باقر: نرفض الطعن في نياتنا وإخلاصنا أعضاء اللجنة المالية ليسوا إمّعات وسوء الظن غير مقبول

قال النائب أحمد باقر في تصريح صحافي: لقد سقط قناعك وظهرت حقيقة مقاصدك فصراخك لن يغير قناعتنا فإن كنت قد ضيعت دربك بسبب ضعف بصرك او بصيرتك او لكبر سنك فاعلم اننا لا نخضع للتهديد ولا نغير قناعتنا الا بالحجة والموضوعية. وقال باقر: ان كنت تظن (السعدون) انك تستطيع ان تخدع الناس وتلبس عليهم «فصح النوم» لان كلامك طعن واضح وجلي بباقي اعضاء اللجنة المالية قبل ان يكون طعنا بي. مضيفا هم ليسوا امعات يقودهم احمد باقر كيفما يشاء وغمزك بي وسعيك الى اتهامي هو ايضا غمز ولمز بديوان المحاسبة واتهام لقياداته صرحت بهذا ام لم تصرح. فأنا واخواني اعضاء اللجنة المالية تبنينا آراء قدمها الديوان وغيره من المختصين وليس من عند نفسي كما زعمت وسلمت هذه الآراء لك فكان الاجدر بك ان تكون اكثر امانة وتناقش الآراء بموضوعية بدلا من سبك واتهامك لي. وقال باقر ان سوء الظن واتهام الناس دون دليل او برهان خصلتان ملازمتان لك منذ عرفناك ولكنهما زادتا مع مر السنين حتى اصبحتا ماركة مسجلة للسعدون وكنا نتحملهما ونسكت عليهما اما ان يضاف الى هذا السوء ما هو اسوأ منه من الكذب والتجني والتلبيس على الناس فهذا يدفعنا الى الرد المستحق عليه. واضاف باقر: فيما يلي ردود على ما اورده السعدون بالامس من اكاذيب جديدة وقديمة اولا المشاريع المعروضة على اللجنة كلها تتعامل مع املاك الدولة والـ B.O.T وكذلك مشروع السعدون الذي ليس هو اسبقها ولذلك لم يمر على اللجنة التشريعية فقامت اللجنة حسب اللائحة بنظر جميع هذه المشاريع معا وهذا هو الذي ادى الى قيام السعدون بصب كل ذلك الهجوم علي لأن اللجنة لم تبت باقتراحه وحده بل طبقت اللائحة بأمانة فهل تصور السعدون أن تخضع اللجنة لارهابه؟ وتصدق على مشروعه دون مشاريع الآخرين ودون رأي ديوان المحاسبة؟. واضاف باقر: ثانيا ليس في المشاريع المعروضة اي مادة لتمليك الوسيلة او غيرها ولو وجدت لازلناها على الفور بل ان اللجنة عدلت المادة 15 من القانون الحالي لاملاك الدولة في نفس التقرير وهي المادة التي تعطي الحق لمجلس الوزراء ببيع املاك الدولة دون مزاد وهذا بيان آخر بحمد الله على افتراءات السعدون. وقال: ثالثا لم اطلب من وزير المالية الرد على السعدون بل ان وزير المالية هو الذي اتصل مبديا تعاطفه معي واستنكاره للهجوم علي كما فعل ذلك عشرات من المواطنين والمسؤولين واعضاء مجلس الامة، رابعا ابلغت الامانة العامة يوم الاربعاء الماضي ان اللجنة ستصوت على التقرير النهائي يوم السبت بعد العيد ان شاء الله وان رقم التقرير سيكون 14 وسيوزع لاحقا وعدم ايراد ذلك في جدول الاعمال هو امر يخص الامانة واللجنة تسعى جاهدة للانتهاء من التقرير في الموعد المحدد ان شاء الله كما اعلنت ذلك في عدة تصريحات. خامسا، حضر السعدون الى اللجنة عدة مرات وناقش اللجنة كما ناقش امامي بعض اعضائها، وهو اليوم يزعم انه لم يجد احدا غيري، فيا عجبا. ويتابع باقر: سادسا، دأب السعدون على الطعن بمخالفيه، فلماذا يريد ان يصور الخلاف على انه بيني وبينه رغم ان دمج المشروعات هو قرار اللجنة واضافة باب الى قانون املاك الدولة يعنى بقضايا الـ B.O.T، هو امر استحسنته اللجنة واقرته بناء على اقتراح عبدالله الرومي رئيس اللجنة التشريعية، ويستطيع السعدون وغيره التأكد من اعضاء اللجنة من ذلك بدلا من الطعن في شخصي، فلا تطعن في الناس يا احمد، فالحقائق على غير ما تزعم وما تنشر. يتبع...