لاري: تطبيق شرائح الكهرباء على القطاع الحكومي يليه «التجاري» و«الاستثماري» منتصف 2017 ثم "الخاص" من منتصف 2018 .. ووكيل «المالية» لـ «الأنباء»: لا تأجيل ولا توجه لدى الحكومة بذلك

جدول زيادة الكهرباء المتفق عليها بين السلطتين يحوي 5 شرائح ويتعلق بالسكن الخاص ويناقش في اجتماع اللجنة المالية اليوم الحكومة تنوي مناقشة استجواب وزير التجارة في جلسة 12 الجاري مريم بندق حصلت «الأنباء» على جدول شرائح الكهرباء شبه المتفق عليه بين السلطتين والذي يوجد على طاولة اجتماع اللجنة المالية اليوم والذي تحضره الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء والماء م.احمد الجسار.يتضمن الجدول 5 شرائح الأولى سيتم اعفاؤها من أي زيادة وسيبقي على سعر 2 فلس الحالي شرط عدم تجاوز الاستهلاك سقف 6000 كيلوواط في الشهر. وما يزيد على ذلك سيحاسب عن الزيادة وفق تدرج الشرائح التالية: الشريحة الثانية من 6001 حتى 12000 بسعر 5 فلوس، والثالثة من 12001حتى 18000 بسعر 8 فلوس، والرابعة من 18001 حتى 24 بسعر 12 فلسا، والخامسة اكثر من 24000 بسعر 15 فلسا.وقالت مصادر نيابية ان هناك شبه اتفاق باستثناء عدد من النواب يرون زيادة الشريحة الأولى إلى 9000 كيلوواط شهريا باعتبار ان متوسط استهلاك البيوت يصل إلى هذا المعدل.وأضافت المصادر ان الحكومة تنوي مناقشة استجواب وزير التجارة في جلسة 12 الجاري، مستدركة بأنه في حالة رغبة السلطتين في مناقشة الدعومات فالأفضل تأجيل مناقشة استجواب وزير التجارة الى جلسة مقبلة.وكيل «المالية»: لا تأجيل لتعرفة الكهرباء إلى 2018مريم بندق قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إنه غير صحيح تأجيل تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في السكن الخاص الى العام 2018.وأضاف ردا على سؤال عن مدى صحة تأجيل التعرفة الجديدة للسكن الخاص الى العام 2018: «لا يوجد توجه بذلك لدى الحكومة». من جانبه، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة: إن تشريع تعرفة الكهرباء الجديدة سيتم إقراره ومن ثم نتفق على توقيت التنفيذ الذي سيكون لاحقا.لاري: الشرائح الكهربائية المعلن عنها سيكون سعر أول 6000 كيلوواط فلسين وثاني 6000 كيلوواط خمسة فلوسمن جانبه، اكد مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري ان الشرائح الكهربائية التي اعلن عنها بأن يكون سعر أول 6000 كيلوواط فلسين وثاني 6000 كيلوواط خمسة فلوس، ستطبق منتصف 2017 على القطاع الحكومي ومن ثم التجاري والاستثماري بمعدل كل قطاع 3 أشهر، وبعد ذلك ومن منتصف 2018 سيتم تطبيقه على السكن الخاص. وقال لاري: عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الخاص بجدول اعمال الجلسة المقبلة 12 و13 أبريل وسيكون أول البنود هو الاستجواب المقدم من الزميلين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة، وثاني البنود سيكون عن وثيقة الاصلاح ورفع الدعوم عن الكهرباء والتي سيكون فيها التطبيق على السكن الخاص بعد سنتين وليس الآن، لانه من اول سنة ستكون بمثابة اعداد للمشروع وبعد ذلك سيكون بداية التطبيق تدريجيا على التجاري والحكومي كل منهما 3 أشهر ومن ثم الاستثماري وغيره الى حين البدء في السكن الخاص والذي سيكون بعد سنتين، والتعرفة حسمتها اللجنة المالية وسيكون القرار النهائي للمجلس. واضاف لاري: البند الثالث سيكون خاصا بتقرير لجنة حماية الاموال العامة عما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة حول عقود الانظمة الآلية للمعلومات، اما رابع بند فسيكون حول المقترح الذي قدمه المرحوم النائب نبيل الفضل والذي تبناه النائب عادل الخرافي المتعلق بتعديل اللائحة الداخلية بخصوص حضور اللجان، حيث انه يتم اجتماع اللجنة حتى لو بعد مضي نصف ساعة على وقت اجتماعها المحدد سلفا بسبب عدم اكتمال النصاب بأن يكون الاجتماع يقتصر على حضور عدد 3 نواب اذا كان عدد اعضاء اللجنة 7 نواب، اما اذا كان عدد اعضاء اللجنة 5 نواب فيجوز عقد اجتماعها بحضور عضوين فقط، بشرط ان يكون التصويت على القرارات بالاجماع. وزاد لاري: اما البند الخامس فسيكون بخصوص تقرير لجنة الشؤون الصحية الفاضي بتعديل احكام قانون المعاقين باضافة مادة تتعلق بأن يكون احد اعضاء مجلس ادارة هيئة المعاقين ممثلا من وزارة الشباب والرياضة وهذا التعديل تم رفضه من اللجنة، وهذا مشروع حكومي. وفي النهاية سيكون القرار للمجلس، اما البند السادس وهو عبارة عن اقتراحين بتشكيل لجنتين للتحقيق احدهما الوقوف على التجاوزات والمخالفات على التعيينات في الجمارك، والآخر بشأن التجاوزات في التعيينات والأوامر التغييرية التي عليها شبهات مالية والخاصة بمؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها، بعد ان انقضت المدة التي طلبتها الحكومة بالجلسة السابقة التأجيل لمدة اسبوعين وسيعرض للمناقشة والقرار للمجلس. وتابع لاري: أما البند السابع فسيكون تقرير لجنة الشؤون المالية الخاص بالخطة السنوية والبند الثامن سيكون تقريرها الخاص بتقييم وتفعيل كفاءة النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة، اما البند الاخير فسيكون بخصوص تقرير لجنة حقوق الانسان المتعلق بزيادة اللجنة للمؤسسات الاصلاحية. وبين لاري ان الشرائح الكهربائية حسبما اعلن عنه انه سيكون سعر اول 6000 كيلوواط فلسين وثاني 6000 كيلو واط 5 فلوس، بمعنى ان المتوسط سيكون 3.5 فلوس لـ 12000 كيلواط، وكما هو معلن بأن 75% من المواطنين يستهلكون 12000 كيلوواط لذلك تمت مراعاة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط وفي النهاية سيكون القرار للمجلس. وسيكون التطبيق على الحكومي والتجاري والاستثماري تباعا بمنتصف 2017 بمعدل كل 3 أشهر على القطاع، وفي منتصف 2018 سيبدأ التطبيق على السكن الخاص بعد معرفة ايجابيات وسلبيات ذلك. واكد لاري أن الحزم الاقتصادية مهمة جدا ويجب على الحكومة ان تلتزم بهذه الاصلاحات الاقتصادية خصوصا في مشاريعها وعليها طرح الأراضي للاستثمار بهدف تشجيع القطاع الخاص وايضا طرح شركات مساهمة بأن تكون نسبة اكتتاب المواطنين فيها 40% وضمن الاصلاحات خصخصة المشاريع في التعليم أو الصحة او النفطية دون التدخل في موضوع الانتاج لان هذا الأمر سيادي لا يمكن التدخل فيه، اما فيما يخص الامر حين ارتفاع سعر البترول، هل سيتم خفض رسوم الكهرباء؟ فهذا السؤال يجب ان يجيب عنه المعنيون بهذا الأمر، وهذا من الاسئلة المهمة التي يجب ان يتم توضيحها.