نواب لـ«الأنباء»: نرفض قطعياً مشروع تعرفة «شرائح استهلاك الكهرباء» والمساس بالمواطن البسيط لن يكون متاحاً للحكومة مع المجلس الحالي

طنا: لن أصوّت على أي زيادة في رسوم الكهرباء والماء اللغيصم: على الحكومة التوجه نحو أصحاب المجمعات التجارية والصناعية الجبري: لن نرضى بأن يضيّق على معيشة المواطن ولن نسلم بذلك القضيبي: نعمل على صياغة مقترح لشرائح الكهرباء لا يضيق على ميزانية المواطن الرويعي: هناك خلاف كبير بين الحكومة والمجلس حول شرائح الكهرباء الهدية: لتقدم الحكومة دراسة سليمة تبدأ بالتاجر وأصحاب القسائم الصناعية لا المواطن البسيط المعيوف: لتبحث الحكومة عن حل آخر غير المواطن محدود الدخل الخرافي: أقترح فلسين لشريحة الـ 6000 كيلو وات ومن ثم يبدأ التصاعد الشايع: متفائل بالخروج بتصور معقول ومنطقي لا يمس ذوي الدخل المحدود الطريجي: الحكومة تريد من المواطن أن يدفع تكلفة الإصلاحات الاقتصادية الهاجري: لتبحث الحكومة عن بدائل أخرى لزيادة إيرادات الميزانية وسد العجز بعيداً عن المواطن عاشور: لتفرض الحكومة رسوماً على أرباح الشركات ولتحول أرباح هيئة الاستثمار لدعم الميزانية الحريجي: 225% قيمة زيادة شرائح الكهرباء على المواطن البسيط العوضي: المشروع يتنافى مع ما تم الإعلان عنه مسبقاً من اللجوء إلى سياسة الترشيد في الاستهلاك مطيع: رفع الأسعار ليس حلاً جذرياً لمشكلة العجز في الميزانيةسامح عبد الحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل تزامناً مع الإصرار الحكومي على ضرورة تطبيق النظام المقترح لشرائح الكهرباء، تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لهذا المقترح، مؤكدة أن المساس بالمواطن البسيط لن يكون متاحا للحكومة في مجلس الأمة الحالي، ورأى عدد من النواب أن ما تتجه إليه الحكومة لحل الأزمة المالية، سواء بالاتجاه إلى جيب المواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء أو بيع شركات الدولة وحصر رؤيتها على هذه الحلول، يتنافى مع ما تم الإعلان عنه مسبقا بأن الإصلاحات لن تمس جيب المواطن. وأكدوا خلال تصريحاتهم لـ «الأنباء» رفضهم لما أسموه بمسرحية «شرائح الكهرباء والماء» الجديدة، لافتين إلى أنها لن تمر بأي حال من الأحوال من مجلس الأمة، مطالبين بوقفة حازمة وجادة أمام هذا الملف. وفي هذا السياق، أعلن النائب محمد طنا ‏عن انه لن يصوت على أي زيادة في رسوم الكهرباء والماء، معتبرا أن من يصوت على هذه الزيادة إنما يصوت ضد المواطن الكويتي. ‏من جانبه، أعرب النائب سلطان اللغيصم عن رفضه للمشروع الحكومي برفع أسعار الكهرباء والماء على المواطنين، داعيا الحكومة الى التوجه نحو أصحاب المجمعات التجارية والصناعية قبل التوجه لمس جيب مواطن الكويتي. من ناحيته، استغرب مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان يروج بمواقع التواصل الاجتماعي أن المقترح الحكومي لشرائح الكهرباء هو الأساس ونهائي، وعلى العكس تماما اللجنة المالية ومن خلال أيضا المقترحات النيابية بهذا الشأن لدينا تصور يحمل في مجمله حماية ذوي الدخل المحدود ولن نرضى ان يضيق على معيشة المواطن ولن نستسلم لذلك. وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد القضيبي: نحن في اللجنة المالية لن نسعى لضرر المواطن ومس جيبه، بل نحن مؤتمنون على المواطنين، وما أوصلنا للمجلس سوى ثقتهم، لذا سنعمل على صياغة مقترح لشرائح الكهرباء لا يضيق على ميزانية ومعيشة المواطن. من جهته، قال النائب د.عودة الرويعي: إن الرأي الحكومي ليس ثابتا، وكل اجتماع لهم فيه تصور وأحيانا تأتي الآراء متضاربة ومتفاوتة في الارقام وهذا غير مقبول. وأضاف الرويعي في تصريح لـ «الأنباء»: ان لم تكن هناك نسب صحيحة فلن ننجز شيئا، مبديا ثقته في اللجنة المالية وأعضائها الذين سينظرون الى مصلحة المواطن ومدى تأثير شرائح الكهرباء عليه من حيث التكلفة والمعيشة، مشيرا الى ان هناك خلافا كبيرا بين الحكومة والمجلس حول هذا الأمر. بدوره، تمنى أمين سر مجلس الأمة النائب م.عادل الخرافي تعديل المشروع الحكومي على الأقل لو تعطى الشريحة الاولى 6 آلاف كيلو وات وبسعر فلسين، ثم تبدأ التصاعدية بعد ذلك حتى لا يكون هناك مساس بذوي الدخل المحدود. أما النائب عبدالله المعيوف فقال: إن القرار في النهاية بيد النواب وسيكونون على المحك أمام مسؤولياتهم فإما ان تقتنع الحكومة برأي النواب أو تبحث عن حل آخر غير هذا الحل. من ناحيته قال النائب م. محمد الهدية: إننا ضد أي توجه أو خطوه تضر بالمواطن وتمس جيبه وعلى الحكومة ان تقدم دراسة صحيحة وسليمة تبدأ بالتاجر وأصحاب القسائم الصناعية لا المواطن البسيط. بدوره، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع: إن من حق الحكومة ان تقدم مقترحها ومن حقنا ايضا ان نناقشها ونرى هل سيتناغم ذلك مع الوضع العام للمواطنين وهل سيؤثر عليهم أو لا. وتابع الشايع: ان فكرة شرائح الكهرباء هدفها الترشيد وليس الجباية وسننظر في المشروع الحكومي وسنناقش المقترحات النيابية أيضا ومتفائل بأننا سنخرج بتصور معقول ومنطقي لا يمس ذوي الدخل المحدود. من جانبه، رفض النائب ماضي الهاجري ما جاء في المشروع الحكومي في شأن زيادة شرائح الكهرباء والماء، مشددا على ضرورة أن تجد الحكومة بدائل أخرى لزيادة إيرادات الميزانية وسد العجز بها بعيدا عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة كلما حلت بها ضائقة مالية أو مشكلة اقتصادية تبحث عن جيب المواطن بدلا من إيجاد خطط بديلة لتعويض العجز في ميزانيتها. وحذر الهاجري في تصريح صحافي من مغبة المساس بالمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، مضيفا: اننا كنواب مجلس أمة قد أقسمنا على حماية مصالح الشعب وأمواله واختارنا الشعب من أجل العمل على رفع مستوى معيشته والحفاظ على مكتسباته المادية وليس من أجل التضييق على معيشته والمساس بجيبه. وقال الهاجري: إن على الحكومة إيجاد خطط بديلة عوضا عن زيادة أسعار الخدمات والسلع من كهرباء وماء وبنزين، والتي يستفيد منها المواطن، مؤكدا رفضه أن تعالج الحكومة مشاكلها الاقتصادية على حساب المواطن، ولكننا سنكون معها في أي إجراء يرفع الدعم عن التجار والمتنفذين. بدوره، قال النائب د.عبدالله الطريجي: إن مخاوف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح من حصول عجز في ميزانية الدولة هي مخاوف غير مبررة، ولا سند لها على الإطلاق سوى محاولة الترويج لحزمة الاصلاحات الاقتصادية التي يبدو أن الحكومة تريد المواطن البسيط أن يدفع تكلفتها. وأكد الطريجي أن المساس بالمواطن البسيط في مجلس الأمة لن يكون متاحا للحكومة، موضحا أن الكويت تجاوزت قبل سنوات مرحلة اقتصادية أكثر صعوبة من تلك التي نعيشها الآن، خصوصا مع انخفاض سعر النفط آنذاك الى نحو ثمانية دولارات، مؤكدا أن متانة الوضع المالي الكويتي وضخامة إيرادات الاستثمار وحجم الاحتياطي العام يجعلان دولة الكويت في مأمن من أي عجز حقيقي. وطالب النائب صالح عاشور ممثلي الشعب بالوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء الذي سوف يفرض على المواطنين والمقيمين، وهي تعد كارثة إن فرضت عليهم لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلا وسوف تؤثر على مصروفات أسرهم واحتياجاتهم. وقال عاشور: انتبهوا لمسرحية رفض هذه الشرائح والإتيان بغيرها متفق عليها مسبقا لأنها في النهاية سوف تفرض عليهم أعباء مالية جديدة لا يقدر عليها رب الأسرة لقلة دخله وعلى الحكومة أن تبدأ بأصحاب المجمعات التجارية والشركات والبنوك والأراضي الصناعية بالشرق والشويخ التي تحولت إلى معارض تجارية تدر عليهم الملايين. وأضاف: لتفرض الحكومة رسوما على أرباح الشركات بالبورصة ولتحول أرباح هيئة الاستثمار وصندوق التنمية لدعم ميزانية الدولة بدلا من صرفها على الخارج وعلينا كنواب ممثلين للمواطنين أن نحمي جيب المواطن البسيط المثقل بالديون والأعباء المالية من أن يمس تحت أي ذريعة، فالبدائل كثيرة أمام الحكومة. وختم عاشور تصريحه قائلا: أقول لإخواني أعضاء المجلس إن المواطنين يراقبون مواقفنا بكل دقة ووضوح وسوف يكون لهم موقف واضح في الانتخابات القادمة فلنكن عونا لهم. بدوره، أكد النائب د.أحمد مطيع العازمي أنه ضد أي اقتراح حكومي برفع أسعار الكهرباء والماء وذلك لأن رفع الأسعار ليس حلا جذريا لمشكلة العجز في الميزانية إضافة لضرره بالمواطنين والمقيمين. وقال د.مطيع إن الاقتراح الأخير المقدم من الحكومة بخصوص رفع تكلفة الكهرباء والماء يحمل في طياته مبالغات كبيرة في الأسعار الجديدة وذلك بزيادتها أربعة أضعاف عن السعر الحالي، مؤكدا أن هذا لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال كونه يؤدي إلى المساس بشكل مباشر بجيوب المواطنين إضافة إلى أنه حل غير عادل فالمواطنون مختلفون في معدلات الاستخدام وكذلك في الدخول. وأضاف مطيع أن الحكومة في مبالغاتها هذه تعلم بأن هذا الاقتراح لن يمر ولكنها تتعمد المبالغة في اقتراحها حتى تفرض واقعا على مجلس الأمة ينص على ضرورة رفع الأسعار مما يترتب على المجلس إضافة تعديلات على الاقتراح الحكومي المبالغ فيه يتم فيها عرض نسب أخرى لسعر التكلفة الجديد وهذا يعني في النهاية أن رفع سعر التكلفة سيتم بأي صورة كانت. وختم مطيع تصريحه بأن الحلول الحكومية لحل مشكلة العجز غير سليمة وبعيدة كل البعد عن الموضوعية، فإلى الآن لم نر أي حلول واقعية فعالة طويلة الأمد وسبق أن طرحنا العديد من الحلول في تصريحات سابقة ولكن يبدو أن الحكومة مصرة على أن حل مشاكلها يكون على حساب المواطنين، وهذا مما لا نوافق عليه الحكومة البتة. من جانبه، استغرب النائب سعود الحريجي المشروع الحكومي بشأن شرائح الماء والكهرباء الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس الأمة معتبرا أن هذا المشروع يتعارض بشكل واضح مع وعود الحكومة بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة. وأوضح الحريجي أن الدراسات تؤكد أن معدلات الاستهلاك الطبيعي للكهرباء وفق الحد الأدنى تبلغ حوالي 6 آلاف كيلو واط شهريا وأن متوسط الاستهلاك 9 آلاف كيلو واط، مشيرا إلى أن التعرفة التي حددتها الحكومة لتلك الشرائح هي ما بين 8 و10 فلوس. وأضاف: إن هذه التعرفة تعني ارتفاع تسعيرة الكهرباء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بنسب قد تصل إلى أكثر من 225% وبالتالي فإن المشروع المطروح صوب تجاه جيوب المواطنين دون مراعاة لتبعات ذلك على أوضاعهم الحياتية. وأكد الحريجي رفضه هذه التصورات التي تتنافى مع الأهداف المعلنة من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، مشددا على أن النواب سيكون لهم موقف من هكذا تصورات لا تنسجم مع رؤى الإصلاح الاقتصادي، حيث إن الإصلاح لا يكون على حساب المواطنين. من جانبه، انتقد عضو مجلس الأمة كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، مؤكدا أن هذا الرقم مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في أسعار السلع الأساسية من دون شك. وأكد العوضي أن هذا التصريح يتنافى مع ما تم إعلانه مسبقا من اللجوء إلى سياسة الترشيد في الاستهلاك، كما انه يتعارض مع ما تم التصريح به من أن الإصلاحات الاقتصادية لن تمس جيب المواطن كما وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد حفظه الله بخصوص عدم المساس بالمواطن في أي إجراء إصلاحي وخاصة فئة محدودي الدخل، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في أن تكلف نفسها عناء البحث عن أي إصلاحات اقتصادية مبتكرة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تضرب العالم كله بل إنها تلجأ إلى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة على المدى القريب أو البعيد والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأي طريقة. كما أعرب العوضي عن استغرابه من التضارب في تصريحات وزير الكهرباء وفي تصرفاته متسائلا كيف يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء على أن يتم تكليف اللجنة المالية بمجلس الأمة بعقد اللجان المكثفة من أجل تقديم اقتراحات بالإصلاحات الاقتصادية للعبور من هذه الأزمة ثم يتم الإعلان المنفرد من وزير الكهرباء والماء عن نية الحكومة زيادة تعرفة الكهرباء أربعة أضعاف من دون حتى الانتظار لمناقشة اقتراحات اللجنة المالية.