وقف جميع عقود تأجير المركبات بالوزارات والدورات التدريبية المحلية المقامة بالفنادق

خالد العرافة في تطبيق عاجل وحاسم للتوجيهات السامية، قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء ابلغ اعضاءه خلال الجلسة الماضية بعدم التجديد لعقود المركبات الخاصة بالقياديين والتي تكلف الدولة ملايين الدنانير، وتخصيص بدل 250 دينارا يسلم للقيادي كل شهر مع الراتب، مشيرا الى ان المبلغ المخصص يشمل كذلك التزود بالوقود، وأوضح المصدر ان الخطوة المقبلة ستشمل جميع العقود الخدمية الخاصة بالمركبات، حيث ان هناك بدلا مخصصا لوسائل الانتقال لبعض الموظفين اصحاب العمل الميداني يتقاضونه شهريا تتم الاستفادة منه في التنقل بدلا من تأجير المركبات. وأضاف المصدر ان هناك تعليمات خاصة بالترشيد صدرت من الوزراء الى القياديين سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة تتضمن وقف اي عمل اضافي خارج اوقات الدوام الرسمي، وكذلك المشاركة في لجان مختلفة سواء في الوزارة التابعين لها او الوزارات الأخرى من اجل الحصول على تلك المكافآت، مؤكدا ان جميع المكافآت سيتم ايقافها نظرا للوضع الاقتصادي وتشمل الجميع والاكتفاء فقط بالبدلات التي يتقاضاها القيادي مع الراتب الشهري. وكشف المصدر عن ان الديوان سيخطر الوزارات بوقف الدفع على الدورات المحلية في الفنادق ذات الخمس نجوم والبوفيهات الشاملة، حيث ستقام تلك الدورات في قاعات الاجتماعات في مباني الوزارات نفسها. وتوقع المصدر انه بعد سحب تلك المميزات من القياديين بمختلف مستوياتهم ستشهد الوزارات طلبات احالة للتقاعد من قبل بعض هؤلاء المسؤولين بسبب فقدان تلك المميزات وإفساح المجال لجيل الشباب. من جهة اخرى، أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيعتمد خلال جلسته اليوم تعيينات جديدة للقياديين في عدد من الوزارات والهيئات، مشيرة الى انه سيتم النظر في موضوع من انتهت مدتهم القانونية من وكلاء مساعدين تمهيدا للتجديد لهم او رفضهم علما بأن هناك منهم من أتم دورة واحدة وحاليا انتهت مدته ولم ينظر في تجديده الروتيني لدورة اخرى اسوة بنظرائه السابقين.