسياتهم الأصلية) 7243 فردا، وذلك منذ إنشاء الجهاز المركزي حتى منتصف عام 2015. وبفضل تضافر جهود كل أبنائكم العاملين بالجهاز المركزي وبالتعاون مع المخلصين من أبناء الكويت في كل الأجهزة الحكومية المعنية، فالعمل جار على قدم وساق لتقليص الاعداد السابق ذكرها وتحديث الاحصائيات أولا بأول. خارطة الطريق وتابع: وتنفيذا لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء رقم 2011/409 فقد عمل الجهاز المركزي على تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية إلى مجموعات حسب المركز القانوني، وبعد عمليات فرز وتدقيق ودراسة ملفاتهم دراسة وافية، وبناء على قانون الجنسية الكويتي 1959/15، فقد توصل الجهاز الى وضع معايير وضوابط النظر في الحصول على الجنسية الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية والذين يندرجون تحت الشرائح التالية: ٭ الأفراد الذين لهم صلة قرابة لأب أو جد كويتي. ٭ الأفراد الذين لهم صلة قرابة لابن، أخ، عم كويتي (بالتأسيس)، ولديهم إحصاء الدولة عام 1965 وما قبله. ٭ الأبناء (القصر والبلغ) للكويتيات الأرامل اللاتي مضى على وفاة أزواجهن 5 سنوات، بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي. ٭ الأبناء (القصر) للكويتيات المطلقات طلاقا بائنا واللاتي مضى على طلاقهن 7 سنوات بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي، على أن تكون إقامة الأبناء مستمرة من تاريخ ولادتهم، وفي حال وجود أبناء (بالغين) يتم النظر في تجنيسهم بما يتفق مع قانون الجنسية الكويتي. ٭ أزواج وزوجات الكويتيين الذين لديهم احصاء عام 1965 ولديهم أبناء ومر عشر سنوات على الزوجية. ٭ الأفراد الذين لهم صلة قرابة لابن، أم كويتية متوفاة، أخ، عم كويتي «بالتجنيس» ولديهم احصاء الدولة عام 11965 وما قبله. ٭ الافراد الذين لديهم احصاء الدولة عام 1960 وما قبله. ٭ الافراد الذين لديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله المشاركون فعليا في العمليات الحربية والمعتمدون لدى وزارتي الدفاع والخارجية. ٭ العاملون بالسلك العسكري وفي القطاع الحكومي والشركات الحكومية والبنوك ولديهم خدمة قبل فترة الغزو، اي لا تقل عن 15 سنة متواصلة أو 20 سنة متقطعة ولديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله. ٭ الأفراد الذين لديهم احصاء الدولة عام 1965 وما قبله من حملة الشهادات العليا والمهن التي تحتاجها البلاد. ٭ من قدم اعمالا جليلة من شأنها ان تخدم المصلحة العليا للبلاد وفق ضوابط ومعايير معتمدة من الجهاز المركزي ومن ذلك اصحاب التخصصات والمهن التي تحتاجها البلاد. واستنادا الى ما سبق، فلم توجد حالة من الحالات السابقة الا وتمت دراستها على حدة وبكل شفافية وحيادية وتم اتخاذ القرار بشانها وكان نصب اعيننا دائما تحقيق العدالة ورفع الظلم مع الاخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد. وبعد بحث ودراسة ملفات المقيمين بصورة غير قانونية وتحديد من تنطبق عليهم ضوابط ومعايير النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية، تتم احالتهم الى اللجنة العليا للتقييم للنظر في امكانية حصولهم على الجنسية من عدمه، علما بان الحصول على الجنسية الكويتية حق سيادي مطلق للدولة لا ينازعها فيه كائن من مكان. الخدمات والتسهيلات وزاد لا يوجد مقيم بصورة غير قانونية سواء كان مسجلا بالجهاز المركزي او بالهيئة العامة للمعلومات المدنية او يعمل بالسلك العسكري الجيش والشرطة او كان ابنا لكويتية من زواج قائم او مطلقة أو أرملة وكان لديه شهادة ميلاد او بلاغ ولادة او دعوى اثبات نسب الا وتم تمكينه من التعليم والعلاج المجاني على نفقة الدولة، اضافة الى العديد من التسهيلات والخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وذلك تحقيقا للبعد الانساني والجانب الاجتماعي للمقيمين بصورة غير قانونية. خطة التنفيذ واشار الفضالة الى انه وبدافع من الجهود الوطنية التي بذلها فريق العمل بالجهاز المركزي فقد انهى المهام الموكلة اليه وفقا لخارطة الطريق في اربع سنوات بدلا من الخمس سنوات الممنوحة له بموجب المرسوم الاميري رقم «467/2010» وعليه فلم يتبق الا مرحلة التنفيذ التي نتمنى ان تزودنا خلالها بمقترحاتكم ومرئياتكم ونحن على اتم الاستعداد لدراسة اي مقترح يساهم في ايجاد حل نهائي لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية، فلقد كان تعاونكم معنا في السابق والحاضر بمثابة الدعم الاساسي لنا والذي نأمل ان يستمر في المستقبل.واعد الجهاز المركزي خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالدولة للحد من تداعيات تلك المعضلة التي لطالما اثرت في الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وتحقيقا لمنهجنا في التواصل معكم فاننا مستمرون في التعاون والعمل معا لما فيه مصلحة وطننا الغالي الكويت، سائــلين المولى عز وجل ان يديم علينا نعمة الامــن والامان في ظل القيادة الحكـيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.