صفر: فصل المجلس عن الجهاز التنفيذي يحتاج إلى تشريع قانون

بداح العنزي أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أنه تم تشكيل فريق عمل محايد من خارج وزارة الأشغال لمعرفة ومراجعة اجراءات ترسية المناقصة المتعلقة بمحطة الصرف الصحي في مشرف والتي تمت منذ سنوات. وقال صفر ان هناك لجنة تحقيق لبيان الاخطاء الموجودة ومعالجتها فنيا وإداريا خلال المشاريع الجديدة. واكد صفر امكانية تحقيق المجلس البلدي الحالي للكثير من الانجازات والمشاريع التنموية التي يطالب بها، مشيرا لتمتعه بكفاءات وعقول متمكنة وعالية تعد موضع فخر للمجلس. وقال في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع اعضاء المجلس البلدي انه تم وضع جميع الامكانيات والطاقات في الجهاز لخدمة المجلس البلدي من اجل الوصول لقرارات صائبة وسليمة وقانونية، مضيفا ان الاعضاء قدموا العديد من المطالب والتشريعات التي كنت طالبت مسبقا بها عندما كنت عضوا في المجلس ومنها ما هو مستطاع وقيد النظام العملي ومنها ما يمكن دراسته وبحثه ومخاطبة الجهات المعنية مثل صرف مرتبات المستشارين وتزويد المجلس بخبرات عدد جديد منهم، مشيرا الى انه مؤيد لعدد من تلك المطالبات وانها تعين على العمل كي تكون له نتائج افضل وفيما يتعلق بمبنى المجلس البلدي اوضح صفر ان هناك عقودا في ادارة الانشاءات سيتم من خلالها حث المقاول بطيء العمل على انجازها على ان تتم محاسبة المقصر ايا كان. وقال تم تدوين عدد من الملاحظات على اللوائح وتبين ان تعديلها يرجع للمجلس البلدي مبديا استعداده التام للتعاون مع الاعضاء من اجل الرقي بالعمل ككل، مشيرا لانجاز البلدية لاكثر من 95% من ردود المعاملات ومقترحات الاعضاء السابقين وان ما تأخر منها كان بسبب الدورة المستندية، وشدد صفر على حضور الاجتماعات واللجان وان من لا يحضر ستتم معاقبته في البلدية مشيرا لاستقلالية المجلس البلدي وانه كيان مستقل ووجوده قانوني وقراراته مؤثرة متمنيا مزيدا من التعاون بين المجلس والجهاز. وحول الانتقادات الموجهة للجهاز التنفيذي اكد صفر انها خاضعة للوائح والنظم وان الجهاز يصدر الآلاف من التراخيص والمعاملات ويتفاعل بشكل جلي مع اجهزة الدولة الاخرى وردا على سؤال حول امكانية فصل المجلس عن الجهاز ماليا واداريا قال ان الفصل الاداري واقع عمليا وان الفصل المالي يحتاج لتشريعات جديدة ودراسة اخرى تبحث من جديد عبر عدد من اللجان المتخصصة. وعن محطة مشرف أكد صفر ان الوضع تحت السيطرة ولا توجد أي غازات سامة وخطرة داخل المحطة، مؤكدا انه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تلك المشكلة، مضيفا انه يتم حاليا معالجة صرف المياه قبل توجهها للبحر وان المكان الذي تصب فيه المياه ليس الجون، وانما في الواجهة امتدادا من رأس السالمية الى منطقة المسيلة حيث تكثر التيارات المائية في تلك المنطقة التي تخدم سير الماء والمعالجة الصحية، مشيرا الى انه مخاطبة مسؤولي محطة الشعيبة لتحلية المياه الذين أكدوا ان المياه التي تم فحصها خالية من جميع الملوثات كما ان العوامل الجوية ساهمت مع المعالجات في تحلل المواد الكيميائية الخطرة. من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع انه تم تقديم بعض الاحتياجات الى الوزير تتضمن ضرورة توفير ميزانية خاصة للاستعانة بالمستشارية في لجان المجلس. كذلك تم مناقشة اعمال تجهيز المبنى الجديد للمجلس البلدي، مشيرا إلى أن الوزير أوضح انه سيرسل الأمر الى وزارة الأشغال للتنفيذ نظرا لتخصيص ميزانية تقدر بـ 5 ملايين دينار. وذكر الشايع انهم طالبوا بسرعة تسكين درجات الأمناء المساعدين في المجلس البلدي حيث وعدهم الوزير بمناقشة الموضوع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك للبت في هذا الأمر. وحول درجات الوكلاء المساعدين في البلدية بين أن الأمر يتعلق به شخصيا، كما تم الطلب بضرورة ان تكون هناك عقود سنوية لأعمال الصيانة الدائمة للمباني، وكذلك لشركات النظافة مع تخصيص اجهزة كمبيوتر ولاب توب سنويا ومساح ضوئي مع توفير عقود على بند الاستعانة بخدمات عدد من الموظفين التي يحتاجها المجلس تشمل (المصورين، الرسام)، اضافة الى توفير كاميرات للجان للتصوير الميداني وعرض سينمائي للاستفادة منه في اللجان. واختتم بأنه تم بحث امكانية السماح باستثناءات البناء في السكن الخاص في المناطق القديمة، مشيرا الى انه وعد بدراسة جميع المطالب مع الجهاز التنفيذي.