إنشاء صندوق تأمين الأسرة في وزارة العدل

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع عددا من القرارات الوزارية الخاصة بمحكمة الأسرة وتنظيم عملها وموقعها ومجلس إدارتها. جاء في مقدمة هذه القرارات القرار الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة يتبع لوزير العدل مباشرة ويختص بتنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من مجلس إدارة الصندوق لتحقيق الهدف الذي أنشئ الصندوق من أجله والقيام بالتدقيق والمراجعة على أعمال المراقبات وأقسام الإدارة للتحقق من تطبيق قرارات مجلس الإدارة ولائحة الصندوق والنظم المالية الصادرة من الجهات المختصة وصرف مبالغ النفقات للزوجة المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، تنفيذا للأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة المتعذر تنفيذها. وسيكون الصندوق مختصا أيضا بتلقي التبرعات والهبات غير المشروطة من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات للصرف منها على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة، وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق والرجوع على المحكوم عليهم باسترداد ما تم صرفه من مبالغ والتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ في كيفية الرجوع إلى المحكوم عليهم لاسترداد المبالغ التي تم دفعها واتخاذ إجراءات تسوية المديونيات على المحكوم ضده ومتابعة حالة المدين داخل وخارج الكويت مع الجهات المختصة للبحث عما إذا كانت لديه أموال يمكن الرجوع إليها لاسترداد ما تم صرفه من أموال الصندوق. كما أصدر الوزير الصانع قرارا مماثلا بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة برئاسة الوزير يعقوب الصانع، بالإضافة إلى رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي نائبا للرئيس، وعضوية المستشار أنور العنزي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية خالد الدخيل والمستشار بالمكتب الفني لوزير العدل عبدالمنعم إبراهيم ومدير إدارة الاستشارات الأسرية إيمان الصالح. كما أصدر الوزير الصانع قرارا آخر بتحديد مقار صندوق الأسرة في المحافظات على أن يكون المقر الرئيسي للصندوق وشعبه بمحافظة العاصمة بقصر العدل ومحافظة الفروانية بمجمع محاكم الرقعي ومحافظة حولي بمحكمة حولي والجهراء بمحكمة الجهراء والأحمدي ومبارك الكبير بمحكمة الأحمدي، على أن تستخدم هذه المواقع مؤقتا اعتبارا من 22 مارس الجاري لحين تدبير مواقع جديدة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري.