البراك للشمالي: هل هناك أصول مملوكة للشركة الكويتية للاستثمار في «صندوق العوائد»؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن «صندوق العوائد الاستثماري». وقال البراك: بالإشارة إلى سؤالي المقدم لكم بتاريخ 23/10/2008 بشأن طرح الشركة الكويتية للاستثمار لصندوق استثماري تحت مسمى صندوق العوائد الاستثماري وبناء على إجابتكم بتاريخ 9/11/2008، مشيرا الى ان رأسمال الصندوق يتراوح بين 5 و200 مليون دينار ويهدف الى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة داخل الكويت وخارجها وكان من المقرر حسب ما تناقلته الأوساط المالية أن الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تعتزمان إدراج بعض الأصول الاستثمارية المملوكة لها ضمن هذا الصندوق على أمل بيعها مرة أخرى لأطراف كانت تسعى لسنوات لامتلاك هذه الأصول وكانت تمنعها الشروط والضوابط المتبعة في بيع أصول الهيئة العامة للاستثمار وشركاتها التابعة. وتساءل البراك عن قائمة الأصول التي ستدرج بالصندوق إن وجدت، وما طبيعة تلك الأصول؟ وما القيمة التي سيتم بيعها للصندوق ومن الذي قام بتقييمها؟ وما نسبة ملكية الهيئة او الشركة الكويتية للاستثمار؟ وما الجهة التي اقترحت إنشاء هذا الصندوق مع تحديد اسم ومنصب من وقع هذا الطلب؟ طالبا تزويده بصورة من الكتاب وأي مراسلات تمت بين الشركة الكويتية للاستثمار بهذا الخصوص. وقال: ولقد أفدتم بأن الشركة الكويتية للاستثمار تقدمت في عام 2007 بعرض فرصة للاستثمار في صندوق العوائد الاستثماري وهو صندوق يستثمر في الاسهم المدرجة وغير المدرجة وقد قامت الهيئة بدراسة الصندوق من جميع جوانبه الفنية والمهنية ورأت ان الصندوق لا يتماشى مع استراتيجية قطاع الاحتياطي العام في هذه المرحلة ولما كانت الشركة الكويتية للاستثمار شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بشكل مطلق وما تديره او تملكه من أموال هي عبارة عن أموال عامة. وسأله: لقد حصلت الشركة الكويتية للاستثمار على موافقة وزارة التجارة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 27/4/2008 اضافة الى موافقة بنك الكويت المركزي وطرحت هذا الصندوق للاكتتاب العام حسب التصريح الصحافي لعبدالصمد حاجي بتاريخ 20/8/2008 الذي أفاد بتمديد فترة الاكتتاب لاستقطاب شريحة كبيرة من العملاء العائدين من الإجازة الصيفية وهذا مخالف لما أفدتم به في إجابتكم «فما وضعية هذا الصندوق حاليا؟» وتساءل: هل هناك أي من الأصول المملوكة للشركة الكويتية للاستثمار أدرجت في هذا الصندوق حسب الدراسات المعدة؟ هل هناك اي من الصناديق الاستثمارية المحلية المؤسسة مؤخرا من قبل الشركة الكويتية للاستثمار لم تساهم الهيئة العامة للاستثمار به؟ لقد أفدتم بأن الهيئة درست هذا الصندوق وقررت أنه لا يتماشى مع إستراتيجية قطاع الاحتياطي العام، فهل هناك اي مراسلات او مقترحات قدمت من قبل الشركة الكويتية للاستثمار في إدراج أي أصل من أصول الهيئة في هذا الصندوق مع تزويدها بتاريخ كتاب طلب الشركة وكتاب رفض الهيئة لهذه الصندوق؟ واللافت للنظر من ملامح الصندوق أن رأسماله يتراوح بين 5 و200 مليون دينار ويمكنه استثمار 60 مليون دينار من رأسماله في شركة واحدة ويمكن الاكتتاب لأي شخص بـ 180 مليون دينار وحده ما يعادل 90% من رأسمال الصندوق، فهل هذه الشروط حققت أهدافها في استكمال اجراءات طرح الصندوق للاكتتاب العام؟ وهل هذه الشروط تعتبر عادلة لدى الهيئة، وهل تم أخذ موافقة الهيئة على هذه الشروط؟ وتساءل البراك: هل تم استكمال اجراءات طرح الصندوق للاكتتاب العام بعد التصريح الصحافي المشار اليه فإذا كان الجواب بالإيجاب من هم أكبر مساهمي الصندوق وما الاصول المدرجة به المملوكة او المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار او الهيئة العامة للاستثمار، واذا كان الجواب بالنفي فما مصير أموال المكتتبين بالصندوق وما مصير الموافقات التي تم الحصول عليها من وزارة التجارة والبنك المركزي؟ ومن اي حساب تم خصم مصاريف تأسيس الصندوق سواء الإعلان او طباعة نشرة الاكتتاب او اي مصاريف اخرى وكم تبلغ قيمة تلك المصاريف؟ عند قيام اي شركة من الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بتأسيس صندوق استثماري او الدخول في المشاريع استثمارية او التزامات مالية بمبالغ كبيرة قد تصل الى 200 مليون دينار، كما هي الحالة الماثلة، فهل تأخذ تلك الشركات موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تلك المشاريع؟ من قام بالموافقة على تأسيس هذا الصندوق في الشركة الكويتية للاستثمار؟