Note: English translation is not 100% accurate
رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية أكد أن من شأن القطاع التعاوني توفير السلع الضرورية والأساسية
العتيبي: أرفض خصخصة «التعاونيات» والقانون الحالي بحاجة إلى تعديل
24 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
تعاونية «صباح السالم»حققت أعلى حجم مبيعات في تاريخها في 2008 حيث وصلت المبيعات إلى 16.496 مليون دينارنقوم بإنشاء ملعب كرة قدم بالمنطقة لشغل أوقات الشباب وتخصيص موقع بجانب السوق المركزي رقم 1 لنقل الصيدلية
عادل العتيبي
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية عبدالرحمن شجاع العتيبي أن القطاع التعاوني من شأنه توفير السلع الضرورية والأساسية للمستهلك في كل مناطق الدولة، ويعتبر من أهم روافد توفير السلع بالتجزئة. وأشاد العتيبي بالمهرجانات التسويقية التي تقيمها الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أنها تصب في صالح المستهلك كون هناك بعض الأسعار تقل عن سعر التكلفة، متمنيا أن تظل الأسعار هكذا بعد فترة المهرجانات.
وأشار إلى أن الأسواق المركزية في معظم الجمعيات التعاونية لا تحقق أرباحا ولكن هناك إيرادات أخرى تحقق من ورائها الأرباح مثل الإيجارات والبضائع المجانية.
ورفض العتيبي قانون التعاون الحالي وقال انه بحاجة إلى تعديل بعض بنوده نظرا لمستجدات في القوانين الوضعية وتوسع أنشطة العمل التعاوني من النواحي الاقتصادية والعملية والتربوية، مبينا أنه حتى الآن لم يصدر شيء واضح في قانون التعاون رافضا بشدة فكرة خصخصة الجمعيات التعاونية في الكويت لأنها وجدت لتحسين مستوى المساهم الاقتصادي والاجتماعي، وهذه الفكرة هي احتكار للعمل التعاوني ولمعرفة أبناء المنطقة باحتياجاتهم وما تطلبه المنطقة من مجلسها، ونحن لا نلغي دور الوسيط ولكن إذا كانت هناك شركات أخرى تستورد نفس البضائع فهذا سيكون أفضل بمعنى أنني الآن اتعامل مع شركة بعينها على سبيل المثال وشهريا أقوم بدفع مبلغ وقدره ولكن اذا كان هناك شخص يعطيني سعرا أقل فهذا جيد وأتعامل معه. وأوضح ان إلغاء الوسيط من صالحنا إذا كان هناك نوع من المنافسة أما إذا لم تكن هناك منافسة فستزيد المشاكل كمشكلة تخزين البضائع.
وتابع ان لدينا مشكلة في المخازن مثلنا مثل حال الجمعيات الاخرى، مشيرا الى ان اتحاد الجمعيات حصل على 6000 متر فقط كمساحة للمخازن على مستوى الكويت لتخزين كل شيء خاص بالاتحاد وهذا بالطبع غير كاف وهذا معناه رسالة موجهة للاتحاد بعدم منافسة التجار وايضا عدم توفير السلع البديلة للمواطن.
وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن العتيبي أنه إذا كان لدى الجمعية مساحة للتخزين فنحن على استعداد لشراء سلع ومواد غذائية تكفي لعام قادم وبأسعار رخيصة وأعطي منها أرباحا للمساهمين. وأوضح ان حركة البيع والشراء خلال الأزمة المالية الموجودة لم تتأثر، ونحن نقوم بتعويض اي تأثر من خلال المهرجانات التسويقية ودعم السلع، مؤكدا أن حجم المخزون الاستراتيجي لدى الجمعية يكفي لتغطية احتياجات الجمعية لمدة اكثر من 6 شهور كاملة.
وكشف العتيبي عن ان هناك مشاريع مستقبلية لزيادة الاستثمار في مجال السلع الاستهلاكية، موضحا أن الجمعية ساهمت في استقرار اسعار بعض السلع من خلال توفير كميات لبعض المواد الأساسية وذلك حسب العرض والطلب لهذه المواد، ومن ناحية أخرى تم رفع بعض الأسعار بناء على معطيات السوق ومقارنة الأسعار مع الجمعيات الزميلة والوقوف الى جانب المستهلك. وزاد بأن التجار يشكلون نوعا من الضغط بالتحكم في ارتفاع الأسعار حيث ان بعض المصادر الرئيسية قامت برفع الأسعار نتيجة لارتفاع الوقود والشحن بالإضافة إلى ارتفاع المواد الأولية.
دور أعضاء مجلس الإدارة
وعن دور أعضاء مجلس الإدارة ذكر العتيبي ان هناك دورا رقابيا يقوم به أعضاء مجلس الإدارة لا يستهان به، حيث تقوم الجمعية بالتعامل مع جميع الشركات والوكالات والعلامات التجارية مع طلب اذن الاستيراد والعلامة التجارية من قبل غرفة التجارة والصناعة، وعليه فان الجمعية لا تسمح بالتعامل مع السلع المقلدة. فضلا عن ان دور وزارتي التجارة والشؤون فعّال وعلى اكمل وجه على الجمعيات التعاونية حيث
قامت وزارة التجارة بإضافة الدجاج والجبن اخيرا على البطاقة التموينية مع ربط فروع التموين مع الوزارة مباشرة للصرف على البطاقة التموينية حسب منطقة السكن، كما ان دور الوزارتين تشكيل لجنة الاسعار للحد من ارتفاع السلع.
عدم إلغاء نسبة 30% كارثة
واشار العتيبي الى انه قبل عام أصدرت الحكومة قرارا في مجلس الأمة بإلغاء نسبة الـ 30% الخاصة بأملاك الدولة ونسبة الـ 7% التي توجه للمشروعات الوطنية ولكن في الوقت الحالي قمنا بدفع 180 ألف دينار إيجارا سنويا عن هذا العام لأملاك الدولة بمعني أن القرار لم يلغ مع الأسف وهذه كارثة لأنه إذا تم توجيه هذا المبلغ إلي السلع فيمكن ان اقوم بتوزيع اي صنف بدون مقابل للمواطن او اذا خصصت الحكومة هذا المبلغ للمواد التموينية فلن تكون هناك اي شكاوى أو مشاكل في الاسعار وهناك مثل كويتي يقول «خد من جيبه وعايده» وهذه هي السياسة المتبعة في قرارات التعاون الآن لأن نصف النسبة تخصص للأسواق الموازية.
ثم تحدث العتيبي عن إمكانية ان يساهم الاتحاد في ضبط الاسعار عن طريق عودة لجنة الاسعار بشكل جاد، مستدركا الا ان عملية الاختيار من المصادر المختلفة تؤثر في عملية الشراء من قبل المستهلك، أما بالنسبة الى الماركات التجارية المعروفة والوكيل المعتمد من الشركة الأم فهذا الامر يعتمد على عملية العرض والطلب للصنف والخصم الممنوح للجمعية.
أعلى حجم مبيعات
وكشف العتيبي عن أن الجمعية حققت اعلى حجم مبيعات في تاريخها خلال العام 2008 حيث وصلت المبيعات الى 16.496 مليون دينار تقريبا، وتمنى تحقيق رقم قياسي في زيادة نسبة المبيعات في هذا العام، اما المشتريات في العام الماضي فبلغت 14.944 مليون دينار تقريبا جاهدين في هذا العام ترشيد سياسة الشراء لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير كل السلع بكميات مناسبة، اما عن صافي ربح الجمعية لنفس العام السابق فيعد اعلى صافي ربح في تاريخ انشاء الجمعية حيث بلغ 1.65 مليون دينار ونطمح هذا العام الى زيادة هذا الرقم من خلال تقليص المصروفات والبحث عن اوجه ايرادات جديدة.
المهرجان الصيفي
وتابع العتيبي قائلا ان الجمعية قامت بافتتاح المهرجان الصيفي لتخفيض الاسعار بمشاركة 40 شركة مشاركة فيه وبخصومات 30 و60% حيث ان الجمعية تتميز خلال الآونة الاخيرة عن غيرها من الجمعيات التعاونية بكثرة العروض الخاصة العديدة التي يتم تنظيمها من خلال اقامة تخفيضات هائلة وعروض مميزة على كافة السلع الاستهلاكية وتخصيص يومين في الاسبوع لإقامة مهرجان الخضار والفاكهة (الاثنين والخميس) ويتم طرح البضائع خلال هذين اليومين بأسعار مخفضة الى اقصى حد مما يلاقي نجاحا هائلا بين اهالي منطقة صباح السالم والمناطق المجاورة.
مشاريع مستقبلية
واوضح العتيبي ان هناك العديد من المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها الجمعية ومنها صبغ باقي الفروع بما يليق بالشكل الحضاري للمنطقة، وتوسعة السوق المركزي رقم 2 قطعة 10 وتجهيزه بأحدث ثلاجات مع رصف مواقف السيارات وعمل مظلات بالمواقف، وتجهيز والعمل على انشاء فرع دكاكين جديدة بجانب المستشفى الاميركي ليصبح الفرع رقم 18 بمساحة 600 متر مربع حيث تم تسلم الارض من بلدية الكويت، وعمل شاشات عرض اعلانية بالأسواق المركزية بداية بالسوق المركزي رقم 3، واستكمال مظلات السوق رقم 3، وانشاء ملعب كرة قدم بالمنطقة لشغل اوقات الشباب وتخصيص موقع بجانب السوق المركزي رقم 1 لنقل الصيدلية اليه، وطرح بعض الأنشطة للاستثمار بالمنطقة من قبل الغير.