73 مؤسسة نفع عام تجدد رفضها لمسودة قانون «الجمعيات الأهلية»

كريم طارق أكدت رئيسة اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام لولوة الملا أن «جمعيات النفع العام ومنذ معرفتها بمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديمه إلى مجلس الأمة، تداعت لمعرفة هذا القانون عبر تشكيل لجنة تنسيقية للجمعيات والاتفاق على عقد لقاء مع وزيرة الشؤون هند الصبيح للاستفسار عن مشروع القانون الجديد»، مشيرة إلى أنه «تم الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري بهدف التباحث حول إمكانية التعديل، إلا أنه انتظرنا مدة شهر دون دعوتنا من الوزارة لمناقشة القانون حتى الآن». جاء ذلك في تصريح صحافي لها، أول من أمس، على هامش المؤتمر الذي أقامته اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام لشرح المستجدات المتعلقة بمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأوضحت الملا انه «بعد مرور شهر اجتمعت جمعيات النفع العام -التي زاد عددها حتى وصل إلى 73 جمعية نفع عام- ليتم الاتفاق على إعداد نقاط الإجابة عن هذا المشروع، وإيصالها إلى الوزارة على شكل رسالة مذيلة بتواقيع الأعضاء، بهدف توضيح سبب رفضنا لهذا القانون غير الدستوري وغير القانوني»، لافتة إلى أن «هذا القانون سيعمل على خنق العمل الوطني الشريف الممثل بجمعيات النفع العام»، مطالبة الوزيرة هند الصبيح «بإعادة النظر في القانون ومواده التي تحتوي على مثالب دستورية ومخالفات قانونية تلحق الضرر بالأسس التي بنيت عليها هذه الجمعيات». من جانبه، أشار عضو اللجنة التنسيقية المنبثقة من جمعيات النفع العام ورئيس رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد إلى أن «مشروع القانون يعتبر مخالفة واضحة للدستور الكويتي ومواده التي تؤكد على حرية تكوين النقابات والجمعيات على أسس وطنية»، موضحا أن «المسودة تشكل مخالفة واضحة لحكم المحكمة الدستورية ببطلان حصانة قرارات وزارة الشؤون بإنشاء جمعيات النفع العام، إلى جانب اعتباره طعنا بأحكام منطقية بشأن تشكيل مجالس إدارات الجمعيات، وطعن بصلاحيات وحقوق الجمعيات بتشكيل مجالس إداراتها». كما أكد أن «مشروع القانون يعطي الوزارة الحق في التدخل المباشر في صلاحيات الجمعيات وأعمالها وأنشطتها، ويسلب الشخصية الاعتبارية للجمعيات وحقها المشروع، وحريتها في مداولة شؤونها وإصدار قراراتها، ويعرضها من الانتقاص في أداء دورها»، لافتا إلى أن «للمشروع آثارا بالغة الضرر لمكانة الجمعيات على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسيعرضها للضرر في المشاركات الخارجية»، مؤكدا أن «المشروع سيفقد السلطة التنفيذية بالدولة شريكا أساسيا ومهما في المساهمة بعملية بناء البلاد وتطويرها، حيث يعتبر مؤشرا مؤسفا لمحاولة وأد العمل التطوعي المدني في البلاد». من ناحيته، أوضح عضو اللجنة عبدالوهاب الرشيد أن «الجمعيات ستتجه للتعامل مع موضوع مشروع القانون بمهنية وحسب تدرج الخطوات، وذلك بعد الاجتماع مع المسؤولين في الوزارة قبل شهر لكن دون جديد، من ثم الانتقال إلى مجلس الأمة، وفي ظل الاستمرار بهذه الخطوات حتى نحقق مطالب جمعيات النفع العام».