«حدس»: حق النقد للشخصيات يقف عند حد التعدي على الكرامات

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية بياناً عن التعدي والإسفاف الذي تعرض له النائب د.جمعان الحربش جاء فيه: استمرارا للتمادي والتطاول والتجريح الذي يرعاه ويدعمه بعض المتنفذين، وتأكيدا للعجز والضعف الرسمي تطل علينا في هذا الشهر الفضيل بعض وسائل الإعلام المفسدة لتستكمل مخطط تفتيت المجتمع وإشاعة البغضاء بين أبنائه وضرب ثوابته الوطنية المتمثلة في وحدة نسيجه الاجتماعي، وذلك بهدف تشتيت الأنظار عن الفساد والسرقات والتعدي على المال العام وللتقليل من الفشل في الإنجاز وتحقيق التنمية. إنه ومن نافلة القول ان حرية الإعلام مكفولة وحق النقد للشخصيات العامة مصان ولكن ذلك يقف عند حدود عدم التعدي على كرامات الناس والحط من شخوصهم واستخدام الألفاظ والمفردات البذيئة والرديئة، فالطرح البذيء والتطاول الذي تجاوز النقد الموضوعي لا يمكن السكوت عنه، وإذا كانت الأجهزة الرسمية عاجزة عن الوقوف أمام نفوذ إحدى القنوات الفضائية التي تعلن انها محمية وانها فوق القانون فإن الشرفاء والأحرار لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التخاذل الحكومي والدعم من بعض الشخصيات المتنفذة التي ترى في تخريب البلد سبيلا لإطالة أمد استمرار نفوذها ولو ان على حساب ضياع الثوابت الوطنية، وإن ملجأ هؤلاء الشرفاء والأحرار هو اللجوء للقانون والقضاء النزيه. إن ما نطق به أحد الأشخاص في قناة سكوب من عبارات ومفردات هابطة وبذيئة في حق النائب د.جمعان الحربش وفي حق الحركة الدستورية الإسلامية ومجموعة من النواب الأفاضل ليؤكد ان كل شيء في البلد أصبح مباحا حتى كرامات الناس مادام ذلك يبعد الأنظار عن المفسدين، وليؤكد ايضا اننا نعيش فوضى ممنهجة تثير معها علامات التعجب والاستغراب عن العجز الحكومي، ولم يكن هذا الشخص يتجرأ على الشرفاء والأحرار لولا الاحتضان والتبني من بعض المتنفذين له ولأمثاله، فكيف لمن له سجل قضائي غير مشرف من خلال نوعية القضايا التي حوكم بها ان ينطق بمثل ما تفوه به من مفردات وعبارات سوقية لولا ان ذلك ينسجم مع شخصيته وأخلاقه، وكيف له ان يستمر بذلك التطاول وإشاعة الفتن في المجتمع لولا ذلك الاحتضان والقبول والدعم، ان الأدوار التي يقوم بها هذا الشخص وبعض وسائل الإعلام المفسدة تسير في أجندة مرسومة يراد بها ضرب الوحدة الوطنية والحط من المؤسسة التشريعية والشخصيات العامة النزيهة وكذلك إشغال المجتمع في قضايا تافهة وتشتيت الانتباه عن القضايا ذات الأولوية والهامة حتى يستمر المفسدين وسراق المال العام في تحقيق أهدافهم وخططهم. إن الحركة الدستورية الإسلامية تثمن كثيرا وقفة واستنكار وتضامن اهل الكويت بمختلف مناطقهم وفئاتهم ضد التعدي والتطاول والإسفاف الذي تعرض له النائب د.جمعان الحربش، وإن هذه الوقفة ليست غريبة على أهلنا فهم لا يقبلون بالإساءة ويفرقون بين النقد والبذاءة. إننا في الحركة الدستورية الإسلامية لنعتز بالنائب د.جمعان الحربش الذي أصبح هدفا في اجندة رعاة الفساد وأدواتهم الرخيصة، وإن د.الحربش سيستمر في كشف وفضح أوكار المفسدين وسراق المال العام وقنوات الإفساد مهما كانت ضراوة الهجوم على شخصه الكريم أو تياره السياسي، ويبقى د.الحربش رمزا وطنيا عصيا على محاولات النيل منه مهما حاولوا ومهما أفلتوا الزمام من رقاب أدواتهم الرخيصة.