2 مليون و428 ألف دينار مديونيات على 1127 حالة مخالفة لقانون المساعدات

حصر 27 ألف ملف للتدقيق عليها تعود للعام 1994 حتى وقتنا الحالي وعليها مديونيات 1049 ملفاً عليها مديونية تقدر بمليون و500 ألف ديناربشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها اصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جسيمة بقطاع المساعدات الاجتماعية وصلت الى حد صرف مبالغ قدرت بملايين الدنانير دون وجه حق، فضلا عن اكتشاف حالات عديدة لاشخاص يتلقون المساعدات من الشؤون وهم اصحاب شركات او اعضاء في مجالس اداراتها الى جانب مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة صرف المساعدات الاجتماعية طبقا للشرائح المستفيدة وفق قانون المساعدات الاجتماعية. واكدت الصبيح في تصريح صحافي ان الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية كان قد اكتشف منذ فترة ما يقارب 650 ملف مساعدات لحالات تصرف مساعدات لها دون وجه حق، مشيرة الى ان الفريق اكتشف ايضا حالات جديدة مؤكدة. وطبقا لتقارير لجنة التحقيق التي سوف تصدرها وتعلن نتائجها سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ومعاقبة كافة المتجاوزين سواء من موظفي الوزارة او المسؤولين او من صرفوا مساعدات دون وجه حق، مشددة على ان فتح ملف تجاوزات المساعدات الاجتماعية لن يكون الاخير وسيتم فتح ملفات اخرى لمعرفة وكشف اي اهمال او تجاوز وكذلك كشف المتسببين فيه. وأوضحت الصبيح ان من المخالفات التي ارتكبها اصحاب شركات وشركاء في شركات واعضاء مجالس ادارة فيها وصلت الى 85 حالة وجار حصر المبالغ التي صرفتها هذه الحالات دون وجه حق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها واسترجاع المبالغ التي تم صرفها بمخالفة القانون علما بان الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة مشاركة هؤلاء الاشخاص في شراكة بشركات تجارية ولا يحق لهم تقاضي اي مساعدات. وذكرت الصبيح ان هناك حالات لاشخاص لايزالون يتلقون مساعدات شهرية رغم انهم صرفوا مبالغ بغير وجه حق في فترات معينة على مدى سنوات طويلة تعود الى العام 2008 ولم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية وجارٍ استرجاع تلك المبالغ وعددهم 1127 حالة بمبالغ ديون مستحقة عليهم تقارب مليوني دينار و428 الفا و142 دينارا بالاضافة الى حالات تم وقف صرف المساعدات عنها وعليهم مديونية عن سنوات مالية سابقة وعددهم 1331 حالة عليهم رصيد مديونية بلغت مليونا و517 الفا و692 دينارا ويخضع هذا الملف الى المراجعة لاعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية واثبات قيمة المديونية في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية. وكشفت عن مخالفة جسيمة اخرى تتمثل في حصر ما يزيد على 27 الف ملف تعود الى العام 1994 موقوفة وعليها مديونيات منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ في بعضها طوال تلك الفترة اي اجراءات للمراجعة او التدقيق للتاكد من مخالفتها لضوابط صرف المساعدات ومن ثم حصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق ان وجدت واسترجاع تلك المبالغ المصروفة، مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على عدد 1049 ملفا عليها مديونية تقدر بما يقارب مليونا و500 الف دينار. وعلى الصعيد نفسه اشارت الصبيح الى اكتشاف مخالفات اخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات الاجتماعية وتتمثل في ازدواجية الصرف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا ما يقارب مليونا و600 الف دينار سنويا، مؤكدة ان الفريق المشكل لمراجعة المساعدات الاجتماعية لايزال يقوم بأعماله للتدقيق والمراجعة على كافة الملفات لرصد اي حالات تجاوزات او شبهة اهمال او تنفيع يؤدي الى هدر المال العام.