المضف لـ «الأنباء»: 3.5 مليارات دينار حجم محفظة القروض في بنك الائتمان وواجبنا توفير التمويل الذاتي والاستغناء عن خزينة الدولة

قانون الرهن العقاري لا يزال قيد الدراسه ولن يبصر النور قبل 6 أشهر وبعدها سيتم عرضه على مجلس الوزراء تعديل قانون المساحة في الرعاية السكنية يحتاج إلى تشريع ونسعى لتخفيف عبء الاستنزاف في ظل التوجه نحو الترشيد البنك لا يواجه مشاكل إطلاقاً وليست لديه ديون معدومة وحريصون على ديمومة توفير التمويل العقاري للمواطنين «الرعاية السكنية» تدرس موضوع الوحدات السكنية بشكل جدي أكثر من قبل استقطاع الأقساط من المواطنين بعد شهرين من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للمناطق من أخذ قرض الـ 70 ألفاً بالقانون لا يمكنه أخذ أي قرض آخر سواء قرض ترميم أو غيره من الممكن توفير وحدات سكنية للأسر الكويتية تتناسب مع قيمة القرض الحالي إذا أثبتت دراسة الوحدات السكنية جدواها فسيلغى موضوع رفع القرض إلى 100 ألف نسبة نجاح الربط مع البنك الوطني 100% ولم نواجه أي مشكلة منذ البدء بتنفيذ الخدمة وقد تم الربط مع كل من بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وجار العمل مع البنوك الأخرى لا يمكن دمج القروض ولكل أسرة قرض خاص بها ولم يسبق أن أخذت أسرتان قرضاً واحداً يؤمن بأن الإنجاز والعمل ووضع الرؤى والاستراتيجيات يجب أن تتصدر قائمة الأولويات في أي عمل ناجح، وهذا ما عمل عليه مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف منذ توليه منصبه.وبعد 4 سنوات من العمل الدؤوب بدأ المواطن يلمس الفرق من خلال مكننة الخدمات وتوسعها وسهولة إتمام المعاملات وزيادة الانتشار عبر كل أفرعه للاقتراب من المواطن أينما كان، وكذلك تيسير موضوع الحصول على القروض وتسهيل معاملات الناس.وقد بدا واضحا الأثر الإيجابي الذي تركته سياسة المضف في سير العمل في البنك على المتصلين الذين حرصوا على الإشادة بجهود مدير بنك الائتمان وبالعاملين فيه من خلال الاتصال به عبر «ألو أنباء»، حيث وجدوا فرصة إضافية لعرض بعض مشاكلهم عليه والاستفسار عن بعض الأمور القانونية المتعلقة بالقروض.وخلال اللقاء شدد المضف على ان خدمة المواطن هي الأساس، وكانت جملة «نحن هنا من أجل خدمتكم» الحاضر الأقوى، مؤكدا من خلالها ان مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، رافضا أن يكون لدى أي مواطن أي شكوى عالقة لم يستطع حلها، موضحا ان أبواب البنك مفتوحة كل يوم أحد لاستقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وتقديم كل أنواع المساعدات التي يحتاجون إليها من أجل إتمام معاملاتهم.وفيما يلي تفاصيل اللقاء:رندى مرعي لقد دشنتم خدمة الحصول على القرض العقاري (أونلاين) وتتوجهون في البنك إلى تطوير خدماته واليوم نحو 70% من خدمات البنك أصبحت إلكترونية، ماذا بعد هذه الخطوة؟ ٭ إن أبرز ما نعمل عليه في المستقبل القريب هو إعادة النظر بالسياسة التمويلية الحالية، ولا نستطيع ان نحدد ماذا بعدها إلا بعد الانتهاء من الدراسة الخاصة بها والتي نعمل عليها مع شركة استشارات عالمية، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة سنفصح ونعلن عنها وعن توصياتها وهذا القرار منوط بمجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كنا نحتاج فعلا إلى تغيير السياسة الحالية. التمويل العقاري لقد بدأتم بالعمل مع هذه الشركة منذ فترة ليست بقصيرة، ما هي أبرز البنود التي بدأت الشركة بدراستها ووضع أطرها وماذا أنجزت حتى الآن؟ ٭ نحن حريصون على استمرارية وديمومة توفير التمويل العقاري للمواطن الكويتي خاصة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم الآن بتوزيع أراض بشكل مكثف أكثر مما كانت عليه في السابق، لذا فإذا كانت هذه التوزيعات 12 ألف وحدة سكنية سنويا فهذا يعني أنه يجب أن تكون لدى البنك السيولة الكافية لتوفيرها للمواطن. وفي الوقت الحالي يمكن أن نوفر هذه السيولة للـ 12 ألفا ولكن لهذه الأعداد على مر السنوات المقبلة سيكون الأمر صعبا لذا يجب أن يكون لدى البنك تمويل ذاتي، وعليه ان يعمل كمصرف عادي حاله حال المصارف الأخرى وأن تكون لديه إيرادات واستثمارات وحسابات وودائع، وبالتالي تحقق بدورها عوائد كبيرة أفضل من الوقت الحالي، حيث يستمد البنك خزينته من خزينة الدولة، وإذا ما استمررنا بهذا الشكل سيشكل هذا الأمر عبئا على خزينة الدولة ولا نريد ان نصل في يوم من الأيام ونكون غير قادرين على توفير هذا التمويل مع التوزيعات المستقبلية. اليوم مع توجه الحكومة نحو سياسة الترشيد هل سيتم الإسراع بتحويل التمويل إلى تمويل ذاتي وهل ستؤثر هذه السياسة على البنك وعلى القروض الممنوحة؟ ٭ حتما، واجبنا مع سياسة الترشيد الحالية هو الإسراع في توفير التمويل الذاتي للبنك وأن نستغني عن خزينة الدولة لنخفف عنها عبء الاستنزاف الحاصل سواء من بنك الائتمان أو أي مؤسسة أخرى. الربط مع «الوطني» ما نسبة النجاح التي لمستموها من خلال الربط مع البنك الوطني وهل تعملون على الربط مع بنوك أخرى؟ ٭ نسبة نجاح الربط مع البنك الوطني 100% ولم نواجه أي مشكلة منذ البدء بتنفيذ الخدمة، وقد تم الربط مع كل من بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي، وجار العمل مع البنوك الأخرى. هناك بعض الشكاوى من المواطنين حول استقطاع قيمة القروض على الرغم من عدم وصول الكهرباء لبعض البيوت في المناطق الجديدة، هل هناك مهندسون يكشفون على هذه المواقع من قبلكم؟ ٭ بداية، لابد من التأكيد على أن دور البنك تمويلي ولا علاقة له بالتيار الكهربائي وغيره، ولديه سياسة معينة في كيفية وضع آلية لتمويل المواطنين لحين انتهائهم من بناء سكنهم. وفيما يتعلق بعدم وصول التيار الكهربائي لقد اتخذ البنك قرارا في حال عدم وصول التيار الكهربائي لسكن المواطن ألا يتم الاستقطاع منه لحين وصول التيار، وقد تم اتخذ القرار في أغسطس الماضي وهذا يقضي بتأجيل استحقاق الأقساط الشهرية على المواطنين لكل المناطق التي تم توزيعها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي لم يتم إيصال التيار الكهربائي لها، على أن يتم استقطاع الأقساط من المواطنين بعد شهرين من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للمناطق. هل تواجهون أي مشاكل في استقطاع القروض وخاصة من العاملين في القطاع الخاص؟ وما حجم محفظة القروض؟ ٭ في هذا الإطار أود أن اجدد التأكيد على أن البنك لا تواجه مشاكل على الإطلاق وليس لديه أي ديون معدومة، أما حجم محفظة القروض فهو 3 مليارات ونصف المليار دينار. قيمة القرض بعد غلاء الأسعار هل ممكن أن تتغير رؤيتكم برفع قيمة القرض العقاري من 70 إلى 100 ألف دينار؟ ٭ أعتقد أنه من الممكن توفير وحدات سكنية للأسر الكويتية تتناسب مع قيمة القرض الحالي، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى دراسة عميقة وثم تطبيقه على أرض الواقع، خاصة ان الأسعار أصبح مبالغا فيها كثيرا وتقنينها يحتاج إلى توفير وحدات سكنية، وإذا ذهبنا بهذا الاتجاه وأثبتت الدراسات جدواها فسيلغى موضوع رفع القرض إلى 100 ألف. وهل بحثتم هذه الفكرة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ وهل تعتقدون أنها ستلقى القبول لدى المواطنين؟ ٭ هذا الموضوع يطرح بشكل مستمر، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تدرسه بشكل جدي أكثر من قبل ولديهم شركة استشارات عالمية تقوم بهذا الأمر وحالما تنتهي الدراسة فسترى الفكرة النور. وأرى ان الجيل الجديد سيكون لديه قبول لفكرة الوحدات السكنية خاصة ان شريحة كبيرة منهم اعتادت على العيش في هذه البيوت نظرا لظروف السفر والدرس في الخارج، هذا عدا أن البيوت الكبيرة تحتاج إلى صيانة وتكاليف متعددة. وفيما يلي أسئلة بعض المواطنين الذين اتصلوا للاستفسار عن بعض القضايا الخاصة بمعاملات بنك الائتمان: نقل المديونية هل يمكن نقل المديونية من سكن لآخر؟ ٭ إن موضوع نقل المديونية قد تسبب في ضرر لكثير من المواطنين وأدى إلى ارتفاع الأسعار، عليه ارتأت الحكومة في فترة معينة أن توقف نقل المديونية كيلا يتسبب ذلك في تضخم أسعار العقار وهنا لا بد من الإشارة إلى ان هذا الأمر ينطبق على المبلغ مهما كانت قيمته. وهل هناك أي نية لتعديل مساحة البيوت في الرعاية السكنية بما يتناسب مع الأسعار الحالية؟ ٭ في الواقع إن تعديل قانون المساحة في الرعاية السكنية يحتاج إلى تعديل تشريعي، وتقليص المساحات غير مجد إذ بدأنا به في قانون المرأة وصغرت المساحة من 200 إلى 100 متر إلا أنه ومع غلاء الأسعار أصبحت قيمة البيت الصغير تساوي الكبير ولكن بمساحة أصغر، وهذا لا يمنع من إقامة دراسات عن المساحة والأسعار والقروض. كان لي بيتان وبعتهما وسجلت في «من باع بيته» ولكن لم أعط الحق في الاستفادة منه نظرا لأنني بعت بيتين، فهل لي أمل بقانون الرهن العقاري الذي تعملون عليه؟ ٭ إن قانون الرهن العقاري لا يزال قيد الدرس ولن تبصر النور هذه الدراسة قبل 6 أشهر على الأقل وبعدها سيتم رفع توصيتها الى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء، ثم تتبلور صورة هذه الدراسة لنرى كيف ستكون وجهتنا سواء بالنسبة للرهن العقاري أو للنهج الجديد للسياسة التمويلية. الترشيد والدعوم نسمع عن تقليل في المبالغ للمستفيدين، كما أن هناك ترشيدا فهل سيمسنا شيء من هذا الترشيد؟ ٭ لا يوجد أي شيء عن موضوع تخفيض المبالغ، وفيما يتعلق بموضوع الترشيد والدعوم هناك لجان مختصة منبثقة عن مجلسي الأمة والوزراء، وتعكف اللجنة المالية على عمل دراسة وفق الأطر القانونية والظروف الحالية وستصدر نتائج هذه الدراسات والاجتماعات في القريب العاجل وعلى ضوئها جميعنا مسؤولون ومواطنون سنسمع قرارات جديدة، وحتما قرارات مجلس الوزراء ستراعي جميع الفئات كل حسب وضعه وظروفه. لماذا يتم تصعيب القرض على المعاقين مع العلم أنهم يحظون بالمنحة الأميرية للمعاقين البالغة قيمتها 10 آلاف دينار؟ ٭ نحن نخدم كل مواطن وكل يوم أحد نستقبل كل المواطنين دون استثناء، وفيما يتعلق بالمعاقين فعلا هناك منحة أميرية ولكن هذه أموال الهيئة العامة للمعاقين والبنك يدير هذه الأموال وفق ضوابط وشروط الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة ولا نستطيع تجاوز هذه الضوابط والشروط. هل يمكننا أخذ قرض جديد من بنك الائتمان علما انه تم شراء بيت في الفنطاس منذ 1963 وأصبح البيت في حالة يرثى لها؟ ٭ من استحق قرض الـ 70 ألفا بالقانون لا يمكنه أخذ أي قرض آخر سواء قرض ترميم أو غيره فهو استفاد من قرض الـ 70 ألفا وهو بالأساس قرض لا يعطى إلا للبيت الصالح للسكن.وإذا ما كانت هناك إمكانية وفق القانون فلن ندخر أي جهد في مساعدة أي أحد، فواجبنا خدمة المواطن. دمج القروض هل هناك إمكانية لدمج القروض؟ ٭ وفق قانون بنك الائتمان فإنه لا يمكن دمج القروض إذ ان لكل أسرة قرضا خاصا بها، ولم يسبق أن تأخذ أسرتان قرضا واحدا. قدمت طلبا منذ 2006 قرض ترميم من المحفظة المالية وقد رفض الطلب بسبب فرز للبيت علما انه فقط على الخريطة، فلا يوجد أي بند آخر يعطي القروض على أن يكون رهن وثيقة البيت غير موجودة فهي موجودة في البنك؟ ٭ قرض المحفظة لا يمنح لوثيقتين إنما يمنح لوثيقة واحدة ويجب درس الحالة وبحثها لاستكمال ملف القرض وإيجاد الحلول.ولكن فيما يتعلق باعتبار القسيمة المفروزة وثيقتين فإن قانون المحفظة لا يسمح إلا بوثيقة واحدة. قرض التوسعة لقد حصلت على قرض التوسعة والترميم في 2012 وكان مبلغ 25 ألفا وبعدها ارتفع القرض وتم إقرار المنحة وراجعنا البنك ولم نحصل على جواب عن حالتنا وحقوقنا، وحول قرض التوسعة هل يعطى قرض أقساط؟ ٭ لا بد من التأكيد على أن أي قرار إقراض لا يسري بأثر رجعي ولكن الحل الوحيد قد يكون في حالة بيع البيت والاستفادة لشراء بيت آخر، وكان بيع البيت بأقل من 300 ألف ممكن أن يكون هناك مجال للإقراض مرة ثانية. أما قرض التوسعة فهو فقط إجمالي لا أحد يأخذه أقساطا، ومن يقول غير ذلك فهو حتما لديه لبس في المعلومات. أخذت قرض البيت الـ 70 ألفا لشراء بيت عام 2005 فهل يحق لي الحصول على قرض الترميم والتوسعة؟ ٭ قانون قرض الـ 70 ألفا ينص على أنه من يستحقه لا يستحق أي قرض آخر، وقانون الرعاية السكنية ينص على أنه متى ما استحقه المواطن أصبح الدور عليه في حال أراد ان يقوم بأعمال توسعة وترميم خاصة ان المبلغ استحق في عام 2005 والعمر الافتراضي للبيوت هو 30 سنة. وربما كما كان الحال مع قرض الـ 54 حيث ترى الحكومة أن المواطن قد يحتاج إلى قرض توسعة وترميم وتضع قروضا جديدة إلا انه حتى الآن لا يوجد أي شيء من هذا القبيل خاصة ان قرض الـ 70 ألفا لم يمر عليه وقت طويل، أما فيما يتعلق بقرض الـ 30 ألفا فهو منح لمن يستحق قرض الـ 70 ألفا الجديد نظرا لارتفاع الأسعار اليوم. في حال تم شراء بيت عام 91 بقرض قيمة 54 ألفا ومن ثم حصل صاحب البيت على قرض الإضافة فهل يمكنه الحصول على قرض اليوم؟ ٭ في هذه الحالة لقد استحق المواطن قرض الـ 70 وكما بات معروفا من يستحق قرض الـ 70 لا يحق له أخذ أي قرض آخر، وحتى الآن ليس هناك اي جديد فيما يتعلق بأي تعديل على هذا القرض بما يخص الترميمات ولكن ممكن مستقبلا أن تكون هناك دراسة لهذا الموضوع كما حصل فيما مضى مع قرض الـ 54 ألفا. سكن المطلقات هل يمكن للمطلقات أن يحصلن على أرض ويقمن ببناء ما يناسبهن نظرا لغلاء الأسعار فحتى بعد تقليص المساحة لايزال شراء البيت صعبا؟ ٭ موضوع الأسعار خارج عن إرادتنا والبنك لا يستطيع التحكم بهذا الأمر، لذا ما إن يوفرن العقار الذي يجدنه مناسبا فليتقدمن بطلب القرض، والبنك عليه أن يوفره لهن بأسرع وقت ممكن. وعن تقليص مساحة البيت لقد وردنا شكاوى عديدة في هذا المجال وأن قرض الـ 70 ألفا غير كاف لمساحة 200 متر وعليه أجرينا دراسة ورفعناها لمجلس الإدارة وتلمسنا هذا الأمر وخفضنا مساحة السكن من 200 إلى 100 متر ووجدنا أن الإقبال زاد على الشراء وفق هذه الشروط. ولماذا لا توفرون إمكانية شراء الأراضي ليمكن البناء عليها بقرض شخصي؟ ٭ لقد شكلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجنة مشتركة بينها وبين البنك بقرار من وزير الإسكان وهذه اللجنة تجري دراساتها لإيجاد حل مناسب لموضوع المرأة المطلقة. عام 92 اشتريت بيتا وبعته وعام 2011 اشتريت بيتا آخر هل يمكن أن أحصل على قرض الترميم علما ان قرض البيت الأول كان 54 ألفا وبعته 154 ألفا واشتريت البيت الجديد بـ 175 ألفا؟ ٭ وفق شروط بنك الائتمان فأنت تستحق قرض محفظة بقيمة 10 آلاف. اشتريت بيتا في منطقة سعد العبدالله وهو غير مبني بالكامل وحصلت على قرض الـ 70 هل يمكنني الحصول على قرض آخر أو على مواد مدعومة؟ ٭ من يحصل على قرض الـ 70 لا يمكنه الحصول على أي قرض آخر أما دعم المواد فعادة وزارة التجارة هي التي تعطيه لمن قدم على قرض جديد. من باع بيته في حال تخصيص بيوت «لمن باع بيته» هل يمكن الاستفادة من المبلغ الذي أعدناه للبنك؟ ٭ من باع بيته لديه خياران إما ان يشتري بيتا ويأخذ المبلغ الذي أعاده للبنك، أو أن ينتظر القانون الذي صدر عن الهيئة العامة للرعاية السكنية والذي يقضي بتخصيص سكن لهم، ولا يمكن الاستفادة من هذا المبلغ بالترميم او غيره.  شكر وإشادة تلقى مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف عددا من الاتصالات أشاد أصحابها بالجهد الذي بذله المضف خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، ولما لديه من قدرة على الاستماع والمساعدة والجاهزية في اعطاء كل ذي حق حقه. كما كان الشكر موصولا إلى موظفي البنك وعلى رأسهم رئيس قسم متابعة قرارات مجلس الوزراء حباري الخشتي حيث يتمتعون بكفاءة عالية وحرص على أداء عملهم بأفضل ما يمكن لخدمة المواطن الكويتي. اتصالات كثيرة وتواصل مستمر حرص صلاح المضف على الرد على كل الاتصالات التي وردت خلال الساعة التي قضاها في ديوانية «الأنباء» علما ان هناك عددا كبيرا من الاتصالات التي لم يتم الرد عليها نظرا لضيق الوقت ولتوالي الاتصالات التي لم تتوقف على مدار ساعة كاملة. وحاول المضف الرد على كل الاستفسارات بالإجابات الوافية، وحرصا منه على متابعة كل القضايا التي تحتاج إلى متابعة قام بأخذ أرقام هواتف المتصلين لتحويلها إلى الإدارة المختصة لتتصل بهم بدورها وتتابع قضاياهم. متصلو «ألو الأنباء» سالم المزرم، نواف العتيبي، ثامر الشمري، ابو عبد الرحمن، اسماعيل محمد، مروان العبيد، وليد الشعلان، عادل حسين، أبو محمد، حسين جعفر، عبدالله الحسيني، فيصل العازمي، محسن العنزي، خالد السعيدي، خليل العيسى، أم سعود، هادي المطيري، أم فاطمة، عبدالله العصفور، أبو عبدالله الهاجري، عبدالله شمس الدين، طلال العازمي، عبدالله العجمي، واملاك الهاجري.