الروضان: مجلس الوزراء اعتمد التوصيات النيابية حول «المسرّحين» وناصر المحمد يوجّه بضرورة تسريع صرف المكرمة الأميرية لذوي ضحايا الحريق

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان انه تم في اجتماع مجلس الوزراء أمس اقرار التوصيات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الامة حول المواطنين المسرحين من العمل. واوضح الروضان في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت انه كان هناك اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد الطارئ حول المسرحين، مضيفا انه بناء على توصيات النواب وبالتنسيق معهم اخذ مجلس الوزراء هذه التوصيات بعين الاعتبار وتم اقرارها مع اجراء التعديلات عليها من قبل السلطتين. وقال انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخذ بالتوصيات واقرارها مضيفا انها ستقر بشكل واضح وستصدر في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال الروضان ان مجلس الوزراء اطلع في مستهل اعماله على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية التركية ـ ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي (الكومسيك) والمتضمنة دعوة سموه لحضور القمة الاقتصادية لـ«الكومسيك» المقرر عقدها في اسطنبول شهر نوفمبر القادم. واضاف الروضان ان المجلس اطلع كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية السنغال التي تضمنت الاشادة بالنتائج المثمرة التي حققتها زيارة رئيس مجلس الوزراء للسنغال مؤخرا وتطلعاته الى مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات والميادين. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء أسمى عبارات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يديم على وطننا الغالي نعمة الامن والرخاء والازدهار. وقال الروضان ان المجلس استمع الى شرح قدمه وزير الصحة د.هلال الساير حول آخر المستجدات والاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للتعامل مع الاصابات الناجمة عن حادث الحريق بمنطقة العيون بمحافظة الجهراء مؤخرا ومنذ اللحظات الاولى للبلاغ الذي تلقته بشأن هذا الحادث المأساوي وما قامت به إدارة الطورائ الطبية بوزارة الصحة من خطوات، موضحا عدد ونوع الاصابات التي تزايدت نتيجة التزاحم والتجمهر والهلع الذي أحاط بالحادث، وقد نوه الوزير باستشعار العاملين بوزارة الصحة بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية لمسؤولياتهم المهنية والانسانية وتلبية نداء الواجب لتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمناسبة للمصابين والعمل على تخفيف آلامهم وسط ظروف بالغة الدقة والحساسية، كما تطرق د.الساير الى ما قامت به الوزارة تنفيذا للاوامر السامية لصاحب السمو الأمير وتم استدعاء فريقين من الاطباء الاستشاريين من المراكز الطبية العالمية بألمانيا وبريطانيا للمشاركة في مناظرة وتقييم علاج الحالات التي تخضع حاليا للعلاج في المراكز والمستشفيات من أجل توفير الرعاية الطبية المناسبة لها وقد أشادوا بالرعاية الطبية والاجراءات التي قامت بها الوزارة في علاج الحالات الموجودة. وقال الروضان ان المجلس اثنى مجددا على جهود جميع العاملين بوزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة وتعاملهم الجاد مع هذا الحدث الاليم على نحو مسؤول ومواصلة العمل سعيا لتوفير أفضل رعاية صحية للمصابين وتخفيف آلامهم ومعاناتهم متمنيا الشفاء العاجل لهم مثمنا جميع الجهود المخلصة التي قامت بها وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء وجميع الجهات المعنية والتي كانت محل تقدير وثناء الجميع. وفي هذا الصدد حث سمو رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف المكرمة الاميرية لمستحقيها بالسرعة الممكنة. ومن جانب آخر أحاط وزير الصحة المجلس بالتطورات المتعلقة بمرض انفلونزا الخنازير موضحا جميع البيانات المتعلقة بأعداد المرضى والخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مواجهة هذا المرض. وقد اكد للمجلس ان هذه الاجراءات والتدابير تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة والتي تتعاون معها الوزارة في متابعة جميع المستجدات بهذا الشأن وفق أقصى درجات التعاون والتنسيق، وفي هذا الصدد استعرض المجلس الفتوى المقدمة من قطاع الافتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والتي تقضي بأنه يجوز شرعا إصدار قرار من ولي الامر بتأجيل الحج والعمرة لكبار السن والحوامل والمرضى بأمراض مزمنة ولمن هم أقل من 16 عاما كما تنصح اللجنة كذلك من سبق له أداء فريضة الحج بأن يؤجل حجه لهذا العام تقديرا للظروف القائمة وتحقيقا للمصلحة العامة. كما عرض وزير المالية مصطفى الشمالي مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قراره السابق بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص وذلك في ضوء ما تم الانتهاء اليه من توصيات خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الامة التي عقدت في الاسبوع الماضي وقد استهدف القرار كل من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص وفقا للشروط والضوابط التنظيمية المعتمدة ومنحهم بدلا نقديا يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الاساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضافا اليه 220 دينارا شهريا ويسري القرار على من أنهيت خدماتهم دون إرادتهم خلال الفترة من 1/8/2008 وحتى 31/12/2009 ولمدة سنة واحدة كما تضمن القرار تحديد حالات وقف صرف البدل وسقوطه والجزاءات المترتبة على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة، كما أوكل القرار الى اللجنة النظر في التظلمات التي يتم تقديمها وقد كلف مجلس الوزراء كلا من بنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة التوصيات الاخرى التي لم يشملها القرار والتي تم إقرارها في شأن ما يخص كل منهما على حدة وموافاة مجلس الوزراء بالرأي. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.