الصانع لـ «الأنباء»: ترشيح مجلس أمناء «مكافحة الفساد» فور نفاذ تطبيق القانون بصدور المرسوم الأميري

  أسامة أبوالسعود كشف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه سيتم ترشيح أسماء مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد فور نفاذ تطبيق القانون، مشيرا الى ان مجلس الأمناء سيضطلع حينها بواجباته في اختيار قيادات الهيئة. وتوقع الصانع ان يتم ذلك فور إصدار مرسوم القانون من صاحب السمو الأمير لاستعادة دور الهيئة من جديد بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته التكميلية 13 يناير 2016 بالإجماع على قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بمداولتيه الأولى والثانية وإحالته الى الحكومة واستعجاله وفق المادة 65 من الدستور. في سياق مختلف، قال الوزير الصانع ان قانون جرائم تقنية المعلومات موجود في كل دول العالم وليس جديدا، لافتا الى انه يعالج الجرائم المستحدثة التي تسفر عن استخدام الوسائط الإلكترونية ولا يغطيها قانون الجزاء الحالي خاصة الجرائم العابرة للحدود. وأبدى الصانع في تصريحات لـ «الأنباء» استغرابه من الحديث الذي يطلقه البعض بين فترة وأخرى من ان القانون يستهدف الحريات الشخصية، مشددا على ان قانون الجزاء الحالي يعاقب على السب والقذف وغيرهما من الجرائم التي يتم استخدامها عن طريق الوسائط الإلكترونية. وقال وزير العدل ان قانون جرائم تقنية المعلومات نظم الجرائم التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتجنيد الشباب من منظمات ارهابية دولية بطريقة صحيحة، مشددا على انه لم يستهدف أبدا الحريات الشخصية في الكويت.