فوزية الصباح لعدم إصدار تصريحات تشق وحدة صف المحامين

طالبت الناشطة في حقوق الإنسان المحامية فوزية الصباح جمعية المحامين بعدم اصدار التصريحات الصحافية التي تشق صف وحدة اعضائها وعدم إصدار اي تصريحات وبيانات صحافية إلا بعد التيقن من صحتها والوثوق بالمستندات المقدمة اليها. واضافت ان جمعية المحامين وضعت ميزان العدالة رمزا لها لأنها مهنة الحق والعدالة والمساواة والإنسانية، وكما نص ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة لأعضاء جمعية المحامين الكويتية على ان مهنة المحاماة انسانية هدفها النجدة والمساعدة، وشعارها الحق والرحمة والعدالة، ومبادئها سيادة القانون والمحافظة على كرامة الإنسان وحريته، والمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو المحافظة على كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون او الجنسية او الدين. لذا نشعر بالأسف والألم لما ورد بهذا التصريح من معلومات بعيدة عن الحقيقة وهي ذات المعلومات التي قدمت الى الادارة العامة للتحقيقات التي احتجزت المستشار منذ اكثر من 15 يوما وحتى الآن، ومنعت عنه استعمال هاتفه النقال او الزيارات، وكأنه مرتكب لجريمة امن دولة، بل انه وحتى متهمي امن الدولة أخلت النيابة العامة مؤخرا سبيلهم بمناسبة قدوم شهر رمضان. وقد أصبح لزاما علينا الرد على جمعية المحامين بالتالي: أولا: سبق ان تقدم المستشار بشكوى الى جمعية المحامين في 6 اغسطس يناشدها باسم العدالة والقانون والانسانية التحقيق في شكواه، الا ان الجمعية وللأسف الشديد وبعد ان تسلمت شكواه قذفتها جانبا ولم تقم بدورها، ثم انتصرت للمحامي وأعلنت نفسها الحكم والخصم وأصدرت بيانا عبارة عن حكم نهائي غير قابل للطعن بأن المستشار تسلم كل مستحقاته، وكان من العدالة والإنصاف وفقا لميثاق شرف المهنة ان تطلع الجمعية على مستندات المستشار أيضا وتستمع إليه ثم تصدر حكمها، رغم ان الحكم يجب ان يصدر من القضاء. ثانيا: ما ذكرته الجمعية في تصريحها ان الأوراق التي قدمها المحامي الكفيل ان المستشار أقر أمام التحقيقات بأن جواز سفره معه، وهذا غير صحيح لأن المستشار رفع دعوى عمالية وطالب بجواز سفره وعندما سأل محقق الشؤون كفيله المحامي أقر بوجود كل مستندات المستشار لديه، كما هو واضح في محضر التحقيق. ثالثا: ادعت الجمعية ان إدارة شؤون عمل الأحمدي عرضت على المستشار تحويل إقامته من كفالة المحامي الى كفالة شخص آخر، الا انه رفض ذلك، ما يؤكد كيدية اتهام هذا الشخص لكفيله، وقد حاولت الجمعية إلباس ثوب الباطل للمستشار بكل الطرق رغم ان محضر التحقيق الصادر عن وحدة علاقات عمل الاحمدي بتاريخ 3/6/2008 وفي السطر الأخير تحديدا أجاب الكفيل منهيا التحقيق بالحرف الواحد: «أرفض تحويله للحاجة الماسة». رابعا: وفقا لما ورد بمحضر تحقيق الشؤون كانت طلبات المستشار كالتالي: اقرار الدين، طلب الإلغاء والتحويل، راتب شهر مايو، التعويض عن الفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، بدل اجازات، نسبة عن القضايا التي كان يجلبها، جواز السفر، كتب قانونية خاصة، فإذا بجمعية المحامين تدعي ان احتجازه لدى ادارة التحقيقات ما هو الا اجراء قانوني! خامسا: ذكرت جمعية المحامين في تصريحها ان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما كان لها ان تتدخل في هذه الأمور، ونحن نقول رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين المحامي القدير فهد كميخ العجمي بادر بنفسه بالتوجه الى ادارة التحقيقات وطلب اخلاء سبيل المستشار قبل ان تطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإخلاء سبيله، كما ان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تدخلت من باب انساني وناشدت وزارة الداخلية إخلاء سبيل المستشار حتى يمثل امام القضاء ويحصل على حقوقه العمالية وجواز سفره وإقرار الدين. سادسا: هناك اتفاق بين اعضاء مجلس ادارة جمعية المحامين بعدم إصدار اي تصريح صحافي الا بعلم جميع الأعضاء وقد فوجئ بعض اعضاء مجلس الادارة بهذا التصريح. وناشدت المحامية فوزية الصباح وزارتي الشؤون والداخلية بمنح العمالة حقوقهم وعدم السماح بتجاوز القانون، وتساءلت: كان مستشار قانوني قد تقدم بشكوى عمالية طلبا لحقوقه العمالية وطلب تحويل اقامته واسترداد جواز سفره، زُج به في سجن ادارة التحقيقات ومنع عنه الاتصال بالعالم الخارجي فقط، لأنه تجرأ وناشد وزيري الداخلية والشؤون بإنصافه، فما هو اذا مصير العمالة البسيطة التي لا تجيد التعامل مع القانون او لا تجيد اللغة العربية؟