تنسيق بين «الكهرباء» و«شرطة البيئة» لرصد المخالفات وضبط الهدر

دارين العلي قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان هناك توجها لدى الوزارة نحو التنسيق مع شرطة البيئة التي تملك سلطة تحرير مخالفة على هدر المياه والإنارة بهدف التعاون في شأن تحرير المخالفات الخاصة في هذا الشأن في حال اعترضتها. وأوضحت المصادر ان هذا التوجه سيشمل الجهات المعنية الأخرى التي تمتلك ضبطية قضائية مثل بلدية الكويت لربط هذه الضبطية فيما بين هذه الجهات، خاصة فيما يتعلق بهدر وسرقة المياه والكهرباء. ولفتت الى ان الوزارة فيها ما يقرب من 170 ضابطا قضائيا وهو عدد غير كاف لمواجهة الممارسات السلبية التي يرتكبها البعض خصوصا بعد شيوع ظاهرة استخدام الهوز بكثرة ما يؤدي إلى هدر كبير في المياه وكذلك سرقة الكهرباء عبر إزالة العدادات. وأشارت المصادر الى ان التوجه الجديد قد يكون مقدمة لإصدار تشريع يربط الضبطيات القضائية داخل هذه الجهات ذات الصلة بالمخالفات سواء البيئية او الانتهاكات التي تحدث ضد مرافق الدولة ومنها الكهرباء والماء سواء السرقة او الهدر الحادث في المياه وانتشار ظاهرة استخدام الهوز في غسيل السيارات والشوارع. وأوضحت المصادر ان الهدف من وراء هذا التوجه هو المحافظة على الثروات الطبيعية والقضاء نهائيا على ظاهرة سرقة وهدر المياه التي تحدث فاقدا كبيرا في المياه العذبة المنتجة في البلاد خاصة ان الكويت من الدولة الفقيرة في مصادر المياه الطبيعية، ويقابل ذلك انها اعلى معدل استهلاك على مستوى العالم. وتوقعت المصادر ان تكون هناك خطوات جادة من قبل كل الجهات ذات الضبطية القضائية للتنسيق فيما بينها وربط هذه الضبطيات لاكتمال منظومة العمل داخل كل مؤسسات الدولة للمحافظة على ثروات البلاد.