الكويت وأرمينيا وقّعتا اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة

في إطار زيارة وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع إلى أرمينيا، توصل الجانبان الكويتي والأرميني من خلال مباحثاتهما المشتركة الى التوقيع على اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية، وذلك تعميقا لعلاقات الشراكة البناءة بين البلدين وتمثل هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي يعزز جهود البلدين في مكافحة جميع انواع الجرائم وفق احدث القواعد الدولية المعمول بها في تقديم المساعدة القانونية.وتضمنت الزيارة أمس مقابلة بين الوزير الصانع ورئيس وزراء ارمينيا هوفيك ابراهاميان والتي تم من خلالها تعزيز تلاقي الأفكار البناءة لتطوير الشراكة بين البلدين وهذا ما يعهد من خلال تبادل الزيارات الثنائية، حيث بين الوزير الصانع أن العلاقات بين البلدين لها عمق وامتداد تاريخي، مشددا على اهتمام الكويت بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية والمجالات الاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها التعاون في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد التوقيع على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين أساسا وبداية تمهد لمد أطر التعاون في مجالات قانونية وقضائية أخرى.كما ناقش الوزير الصانع خلال لقائه برئيس وزراء ارمينيا العديد من المسائل التي تهم البلدين في مجالات متعددة ومنها ما يتعلق بجهود الكويت نحو دعم مسار الاقتصاد والتنمية وسعي كلا الجانبين لتعزيز ذلك من خلال تعدد أطر التعاون الثنائي. هذا، كما نقل رئيس وزراء ارمينيا كامل التقدير والأمنيات الطيبة والصادقة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وكذلك حكومة الكويت وشعبها وذلك لما لقيه خلال زيارته السابقة للكويت من حفاوة الاستقبال والنتائج المثمرة والفعالة التي تحققت.وفي إطار استكمال الزيارة جمع لقاء الوزير الصانع مع كاثوليك عموم الأرمن كاريكن الثاني، حيث أعرب الصانع عن سعادته بالتواجد في هذه العاصمة الروحية والتي تمثل محرابا للسلام نوصل من خلاله رسالة تعكس اليقين الراسخ بأن جميع الأديان السماوية تدعو الى السلام والتسامح وانه لا وجود لأي ديانة سماوية تدعو الى القتل أو الترهيب، وأن من يحمل هذا الفكر من القتلة أو الارهابيين إنما يغلف أفعاله النكراء باسم الدين، حيث بين الصانع ان المسؤولية كبيرة للسعي نحو التقارب ونشر السلام وذلك لا يتحقق الا من منطلق حوار الأديان والحضارات. إضافة اختصاصات جديدة لخدمة المواطن في «العدل» وتكليف مدير «الاستئناف» و«الكلية» بمهام كتاب محكمة الأسرة أسامة أبوالسعود أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإضافة اختصاصات جديدة لمكتب خدمة المواطن بحيث يتولى، إضافة الى اختصاصاته المنوطة به، تقديم خدمة الاستعلام القضائي الإلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة ولكبار السن ومن لا يستطيعون القراءة والكتابة والتواصل مع مكاتب المحامين وإمدادهم بما يحتاجون إليه من استعلام قضائي وبيانات متاحة إلكترونيا والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الجمهور فيما يختص بالشكاوى والطلبات والاستفسارات والاستعلام القضائي وغير ذلك من المعلومات الخاصة بالمتقاضين، على أن يبدأ تنفيذ القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به خلال شهر من تاريخ صدوره. كما أصدر الوزير الصانع قرارين وزاريين آخرين بتكليف كل من يوسف الفيلكاوي مدير إدارة كتاب محكمة الاستئناف بأعمال ومهام مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف وتكليف هاشم القلاف مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية بأعمال ومهام مدير إدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية بالإضافة إلى عملهما الأصلي.