الخالد: دعم جهود «غرفة التجارة» لتعزيز الاقتصاد

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد دعم المؤسسة الأمنية بكل امكاناتها وخبراتها جهود غرفة تجارة وصناعة الكويت وتهيئة السبل لها لتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الهادف الى تحقيق التنمية في مختلف المجالات بالبلاد. جاء ذلك في بيان صحافي صادر من إدارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية امس خلال استقبال الشيخ محمد الخالد لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم وأعضاء الغرفة بحضور وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.ونقل البيان تأكيد الشيخ محمد الخالد على أهمية دعم دور غرفة التجارة لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز اقتصادي وتجاري عالمي يحقق الرخاء والازدهار للكويت والمنطقة.  واشار الى الدور الإيجابي لغرفة التجارة في دعم الاقتصاد الوطني لاستعادة الدور الريادي والإقليمي للكويت بالإضافة الى دعم الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة قطار التنمية.  وقال البيان ان الشيخ محمد الخالد بحث مع رئيس الغرفة والأعضاء الاعمال التي تقوم بها لتطوير اقتصاد البلد في مختلف المجالات الى جانب بحث التعاون المشترك في تبسيط بعض الإجراءات الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بوزارة الداخلية. واكد حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات المتعلقة بأمور الغرفة المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات التجارية التي تعقدها الغرفة في الداخل والخارج بالإضافة الى تسهيل دخول الشاحنات عن طريق المنافذ وتسهيل اصدار التأشيرات لدخول البلاد.  من جانبه اعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عن شكره لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لما تقدمه الوزارة من خدمات للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية لتسهيل عملها داخل البلاد.  واشار الى وجود اتصالات مستمرة بين الغرفة والمسؤولين في وزارة الداخلية لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمل الغرفة ولتطوير التعاون المشترك بين الطرفين.من جهة أخرى، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد القرار الوزاري رقم 5611 لسنة 2015 والذي جاء فيه: يحال الى التقاعد اللواء أنور عبدالرزاق عبدالكريم الياسين ـ ادارة ديوان الوزارة ـ اعتبارا من نهاية دوام 31/1/2016 ويمنح رتبة فريق ويحسب تقاعده على هذا الأساس، وتصرف له مكافأة تعادل راتب شهرين، وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.