«إعادة الهيكلة» يتولى مسؤولية التسجيل المركزي للتوظيف في العقود الحكومية

إجمالي القوى العاملة المسجلة على العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية مع شركات القطاع الخاص بلغت 361298 في نهاية 2015 أسامة دياب أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تستوجب ضرورة العمل لدعم اقتصادنا الوطني من خلال دعم العمالة الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية بشكل أوسع لشباب الكويت من خريجي الجامعات والكليات والتعليم التطبيقي والثانوية العامة في مختلف التخصصات والمؤهلات للتقليل من فترة الانتظار للوظائف من ناحية والقضاء على التعيين الوهمي في كافة صوره. وأكد ضرورة تعاون كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير في دعم مسيرة الشباب الكويتي وتوفير فرص عمل له في مختلف المؤسسات الخاصة لأنه المسلك الأول لاقتصادنا الوطني، لافتا إلى أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يعكف على مراجعة توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية من واقع بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة عن عام 2015. وقد تبين من هذه البيانات ان اجمالي القوى العاملة المسجلة على العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية مع شركات القطاع الخاص بلغت 361298 فردا في نهاية سنة 2015، ويعمل نحو 255819 أي نحو 71% من المسجلين على العقود الحكومية في المجالات التالية: الخدمات الزراعية (94205 أفراد) يشكلون ما نسبته 26% من إجمالي المسجلين على العقود الحكومية، التشييد والبناء (90920 فردا) ويشكلون نحو 25% من العمالة المسجلة على العقود الحكومية، والخدمات الاجمالية وخدمات المجتمع كالتنظيف والحراسة وغيرها (64348) ويشكلون نحو 17.8% من إجمالي عمالة العقود الحكومية. وتشير البيانات أيضا إلى أن الأغلبية العظمى من المسجلين على العقود الحكومية من الذكور، حيث تبلغ نسبتهم نحو 95%، ويعود ذلك إلى هيمنة الخدمات الزراعية والتشييد والبناء، وكذلك الخدمات الاجتماعية (التنظيف والحراسة) على العقود الحكومية، حيث تتطلب أغلب هذه الأعمال جهدا رجوليا مقارنة بالأعمال الأخرى التي لا تشكل نسبتها من العقود الحكومية إلا القليل. وتحتل العمالة الوافدة من منطقة جنوب شرق آسيا (الهند- بنغلاديش- نيبال- باكستان- وسيرالانكا) نصيب الأسد في العقود الحكومية، إذ يتجاوز عددها 242 ألف عامل وبنسبة تبلغ 67% من اجمال المسجلين على العقود الحكومية والبالغ عددهم 361298 فردا.أما فيما يتعلق بتواجد العمالة الوطنية المسجلة على العقود الحكومية فإن عددها أقل من 12 ألف عامل وتشكل نسبتها نحو 3% من اجمالي العمالة المسجلة على العقود الحكومية، ومن واقع السجلات فإن الأغلبية العظمى من هذه العمالة الوطنية تتواجد على أنشطة الزراعة والصيد والرعي، حيث يبلغ عددها 3324 عاملا وتشكل نسبتها نحو 28% من اجمالي العمالة الوطنية المسجلة على هذه العقود ويقارب هذا العدد أولئك المسجلين على نشاط التشييد والبناء، حيث يبلغ عددهم 3022 فردا وتبلغ نسبتهم نحو 25.4% من اجمالي العمالة الوطنية، كما تأتي أعداد العمالة الوطنية المسجلة في نشاط الخدمات الاجتماعية الذي تشكل مهن النظافة والحراسة معظم مكوناته، في المرتبة الثالثة بعد النشاطين المشار إليها أعلاه، حيث يبلغ عددها 1860 فردا وتشكل ما نسبته 15.6% من اجمالي العمالة الوطنية المسجلة على العقود الحكومية. ويشكل تواجد العمالة الوطنية في العقود الحكومية على هذه الأنشطة الثلاثة نحو 69% من اجمالي العمالة الوطنية المسجلة في العقود الحكومية. وبمقارنة مستويات الأجور للعمالة الوطنية المسجلة على العقود الحكومية في الأنشطة الثلاث المشار إليها أعلاه يتضح أن معظم هؤلاء العاملين يتقاضون أجورا منخفضة، مما يدل على أن معظم التعيين على العقود في هذه الأنشطة يدخل تحت مظلة التعيين الوهمي، وذلك لغرض استيفاء النسبة المقررة من العمالة الوطنية، ومرفق الجداول الاحصائية، وذلك لمزيد من التفاصيل حول العقود الحكومية. وأكد المجدلي أن ما يجري حاليا في مختلف العقود الحكومية والشركات التي ترسو عليها المناقصات تعد غير شفافة ولا تتوافق والتوجه الوطني الذي نسعى لتحقيقه. وحيث أن برنامج إعادة الهيكلة بوصفه القائم على تنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال التشريعات التي يقترحها لتفعيل هذه الغاية المنشودة واستكمالا لما يقوم به في هذا المجال، فقد كان التوجه نحو ضبط تعيين العمالة الوطنية على العقود الحكومية عن طريق مقترح التسجيل المركزي للتوظيف على العقود الحكومية بغية تحقيق العديد من الأهداف منها: تحقيق مبدأ العدالة في الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال تطبيق سياسة الأولوية في التسجيل وفقا للمؤهل والاختصاص المطلوب وإيجاد فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وكذلك اختيار العناصر المناسبة لشغل الوظائف المتاحة من حيث التأهيل والتدريب، وتحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في العقود الحكومية والقضاء على ظاهرة تعيين العمالة الوهمية على العقود الحكومية وتقويض الواسطة والمحسوبية في التعيين على العقود الحكومية. وقد بدأنا بالفعل تجربة هذا الاقتراح منذ فترة من خلال تشكيل لجنة بين البرنامج ووزارة التربية لتعيين الكويتيين ممن تم اختيارهم من المسجلين بالبرنامج وضمن معايير معلنة وشفافة لتوظيفهم في عقود حكومية في وزارة التربية مع شركات القطاع الخاص. وقال المجدلي ان المسجلين لدينا من الباحثين عن عمل وخريجي الجامعات لهم الحق بهذه الوظائف عن غيرهم، لهذا ولكي نتمكن من أداء الأمانة الملقاة علينا تجاه أبنائنا ولضبط هذه العمالة يجب أن يدرس كل عقد حكومي ينص عليه بالعقد لتأمين وتوثيق توظيف العمالة الوطنية في كافة العقود الحكومية.